والسجود المضاف إلى الشمس وإلا فلا وجه للأمر والنهي في غير مورد الاجتماع أيضا مع أنه كلام في صحة الأمر بالإكرام بالنسبة إلى زيد العالم والنهي عنه بالنسبة إلى عمرو الفاسق ضرورة اشتراط اتحاد الإضافة في التناقض فإن قلت هب أن الإضافة توجب اختلاف الإكرام لكن فرق بيّن بين اختلاف الصّلاة والغصب وبين اختلاف الإكرامين بواسطة تعدد الإضافة فإن مورد الاجتماع في الأول يوجد فيه فعلان مختلفان غاية الأمر أنهما موجودان بوجود واحد ومورد الاجتماع في الثاني فعل واحد تعدد إضافاته فالموجود والوجود في الثاني كلاهما واحد ولذلك لا يصح العطف فيه بالواو كأن يقال إن المكلف أوجد إكراما وإكراما كما يصح في الأول أن يقال إنه أوجد صلاة وغصبا فمرجع التغاير في الأول إلى التغاير الواقعي وفي الثاني إلى مغايرة اعتبارية صرفة لا يصح فيها اجتماع حكمين متضادين ولعل السر في ذلك أن الإكرام مثل السواد والبياض متعلق بالموجودات الخارجية ابتداء فإن السواد الموجود في جسم واحد كالعباء مثلا لا يعدّ سوادان سواد الصرف وسواد العباء لو فرضنا اقتضاء كل واحد منهما السّواد ومن هنا يظهر وجه خروج المثال المذكور عن محل البحث أيضا قلت أولا لا نسلم أن اختلاف الإكرام بالإضافة لا يوجب اختلاف الماهية كما عرفت في مثال السجود بل التحقيق أن الإضافة توجب تنويع الإكرام كما يكشف عنه صحة حمل إكرام العالم وإكرام الفاسق على الإكرام الموجود وهو ظاهر وثانيا أن الوجه في ركاكة العطف ليس اتحاد الحقيقة بل اتحاد الصورة قاض به حيث أن ظاهر العطف هو تعدد الوجود ولذا لو انضم إليه قرينة الاتحاد لا يلزم محذور وأما حديث السّواد فالوجه فيه أن السواد من عوارض الجسم مع عدم اعتبار خصوصياته في عروضه له وإن كانت واسطة في ثبوته للمورد إذ بدونها لا قوام لها حتى يتصف بالسواد ولو فرض أن كل واحد من الصوفية والعبائية تقتضي لعروض السواد في المحل فلا نسلم أنه ليس هناك سوادان موجودان بسواد واحد ومن هنا يظهر أن الأقوى دخوله في محل النزاع ويكون ذهاب المجوز إلى التعارض فيه مبنيّا على تخيله أن المستفاد منه في العرف غير المستفاد من قولك صلّ ولا تغصب كما عرفت في وجه المفصّل إلا أن الإنصاف أنه دعوى لا يساعد عليها ضرورة ولا بينة واللَّه الهادي إلى سواء السّبيل هداية بعد ما عرفت من امتناع اجتماع الواجب والحرام في مورد واحد في محل النزاع فهل الحكم في موارد اجتماعهما بحسب الظاهر هو الأخذ بالأمر والقول بعدم الحرمة أو العكس أو لا يحكم بشيء منهما والمرجع هو الأصل وقد عرفت في أوائل المبحث أن الأصل يقتضي فساد الصّلاة وإباحة الكون في المكان المغصوب حال الصّلاة والملازمة الواقعية بين الإباحة والصحة مما لا ينبغي مراعاتها بعد جواز التفكيك في الأصول الظاهرية فنقول إن ملاحظة الترجيح بحسب السند بين الروايتين اللتين يقتضيان الاجتماع موقوفة على ما قررنا في مباحث التعادل والتراجيح من أن تعارض العامين من وجه هل يمكن الأخذ فيه بالترجيح بحسب السند أو لا وقد عرفت أن الأقوى الثاني لأن فيه تفكيكا لا يرتضيه العرف وأما الترجيح بحسب الدلالة فقيل إنه مرعي في المقام حيث إنه يحكم بتقديم النهي في مورد الاجتماع لأن دلالة الأمر على مطلوبية محل الاجتماع بالإطلاق ودلالة النهي على مبغوضيته بالعموم ولا شك أن العام أظهر من المطلق في استيعابه لأفراده ويمكن أن يقال إن ملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى أن مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع أحواله وأطواره وهو يوجب فساد المورد بواسطة ارتفاع المطلوبية والأمر ولو حال الغفلة عن الحرمة وقد عرفت أن المانعين لا يلتزمون به وأما ملاحظة الترجيح بين المدلولين كأن يؤخذ بالحرمة لكونها أسهل من الوجوب فقد يظهر من بعضهم الأخذ به في المقام من وجوه منها ما عرفت أن الحرمة لمكان كونها مستلزمة للترك أسهل من الوجوب وفيه منع كونها أسهل ومنع جواز الأخذ بالأسهل على تقديره ومنها ما تعارف بينهم من أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فالأخذ بالنهي أولى لأن في فعل المنهي عنه مفسدة وفيه بعد الغض عن انحصار مصالح النهي في دفع المفسدة ومصالح الأمر في جلب المنفعة فإن ذلك يستلزم أن يكون ارتكاب معصية صغيرة بفعل المنهي عنه أشد من ترك أعظم الواجبات لأنّ في تركها لا منفعة وفي فعلها مفسدة ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة أن ما نحن فيه ليس من موارد القاعدة لوجهين الأول أنها لا مسرح لها إلَّا في مورد يحكم فيه بالتخيير بعد عدم الأخذ بالترجيح مثل ما لو دار الأمر بين وجوب شيء في الشريعة وبين حرمته كشرب التتن مثلا فيما لو فرض احتمال وجوبه وما نحن فيه بعد عدم الترجيح لا وجه للأخذ بالتخيير لما عرفت من حكومة الأصل في موارد الشك من العامين من وجه الثاني أن من الظاهر أن القاعدة المذكورة إنما يؤخذ بها فيما إذا كانت المنفعة والمصلحة متساويتين في ترتبهما على الفعل والترك وليس كذلك فيما نحن بصدده فإن الوجوب المفروض في المقام مما يحصل المصلحة فيه بإتيان فرد آخر من الطبيعة الواجبة بخلاف الحرمة فإنها عينية لا بدل لها لا يقال إن ذلك يوجب تقديم الحرمة بوجه أولى لأنا نقول لسنا في صدد عدم تقديم الحرمة وإنما ذلك منّا مناقشة في الطريق ومنها الاستقراء فإن الشارع قد رجح احتمال الحرمة على الوجوب في موارد ملاحظتها يوجب الظن باطراده كأمر الحائض بترك الصلاة المردّد بين الوجوب والحرمة استظهارا وكوجوب إهراق الإناءين في الشبهة المحصورة والأمر بالتيمم لدوران الأمر بين الوضوء الواجب والحرام وفيه بعد الغض عن حجية الاستقراء وعدم تحققه على

152