الخروج تخلص عنه بل لا سبيل إليه إلا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينية وعلى عدم كونه منهيا عنه ما ستعرف في تزييف احتجاج الأقوال المذكورة حجّة القول بكونه مأمورا ومنهيّا عنه هو أن المقتضي وهو إطلاق الأدلة الدالة على حرمة الغصب ووجوب التخلص عنه موجود ولا مانع منه لأن المانع إما اجتماع الضدين أو التكليف بما لا يطاق وشيء منهما لا يصلح لذلك أما الأول فلما عرفت من إجداء الجهتين في اجتماعهما وأما الثاني فلأنه لا نسلم بطلان التكليف بما لا يطاق فيما إذا كان المكلف سببا له فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وفيه أن كل واحد من المانعين موجود أما الأول فلما عرفت من أن تعدد الجهة غير مجد وأما الثاني فلإطباق العقلاء كافة على تخطئة من يكلف عبده بالخروج وعدمه بل هو منسوب إلى سخافة الرأي ووكاكة العقل من غير فرق بين أن يكون الوجه في ذلك هو المكلف أو غيره كما يشهد بذلك حسن الذم على التكليف من غير توقف على استعلام الوجه في ذلك من أن المكلف هو السبب في امتناع الفعل أو غيره وهو ظاهر وأما القضية المشهورة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فليست واردة في مقام صحة التكليف عند امتناع الفعل بواسطة الاختيار كما أوردها المستدل بل الإنصاف أن هذه القضية كقولهم الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار مسوقة في مقام الرد على أهل الجبر حيث إنهم زعموا أن وجود العلة التامة للفعل يوجب ارتفاع الاختيار ومع عدمها يمتنع وجوده فأجاب العدلية عن ذلك بأن الاختيار من جملة أجزاء العلة التامة لوجود الفعل وبذلك يصير الفعل اختياريا فإن للاختيار مدخلا في وجوده ولذلك أردفها بعضهم بقوله بل يؤكده فمفاد تلك القضية هو أن الاختيار السابق الذي يصير سببا لامتناع الفعل يكفي في كون الفعل الممتنع اختياريا بمعنى جواز اللوم على تركه أو المدح عليه وأين من ذلك أن بعد اتصافه بالامتناع بواسطة الاختيار يصح تعلق التكليف به لكونه اختياريا لا يقال ليس شرط صحة التكليف إلَّا استناد الفعل إلى الاختيار على وجه يقال إن الفعل اختياري لأنا نقول إن الوجه في الشرط المذكور هو العقل ولا ريب أن المعتبر عند العقل في الشرط المذكور هو كون الفعل بحيث يمكن صدوره من المكلف وأمّا صحة إطلاق الاختياري على الفعل بواسطة الاختيار السابق فما لا مسرح له في صحة التكليف ولعمري إن ذلك إنما هو في منار ولقد أبسطنا القول في تحقيق ذلك في بعض المباحث المتقدمة وقد يورد عليه بمنع المقتضي فإن الخروج أخص من الغصب في مورد الأمر فلا بد من تخصيص الغصب بالخروج وفيه ما أشار إليه قدّس سرّه بقوله من أن الخروج ليس بمأمور به من حيث إنه خروج بل لأنه تخلَّص عن الغصب كما أن الكون في الدار ليس حراما إلا من جهة أنه غصب والنسبة بين الغصب والخروج عموم من وجه والظاهر أن ذلك الأمر قد استفيد من جهة كونه من مقدمات ترك الغصب الواجب ومقدمة الترك أعم من الخروج وإن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة فإن الظاهر أن العام الذي أفراده الموجودة منحصرة في فرد بحسب العادة بل في نفس الأمر أيضا لا يخرج عن كونه عاما في باب التعارض فلو فرض ورود أمر بالخروج أيضا بالخصوص فالظاهر أنه من جهة أنه الفرد الغالب الموجود لإمكان التخلص بوجه آخر إما بأن يحمله غيره على ظهره ويخرجه من دون اختياره أو غير ذلك فليضبط فإنه فائدة جليلة لم أقف على تصريح بها في كلامهم واعترض عليه في الإشارات أولا بأن معاملة العموم من وجه في باب التعارض مع ما كان أفراده النفس الأمرية منحصرة في الفرد مما لا وجه له فإن العام إذا كان منحصرا أفراده في الواقع في الفرد فالمراد منه ومتعلق الخطاب إنما هو ذلك الفرد ومثله ما إذا انحصر في الفرد بحسب العادة فإن العادة مخصّصة كما سيأتي فلا يراد إلا الفرد العادي فلا وجه لمعاملة العموم معه في التعارض على أن معاملة العموم للوازمه وعمدتها قبول التخصيص فبانسلاخ لازمه عنه كما فيهما يرتفع فائدة التخصيص فيرتفع فائدة العموم في التعارض بل في العرف ليس مثله عاما لعدم الاستغراق فيه عرفا بالفعل وعليه المدار وثانيا بأن بفرض الانحصار العادي يرتفع إمكان التخلص بفرد آخر كما مر إلا أن يكون ذلك الفرد أيضا عاديا وهو خلاف الفرض مع أن الحمل إما بالاختيار أو بدونه والثاني خارج عن الأمر قطعا والأول لا يختلف النسبة به بالتدبر بل يكون من الأفراد العادية وثالثا بأن التصريح من القوم بالفائدة المذكورة موجود إلا أنه يؤذن بخلاف ما ذكره انتهى ويمكن أن يذبّ عن الاعتراض بأن ملاحظة انحصار أفراد العام في مورد الاجتماع إنما يجدي فيما لو قيل بالتعارض بين مفاد العامين إذ على ذلك يجب التخصيص بغير ذلك المورد لئلا يلزم خلو ذلك العام المنحصر أفراده عن الفائدة وهذا هو الذي يوجد عليه التصريح في كلامهم وهو غير مؤذن بخلاف ما أفاده المحقق القمي رحمه الله حيث إنه ذهب إلى أنه لا معارضة بين مفاد العامين لإجداء الجهتين في الجمع بين الأمر والنهي ولا ريب أن المدار في تعدّد الجهة إنما هو المفهوم فإنه متعلق الأمر والنهي والأفراد خارجة عن ذلك بأسرها وبالجملة فما أجاب عنه إنما هو متوجه بناء على ما ذهب إليه من جواز الاجتماع لما عرفت من أن المناط في ذلك هو تعدد العنوان والمفروض حصوله في المقام وأما ما قد عرفت من تقييدهم محل التشاجر بما إذا لم ينحصر أفراد أحد العامين في الآخر فهو بواسطة تخليص البحث عن لزوم التكليف بما لا يطاق وهذا أيضا مما لا ضير فيه عنده إذا كان الوجه فيه هو المكلف كما عرفت فالإنصاف أن الوجوه المذكورة مما لا مساس لها بكلامه

154