حجيته بملاحظة موردين بل وموارد أنّ الموردين المذكورين ليس الأمر فيهما على ما تخيل من تقديم جانب الحرمة على الوجوب عند دوران الأمر بينهما وتوضيح ذلك لعله موقوف على بيان أمر وهو أن موارد ثبوت هذه القاعدة لا بد وأن يكون على وجه يعلم ولو بواسطة الدليل أن وجه التقديم هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب حتى يكون الموارد المشكوكة ملحقة بتلك الموارد بواسطة الغلبة كما هو الشأن في جميع الموارد التي يدعى فيها الاستقراء إذ ما لم يعلم أن موارد الثبوت وجه التقديم فيها ذلك لا يصح الإلحاق بوجه فكيف بالموارد التي علم أن وجه التقديم غيرها وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الوجه في تقديم جانب الحرمة في مسألة الاستظهار ليس هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب على القول به وأمّا على القول باستحبابه فلا يدل على المدعى بوجه إذ الاستظهار إما أن يقال به بعد أيام العادة وإما أن يقال به قبل العادة كما في المبتدئة والمضطربة أما الأول فالوجه فيه قاعدة الإمكان واستصحاب الحيض ونحوه المستدل عليها في مقامه وليس من القاعدة المذكورة فيه حظَّ ونصيب ولذا لم يعوّل عليها من اعتمد على القول المذكور وأما الثاني فالقائل بالوجوب أيضا يعتمد على قاعدة الإمكان كما أنّ غيره يعوّل على الاستصحاب وأمّا وجوب إهراق الماء فلا شهادة فيه على المدعى وأما على القول بأن الحرمة ليست ذاتية بل تشريعية فظاهر حيث إن التشريع يرتفع بالاحتياط وأما على القول بالحرمة الذاتية فلأن المورد من موارد دوران الأمر بين الواجب والحرام بواسطة اشتباه المكلف به وليس من موارد الشك في التكليف والحكم فيه التخيير لا الترجيح فإن التخيير يوجب القطع بالموافقة ولو إجمالا وإن أوجب القطع بالمخالفة أيضا بخلاف الترجيح فإن فيه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية والأول أولى وفيه تأمل ظاهر وبالجملة فالرواية دلت على تقديم جانب الحرمة على الوجوب ولم يعلم منها أن الوجه في التقديم هو ترجيح جانب الحرمة بل المظنون أن وجه التقديم فيما نحن بصدده هو ثبوت البدل للوضوء وهو التيمم كما أوضحنا سبيله في غير المقام والأوجه في المقام هو القول بأن النهي من الأمر في مادة الاجتماع إنما هو ناظر إلى جهة الترخيص الثابت بالأمر في الفعل ومع ذلك لا وجه للقول بتقديم الأمر فالنهي حاكم على الأمر كذا أفاده دام ظله ويمكن المناقشة فيه بما استفدنا منه في غير المقام بأن ذلك يرجع إلى كون النهي إرشادا إلى ترك الفرد المجامع ولا يصح ذلك فيما يكون بين العنوانين عموم من وجه هذا كلَّه فيما إذا كان الأمر والنهي ظنيين وأما لو كان النهي قطعيا كأن يكون ثابتا بالإجماع ولو في مورد الأمر فلا كلام في تقديم النهي وأما القطعيان فلا يعقل التعارض بينهما على القول بالامتناع وأما على القول بالجواز فلا تعارض أصلا هداية قد عرفت فيما تقدم اعتبار المندوحة في حريم النزاع كما عرفت أن الوجه في ذلك هو دفع ما قد يتوهم من أن الاجتماع يوجب التكليف بما لا يطاق حيث إنه بعد اعتبار المندوحة لا وجه لذلك نعم فيما ليس للمكلف مندوحة يلزم ذلك كمن توسط أرضا مغصوبة فإنه مأمور بالخروج ومنهي عن الغصب ومنه الخروج المذكور ولا يمكن انفكاك جهتي الأمر والنهي كما هو ظاهر ثم إن ذلك إما أن يكون بتوسط المكلف وسوء اختياره أو لا يكون لا إشكال في امتناع التكليفين فيما إذا لم يكن المكلف في عدم الانفكاك هو المكلف على قواعد العدلية لا بواسطة أنه تكليف بالمحال بل بواسطة استحالة وجود التكليفين الراجعين عند العدلية إلى الإرادة والكراهة وأما إذا كان الوجه في الانحصار وعدم الانفكاك هو المكلف فالأقوال فيه ثلاثة فقيل بالجواز وهو المحكي عن أبي هاشم على ما نسب إليه العلامة حيث أفاد في النهاية محكي أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في قوله بأن الخروج تصرّف في المغصوب فيكون معصية فلا تصح الصّلاة وهو خارج سواء تضيق الوقت أم لا واختاره المحقق القمي رحمه الله ناسبا له إلى أكثر أفاضل متأخري أصحابنا وظاهر الفقهاء والوجه في النسبة المذكورة هو قولهم بوجوب الحج على المستطيع وإن فاتت استطاعته الشرعية وأنت خبير بعدم دلالته على المطلب حيث إن وجوب الحج بدون الاستطاعة الشرعية عند التأخير عن زمن الاستطاعة ليس تكليفا بما لا يطاق لكفاية الاستطاعة العقلية في دفعه ويكفي في فساد النسبة المذكورة ذهاب المشهور من أصحابنا إلى عدم جواز الاجتماع فيما فيه المندوحة فكيف فيما ليس فيه مندوحة قيل بالعدم وهم بين قولين فقيل بأنه منهي عنه وليس بمأمور به وقيل بالعكس مع جريان حكم المعصية عليه وهو المحكي عن الفخر الرازي وجنح إليه بعض المتأخرين وقيل بأنه مأمور به فقط وليس يجري عليه حكم المعصية أيضا وقد نسبه بعضهم إلى قوم ولعله الظاهر من العضدي كالحاجبي حيث اقتصروا على كونه مأمورا به فقط ثم إن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق وعليه حمل الكلام المنقول من الفخر الرازي والأقوى كونه مأمورا به فقط ولا يكون منهيّا عنه ولا يفترق فيه النهي السابق واللاحق ولعله ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحة الصّلاة في حال الخروج كما عرفت في كلام العلامة وقد صرح صاحب المدارك بعدم كون الخروج معصية وأن القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الأصوليين وقد عرفت ما نقلنا من كلام السيد في الذريعة فإنه صريح في كون الخروج بنية التخلص مأمورا به وكذا المجامع زانيا له الحركة بقصد التخلص دون غيره لنا على كون الخروج مأمورا به أن التخلص عن الغصب واجب عقلا وشرعا ولا شك أن

153