الماهية المأمور بها إذ لا يعقل في الأمر والنهي مدخل في وجود المأمور به والمنهي عنه كما هو ظاهر فإن أريد من الإطاعة التي أخذت في الدليل ما هي معتبرة في الأوامر كما في بحث المقدمة ومرجعها إلى عدم المخالفة بواسطة حصول المأمور به ولو اتفاقا أو بوجه محرّم فهو حق لا محيص عنه لما مر من أن النهي لا يوجب عدم تحقق المأمور به ولكنه لا يجدي إذ مرجعه إلى سقوط الطلب بحصول المطلوب وليس ذلك من الإطاعة والاجتماع في شيء ولا يترتب عليه ثواب أبدا وإن أريد منها ما يترتب على وجودها لوازم الامتثال من الثواب والمدح ونحوهما فلا نسلم أن العرف قاض بحصولها فإن الحركة الخاصة ليس إلا مبغوضا يترتب عليها العقاب فقط ونحن كلما نراجع وجداننا منصفا غير مسبوق بشبهة لا نرى في الوجدان ما يشبه الحكم بحصول الامتثال بالمعنى المذكور وكأن اشتراك الإطاعة بين الامتثال بالمعنى المذكور وبين عدم المخالفة أوجب التوهم المذكور فلا تكن في غفلة وليس المقصود من الجواب المذكور أن الواجب التوصّلي يصح اجتماعه مع الحرام فإنا قد أشبعنا الكلام في فساده فيما تقدم وظهر مما قلنا في الجواب عن الوجه الثاني اتحاد مناط الامتناع في القسمين بل المقصود القول بحصول الواجب مع اجتماعه مع الحرام لا على وجه الامتثال وقد ذكر غير واحد منهم في توجيه الدليل مثال الخياطة والكون في المكان المخصوص فاعترض عليه تارة بأنه توصلي يجتمع مع الحرام ولعل المراد منه ما ذكرنا فيندفع ما أورد عليه من اتحاد المناط وأخرى بأن محل النزاع هنا فيما إذا اتحد متعلق الأمر والنهي في الخارج كما مر ولا نسلم اتحاد الكون مع الخياطة فإن المراد بها إما الصفة القائمة بالثوب بعد صدور فعل الخياطة من الفاعل أو نفس الفعل لا ما يوجد بالفعل وعلى التقديرين ليس الكون في المكان بمعنى التخيير الراجع إلى مقولة الأين جزءا منه وفيه أن ذلك ليس من دأب المحصّلين كما هو ظاهر والجواب هو ما عرفت من أن العرف أنما يقضي بسقوط الطلب بواسطة حصول المطلوب وذلك أنما يجدي في التوصليات حيث إن حقيقة المأمور به يمكن حصوله ولو مع اجتماعها وحصولها في فرد محرم وأما في التعبديات فالنهي والتحريم إنما ينافي وجود المأمور به في الخارج حيث إن التقرب مما له مدخل في حصول المأمور به ولا يعقل التقرب بالمحرم وعلى تقدير عدم حصول المأمور به في الخارج لا يعقل صدق الامتثال ولا سقوط الطلب فإن قلت قد تقدّم في بعض المباحث المتقدمة أنه يمكن أن يكون المقصود من الأمر المتعلق بماهية أعم من المطلوب بواسطة قصور في الطلب فالأفراد المطلوبة متساوية مع الأفراد التي لا يتعلق بها الطلب بواسطة قصور فيه في حصول غرض الآمر بها وإن لم تكن متعلقة للطلب ولذلك قلنا بأن حصول الأفراد الغير الاختيارية يوجب سقوط الطلب مع اختصاص الوجوب بالاختياري وعلى هذا يمكن القول بأن مقصود الآمر بالأمر ولو كان تعبديا هو حصول الماهية المأمور بها ولو كان في ضمن فرد محرم ويمكن قصد التقرب أيضا حيث إنه يحصل لو كان الداعي إلى الفعل المحرم هو تحصيل ما هو مقصود الآمر بالأمر وإن لم تكن مطلوبة لامتناع طلب المحرم ولذا يستحق المدح عرفا فيما لو كان الداعي في الفعل هو ما ذكرنا إذ لا دليل على اعتبار قصد القربة فيما هو زائد على القدر المذكور قلت ما ذكر أنما يتم في الأفراد التي تقع اضطرارا كما تقدم الكلام فيه وأما في الأفراد المحرمة فلا بد من التقييد والقول باختصاص المقصود بالأفراد المباحة إذ لا دليل على التعميم في المقام بل النقل قاض بالتخصيص بالأفراد المباحة سيّما في التعبديات التي لا تصح بدون الأمر فكيف بالأفراد التي نهى الآمر عنها وبالجملة فالاكتفاء بالأفراد المحرمة في التعبديات دونه خرط القتاد وأما مدح الآتي بالفرد المحرم تحصيلا لغرض الآمر فإن أريد مدحه من حيث إيجاده الماهية المأمور بها فكلا حيث إنها محرمة صرفه ولا أمر فيما هو محرم وبعد انتفاء الأمر لا تحصل القربة لأنها عبارة عن موافقة الأمر فلا تكون الماهية المأمور بها موجودة حتى يكون المدح لأجلها وإن أريد مدحه من حيث إنه في مقام الإطاعة وو تحصيل غرض الآمر فذلك أمر لا يرجع إلى طائل فيما هو المقصود من حصول الواجب وإن كان حسنا في مقامه وتوضيح المطلب أنّ لسقوط الأمر والطلب وجوها من التصور الأول أن يأتي بالمأمور به على وجه يكون الداعي في إتيانه الأمر والإطاعة الثاني إتيان ما هو مقصود الآمر وإن قصر طلبه عنه كإيجاد الضرب على وجه غير مقصود للضارب الثالث إيجاد ما يشبه في الصورة المأمور به كإيجاد الضرب على وجه محرم الرابع إعدام الموضوع الذي يربط الطلب به كإحراق الثوب المأمور بغسله أو قتل الدابة المأمور بتعليفها وسقيها ورعيها والإطاعة بمعناها الحقيقي صادقة في القسم الأول والتوصليات أنما يتحقق الواجب فيها بالقسم الثاني أيضا وأما القسم الثالث فليس الحاصل فيه الواجب وإن كان يجدي في حصول التوصلي فإن الفرد المحرم خارج عن المقصود فيه أيضا وأما التعبدي فليس الموجود في الفرد المحرم شبيها له أيضا لما عرفت من عدم حصول الماهية المأمور بها فيه فإن قلت فعلى ما ذكرت من أن الآمر لا بد وأن يكون الفرد المحرم خارجا عن مطلوبه ومقصوده أيضا يلزم فساد الصلاة في الدار المغصوبة ولو في حال النسيان والاضطرار لا بواسطة امتناع الامتثال بالمحرم بل بواسطة انتفاء الأمر كما هو قضية التقييد مع أن المشهور أن المانعين يحكمون بصحتها وكذا صحة نظائرها كصلاة الصبي بناء على كونها تشريعية في الدار المغصوبة و

149