إلا بعد مطالب بالفرق بين الموارد التي يحكم بالتعارض في صورة الانحصار كما إذا كان العموم من وجه بين عنواني الأمر والنهي بقولك أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق وبين الموارد التي يحكم فيها بالتعارض كما إذا اعتبر العموم من وجه بين العنوانين كما أن غيره أيضا مطالب بالفرق المذكور كما تقدم حجّة القول بكونه منهيّا عنه غير مأمور به كما يظهر عن بعض الأفاضل في الإشارات أما على كونه منهيا عنه فلأن الخروج تصرف في ملك الغير وهو غصب عند عدم الإذن وهو منهي عنه وأما على كونه غير مأمور به فلأن الواجب هو عدم التصرف والخروج إنما هو مقدمة له فهي ليست بواجبة والجواب عنه أن عدم التصرف بعد فرض انحصار مقدمته في الخروج المحرّم لا يعقل وجوبه لكونه تكليفا بالمحال واحتج بعض الأجلة على ما صار إليه من أن الخروج مأمور به بالنسبة إلى الأمر اللاحق مع جريان حكم النهي السابق عليه فيكون معصية وقد عرفت سابقا حسبانه رجوع كلام الفخر الرازي إليه بقوله إن المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه لا يتمكن من ترك الغصب فيه مطلقا فلا يصح النهي عنه مطلقا لأن المكلف بالمحال محال عندنا وإن كان ناشئا من قبل المكلف للقطع بكونه سفها نعم يجري عليه حكم المعصية في تلك المدة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب أعني الدخول لتمكنه منه حينئذ وهذا حكم كلي جار في جميع ذوات الأسباب التي لا يقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق ومثله ترك الحج عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير وغير ذلك فإن التحقيق في مثل ذلك أن التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن المكلف منه ويبقى حكم المعصية من استحقاق الذم والعقاب جاريا عليه ثم أورد على ما أفاده سؤالا في آخر المبحث بأنه لو صح ذلك لزم كون الخروج طاعة ومعصية وهو محال وأجاب عن ذلك بأنه لا ضير فيه عند عدم اجتماعهما في الزمان فإن الخروج معصية قبل الدخول وطاعة بعده وقال في توضيح ذلك إن ترك الغصب مراد من المكلف بجميع أنحائه التي يتمكن من تركها إرادة فعلية مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه وحيث إنه قبل الدخول يتمكن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا وخروجا فترك الجميع مراد منه قبل دخوله فإذا دخل ارتفع تمكنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقف التخلص عليه وهو مقدار خروجه مثلا فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك وقضية ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا فيصح أن يتصف بالوجوب لخلوّه عن النافي والعقل والنقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلا التصرف بالخروج فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به وهما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدين بل يتصف بكل ثم استدل على عدم التنافي بين الحكمين بجواز وقوع البداء في حقنا إذ لا يجوزه إلا اختلاف الزمان ثم قال ولا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم ولو بوجهه ولو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلَّا مع تحقق موضوعه في الخارج وهو محال انتهى ما أفاده قدس سرّه أقول أما ما ذكره في الاحتجاج على كون الخروج مأمورا به مطابقا لما ذكرناه في الاحتجاج على المختار فهو كلام صحيح لا غبار عليه بجميع جزئياته سيما منعه عن التكليف بالمحال مطلقا من دون تفصيل بين أن يكون المكلف هو السبب في الامتناع أو غيره كما يقتضيه قواعد العدلية والعجب من بعض المحققين كسلطان العلماء كيف اختفي ذلك على مثله مع طول باعه في التحقيق وأعجب من ذلك استناده فيه إلى دعوى لا يساعدها العرف والعقل من أن هذه الأوامر مرجعها إلى الإرشاد عن وجود المصالح والمفاسد في أنفس الأشياء مثل أوامر الطبيب ونواهيه من دون أن يكون هناك طلب حقيقي مثل وجوده في أوامر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم وقد أشرنا إلى فساده في المباحث السابقة وأما ما ذكره من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة النهي فهو كلام مختل النظام أما أولا فلأن التصرف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال ضرورة اتصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرف المذكور فيمكن أن يلحق بالتصرف عنوان يكون ذلك العنوان مناطا لاختلاف حكم التصرف المذكور مثل كونه تخلصا عن الغصب على وجه الانحصار ولا شك أن موضوع التخلص عن الغصب مما لا يختلف حكمه بعد الدخول وقبله وإن توقف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطة ترتيب طبيعي بين الدخول والخروج ومثل هذا التوقف الوجودي لا يعقل أن يكون منشأ لاختلاف حكم ذلك الموقوف إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذلك الفعل تارة بالذات وأخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده في الخارج لكونه موردا للحسن والقبح ولا مدخل للأمور التي يتوقف وجود العنوان عليها في ذلك كما هو ظاهر على من له سكة بالمطالب وإذ قد عرفت ذلك نقول إن الحركات الواقعة في ملك الغير تارة تكون معنونة بعنوان الغصب وأخرى معنونة بعنوان التخلص عن الغصب فعلى الأول يكون الأمر المعلوم المتصور عند الآمر هو الغصب فيلحقه طلبه على وجه النهي عنه وعلى الثاني يكون المتصور عنده هو التخلص فيلحقه طلبه على وجه الأمر به من غير مداخلة لأحد العنوانين والمتصورين في الآخر فالغصب مبغوض دائما والتخلص مطلوب من غير فرق بين قبل الدخول وبعده فلو فرضنا لحوق حكم النهي به يلزم أن يكون موضوع التخلص طاعة ومعصية وهو محال وأما ما استند إليه في دفع ذلك من اختلاف الزمان ففيه خبط ظاهر لا يليق بأرباب

155