إسم الكتاب : مطارح الأنظار ( عدد الصفحات : 307)

مرتبة من مراتب العقل وطور من أطواره حيث إن جهة الارتباط والاستئناس باستفادة المعاني من الألفاظ بواسطة العلم بأوضاعها أو قرائنها يسمى بالعرف ولا شك أن هذه أيضا من مظاهر العقل وجنوده وكيف يعقل اختلاف حكمي العقل والعرف في موضوع واحد مع أن العرف هم العقلاء وذلك ظاهر وكذا لا سبيل إلى الثاني كأن يكون هناك موضوعان يحكم العقل في أحدهما بالجواز كما إذا فرضنا أن متعلق الأوامر هو الطبائع وفرضنا جواز اجتماع حكمين متضادين في فرد واحد من طبيعتين من تلك الطبائع ويحكم العرف في الآخر بالامتناع كما إذا فرضنا أن متعلق الأمر والنهي خصوص الفرد الجامع للعنوانين فإنه لا كلام في امتناع ذلك حتى من المجوزين ففي كل واحد من الموضوعين يتطابق العقل والعرف في الحكم بالامتناع والجواز لما عرفت من أنه لا حكومة للعرف في قبال حكومة العقل وحينئذ نقول إن المستفاد من الخطابات الشرعية من الأوامر والنواهي إما الموضوع الذي يحكم العقل فيه بالجواز كما تخيله المجوزون من تعلق الأوامر بالطبائع وكفاية تعدد الجهة في رفع التضاد أو الموضوع الذي يحكم العرف فيه بالامتناع وعلى التقديرين لا وجه للتفصيل المذكور لما عرفت من تطابق العقل والعرف في كل واحد من الموضوعين بالجواز والامتناع ومع ذلك لم يبق للتفصيل وجه يمكن التعويل عليه ويركن إليه فإن قلت إن الوجه في التفصيل هو أن المستفاد من الأمر والنهي بمقتضى الوضع في اللغة هو المعنى الذي لا يستحيل عقلا اجتماع الوجوب والحرمة كما مر في دليل المجوّزين وهذا المعنى ليس مستفادا عند العرف بل المستفاد عندهم هو المعنى الذي يستحيل عقلا اجتماع الوجوب والحرمة فيه كأن يكون المستفاد من الخطابات تعلق التكاليف ابتداء بخصوص الأفراد فليس العرف حاكما في قبال العقل إلا أن استناد الامتناع إليه بواسطة أن موضوعه مما للعرف مدخل فيه ولو من حيث استفادة ذلك الموضوع من اللفظ قلت إن وجه اختلاف المعنى اللغوي للمعنى العرفي إمّا الوضع الثانوي أو القرينة والأول معلوم العدم وظني أنه لا يدعيه المفصّل أيضا والثاني إما أن يكون عقلا أو غيره من غلبة الاستعمال أو الوجود مما هو منشأ الاختلاف أمّا الأول فلا نجد في العقل ما يقضي بأن يكون المستفاد من قول الشارع صل ولا تغصب الموضوعين في اللغة لطلب طبيعة الصّلاة والنهي عن طبيعة الغصب وجوب خصوص الفرد وحرمته حتى يلزم المحذور فإن المفروض أن لا امتناع في ذلك فلا داعي للعقل في صرفه عن ظاهره وعلى تقدير الامتناع فالوجه صرفه إلى معنى غير ممتنع لا إلى معنى أشدّ امتناعا من معناه الحقيقي كأن يحمل على الأفراد كما هو مقصود المفصّل وأما الثاني فلا نعرف شيئا يقضي بأن المستفاد من الخطابات الشرعية غير مداليلها اللغوية فضلا عن تعيين الأفراد حتى يترتب عليه التفصيل المذكور فالحق أن ما ذكروه من قضاء العرف بالامتناع أعدل شاهد على أن اجتماع الوجوب والحرمة في مورد اجتماع الطبيعتين من الأمور المستحيلة لما قد تقدم من أن التخصيص لا يعقل بدون التعارض وهو عين الامتناع ثم إن ظاهر المفصل هو ما قدمنا دفعه من أن العرف حاكم بالامتناع في موضوع حكم العقل بالجواز ولذلك تعرضنا لدفعه أولا فتدبر ثم إنّه قد يورد على المجوزين اتفاقهم على التعارض فيما إذا كان العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي كما في قولك أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ويظهر ذلك بالرجوع إلى كلمات الفقهاء في الأبواب الفقهية والأصوليين في باب التعادل والتراجيح مع أنه لا يعقل فرق بين أن يكون العموم من وجه بين العنوانين في الأمر والنهي بملاحظة نفس المفهومين كالغصب والصلاة أو بملاحظة متعلقهما كما في المثال المذكور ويمكن أن يجاب عن ذلك بمثل ما ذكرنا في وجه التفصيل وحاصله أن العرف وإن قلنا بأنه لا يقضي بتعلق الطلب في مثل قولك صل ولا تغصب بالفرد إلا أنه قاض بتعلقه بالفرد في قولك أكرم العالم ولعل السر في ذلك هو أن الوجه في اختلاف المأمور به والمنهي عنه هو تعلق المأمور به والمنهي عنه بالعالم والفاسق وهما في المثال المذكور لا يراد بهما مفهوم العالم والفاسق على وجه يكون ثبوت الحكم لزيد العالم باعتبار ثبوت هذا المفهوم لزيد بل العالم عنوان لزيد على وجه يكون زيد متعلقا للحكم ابتداء من دون سراية قبول الأمر إلى اجتماع وجوب الإكرام لزيد وحرمته له بواسطة جهتين تعليليتين وذلك مما اتفق المجوز والمانع على امتناعه وفيه أن اعتبار العالم لأفراده على وجه يكون عنوانا لها من غير سراية ويكون الحكم ثابتا لزيد ابتداء يشبه أن يكون من سخيف الكلام فإن الظاهر وجوب إكرام زيد من حيث إنه فرد من أفراد العالم والمفروض حصول طبيعة الفاسق فيه أيضا فيحرم إكرامه كما هو مفاد النهي فالقائل بالجواز يلزمه القول بالجواز في المقام أيضا لأن العالم والفاسق طبيعتان مختلفتان تعلق بإحداهما الوجوب وبالأخرى الحرمة وقد اجتمعتا في فرد واحد فيجب إكرام إحداهما ويحرم إكرام الأخرى فلو فرض إكرام مورد الاجتماع كان بذلك عاصيا من جهة إكرام الفاسق ومطيعا من جهة إكرام العالم فلو كانت الجهتان تعليليتين فلم لا نقول به في مثل الغصب والصلاة فإن قلت هب أن العالم والفاسق مفهومان متغايران ولكن متعلق الأمر والنهي واحد وهو الإكرام بخلاف صل ولا تغصب لاختلاف المتعلقين فيهما قلت إن المدار على الاختلاف في المعنى وإن اتحد المتعلقان في الصورة وهو حاصل في المقام فإن إضافة الإكرام إلى العالم والفاسق ونحوهما يوجب تنويع الإكرام إلى أفعال يصح تعلق الأمر بأحدها والنهي بغيره كما يلاحظ في السجود المضاف إليه تعالى

151