سمعت فيما تقدم كلام المقدس الأردبيلي طيّب اللَّه رمسه قلت إن المخصّص لو كان لفظا كما في قولك أكرم العلماء إلا زيدا كان الوجه عدم وجوب إكرام زيد في جميع الأحوال وأما لو كان المخصّص عقلا فلا بد من الاقتصار على قدر يقتضيه وليس وجه التخصيص بالأفراد الغير المحرمة في المقام إلا مناقضة الطلب التحريمي والطلب الوجوبي وبعد ارتفاع التحريم بواسطة النسيان فلا مانع من القول بالصحة والأخذ بإطلاق الأمر بالصلاة فيكون ذلك من باب التزاحم كإنقاذ الغريقين فإن عدم تعلق التكليف بكل واحد منهما على سبيل الاجتماع ليس إلا بواسطة وجود المصلحة فيهما على وجه سواء مع امتناع الاجتماع منهما وإذا فرضنا ارتفاع المانع صح الأمر من غير إشكال ويوضح المقال أن النهي المتعلق بعبادة إن كان بواسطة عنوان مجامع للعبادة مع كونه أخص منها فالظاهر أن ذلك تخصيص للأمر بخروج تلك العبادة مطلقا عن المأمور به وإن كان بواسطة عنوان بينهما عموم من وجه فيحكم بكونها فاسدة حال تعلق النهي بها إذ لا قاضي بما يزيد على ذلك من دليل التخصيص أما الأول فلأن مرجعه إلى التخصيص اللفظي كما فيما إذا قيل صل ولا تصل في الدار المغصوبة ولعل السرّ في ذلك أن النهي المذكور تابع لمفسدة ثابتة في الفرد الخاص فيتعلق النهي به لكونه فاسدا وليس الفساد فيه تابعا للنهي فيجب الأخذ بمقتضى الفساد في جميع الأحوال ونظيره الأوامر الواردة في مقام بيان ماهية العبادات المركبة فإنها قاضية بأن تلك الأجزاء مما لا يتخلف عن مركباتها عمدا وسهوا واضطرارا وأما الثاني فلأن مرجعه إلى مزاحمة بين الطلبين على وجه لا بد من الالتزام بانتفاء أحدهما مع وجود مقتضى الطلبين وبعد القول بترجيح النهي في مورده على الأمر لا بد من القول بفساد العبادة فالفساد تابع للنهي وبعد ارتفاع النهي المانع من تعلق الطلب الوجوبي مع وجود ما يقضي به يعود ذلك الطلب فيصح العمل لو وقع في حال السهو والنسيان من دون شائبة فإن قلت إن ارتفاع الطلب التحريمي لا يكفي في صحة المأمور به مع بقاء المفسدة التي ينبعث منها التحريم بناء على أصول العدلية ولا سبيل إلى منع المفسدة على تقدير انتفاء الطلب فإن ذلك يستلزم اختلاف الفعل بواسطة الذكر والنسيان والجهل والعلم وهو التصويب كما لا يخفى ووجه اللزوم ظاهر قلت أولا إن ما ذكر من وجود المفسدة إنما يتم فيما إذا كان ذهاب النهي بالسهو والجهل ونحوهما مما يليق اختلاف الأحكام باختلافها وأما الاضطرار فيصح اختلاف الأحكام والمفاسد والمصالح به فلا دليل على وجود المفسدة بعد ارتفاع الطلب وثانيا سلمنا وجود المفسدة في جميع الموارد ولكن لا نسلم أن المفسدة تمنع عن تعلق الطلب الوجوبي في موردها لأن المانع إما مجرد اجتماع المفسدة والمصلحة كالأمر والنهي والحسن والقبح وإما اقتضاء اللطف عدم تعلق الأمر والطلب بمورد وجد فيه المفسدة أمّا الأول فلا نسلم امتناع اجتماعهما إن لم يكن المراد بهما الحسن والقبح الفعليان ضرورة صحة اجتماع المفسدة والمصلحة في شيء بالنسبة إلى جهات عديدة وذلك نظير اتصاف شيء واحد بإضافات متقابلة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية لكن لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى أشياء متعددة فيصح أن يكون السقمونيا مفسدة لأحد الأخلاط الأربعة ومصلحة لآخر منها وذلك أمر ظاهر والوجه في ذلك انتفاء التقابل بعد ملاحظة الجهات فإن أبوة زيد لا تقابل بنوّة عمرو لا أنهما متقابلتان ويكفي في اجتماعهما واتصاف المحل بهما وجود الجهتين وإن أريد من المصلحة والمفسدة الحسن والقبح فالحق ارتفاعهما بارتفاع الطلب وأما الثاني فلا نسلم أن قضية اللطف عدم تعلق الطلب بمورد يكون فيه المفسدة كيف والوقوع في تلك المفسدة مما لا مناص عنه فإن المفروض أنه ليس من الأمور الاختيارية بل المكلف يقع في تلك المفسدة على وجه الاضطرار فلا مانع من إيصال المكلف إلى مصلحة الفعل ولا يلاحظ فيه مساواة المصلحة للمفسدة وزيادتها عليها فإن المفسدة لازمة لا مناص عنها فيكون المصلحة بمنزلة ما لا معارض لها هذا ما وسعنا من الكلام في أدلة المجوّزين والجواب عنها وبعد ما عرفت في جوابها ثبوت المانع من الأخذ بإطلاقات الأوامر والنواهي في مورد الاجتماع لا حاجة إلى إيراد احتجاج القول بالامتناع وقد يذكر في الدليل على الامتناع وجوه مرجعها إلى ما ذكر في الأجوبة المتقدمة وإن أردتها فارجعها وا لله الهادي إلى سواء السّبيل هداية في ذكر احتجاج المفصل بين العرف والعقل كالسيد الطباطبائي ويظهر ذلك من سلطان المحققين أيضا في تعليقاته على المعالم والمحقق القمي في المسألة الآتية وقد عرفت فيما تقدم نسبته إلى المقدس الأردبيلي بما فيها وكيف كان فالوجه في التفصيل المذكور لعله الجمع بين ما تقدم من دليل المجوّز من عدم اجتماع الضدين في محل واحد وبين ما يظهر في العرف من فهم التعارض بين الأمر والنهي في مادة الاجتماع والحكم بلزوم تخصيص أحدهما بالآخر فيما لو ساعد عليه دليل وإلا فالحكم بالتساقط والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل والجواب عنه أنه لا يخلو إما أن يكون الموضوع في حكم العقل بالجواز عين الموضوع المحكوم عرفا بالامتناع أو غيره لا سبيل إلى الأول لامتناع أن يكون حكم العرف على خلاف حكم العقل فلو فرضنا أن العقل يحكم بامتناع اجتماع المتناقضين لا وجه لتوهم اختلاف العرف للعقل والحكم بجوازه وكذلك العكس والسر في ذلك أن العرف لا حكومة له في قبال العقل بل العرف

150