أن يكون موجودا أو لا يكون والثاني باطل ضرورة صحة الحمل في المثال المفروض حال عدم الإذن والأول موجب للمحال فإن حمل الأسود على ما هو أبيض وحمل المتحرك على ما هو ساكن وحمل الواجب على ما هو حرام محال جدّا ولعمري إن فساد هذه المقالة أوضح من أن يحتاج إلى البيان وأمّا حديث الارتفاع فهو مشترك الورود بين الذاتيات والعرضيات كما لا يخفى على المتأمل ومع ذلك لا يجدي شيئا بعد ظهور المناط فيما يوجب المحال فكن على بصيرة وتدبر حتى لا يشتبه عليك الأمر ومما ذكرنا يظهر الجواب عن التقرير الأول في ارتفاع المانع فإن الفرد عين الكلي في الخارج ولا يعقل أن يكون وجوب الكلي تعبديا والفرد توصّليا حتى يقال بأن وجوب الفرد على تقدير وجوب المقدمة توصلي يجتمع مع الحرام وأما ما اشتهر عندهم من أن تعدد الجهات فيما إذا كانت تقييدية مجد في عدم اجتماع الضدين في محل واحد فهو كلام غير خال عن شوب الإبهام والإجمال وتحقيقه أن التقييد كالتقسيم عبارة عن ضم قيود عديدة متباينة بأمر واحد لا يكون أحدها أو نقيضه معتبرا في حقيقة ذلك الأمر الواحد ليصح التقييد به وبما يضاده كالفصول اللاحقة للأجناس أو بما يخالفه في الجملة كما إذا كان بين القيدين مباينة جزئية كالبغدادي والأبيض العارضين للإنسان مثلا على ما هو المقرر في محله ولا يتحقق حقيقة التقييد إلا فيما إذا كان المقيد أمرا عامّا قابلا لورود القيود المعتورة عليه وإذا فرضنا اختلاف أحكام تلك القيود يجب أن يكون المقيد بها خاليا عن تلك الأحكام مثل ما لو فرض وجوب أحد النوعين وحرمة الآخر فإنه لا بد وأن يكون الجنس غير متصف بالوجوب والحرمة وذلك من الأمور الواضحة التي لا يكاد يعتريها ريب فإذا عرفت ذلك نقول إن محل الكلام على ما مر إنما هو في فرد جامع لعنوانين وتطبيق ذلك على الجهات التقييدية غير معقول فإن ذلك الفرد الجامع ليس من الأمور القابلة لاعتوار القيدين المختلفين عليه على وجه يحصل من انضمام كل واحد من القيدين به فرد كيف وهو فرد لتينك الماهيتين فلا يعقل تقييده بهما على وجه يحصل فردان متمايزان نعم يصح ذلك في مثل ماهية السجود الذي يحتمل وقوعه على وجه التعظيم لله والإهانة فإن التقييد بكونه لله يوجب اختلافه معه فيما لو كان مقيدا بكونه للشمس فيصح اختلاف الفردين في الحكم فما يظهر من بعضهم من ابتناء المسألة على أن يكون الجهات المعتبرة في الواحد الشخصي تقييدية فيجوز أو تعليلية فلا يجوز إن أراد أنه يمكن أخذ الجهة تقييدية في الواحد الشخصي كما يمكن أخذها تعليلية والكلام أنما هو مبني على تشخيص ذلك فإن كان اعتبار الجهة من التقييد فيجوز وإن كان من التعليل فلا يجوز فهو كلام خال عن التحصيل لما عرفت من عدم معقولية التقييد فيما هو محل الكلام وإن أراد أن الاجتماع في الكلي القابل للقيدين جائز من حيث قبوله للقيدين ولا يجوز فيما اجتمع فيه المقيدان فهو حق لكنه ليس من مباني المسألة لأن الكلام أنما هو في الثاني كما هو ظاهر وبالجملة فالكلام في المقام أنما هو فيما إذا اجتمع الطبيعتان المقيدتان في مورد واحد والقول بأن تينك الطبيعتين جهتان تقييديتان لذلك المورد مما لا محصّل له نعم تانك الطبيعتان من أصناف كلي آخر فوقهما فيكون جهة اختلافهما من الجهات التقييدية بالنسبة إلى ذلك الكلي الفوق لا بالنسبة إلى فردهما وإن فرض كون الفرد أيضا كليا فإن فرض كلية ذلك المورد فيجوز لحوق قيد آخر به لا ما هو معتبر في فرديته من غير فرق في ذلك بين كون الجهتين عرضيتين أو إحداهما ذاتية والأخرى عرضية والحاصل أن المجوز أنما يدعي عدم التضاد بين الأمر والنهي أو يدعي جواز اجتماعهما في مورد واحد باعتبار جهتين على وجه لا يصير اختلاف الجهة موجبا لاختلاف المحل في الوجود الخارجي أو يدعي أن الجهتين في المقام يوجب التعدد في الوجود الخارجي أمّا الأول ففساده أوضح من أن يحتاج إلى بيان فإن رفع التضاد يوجب اجتماعهما في الواحد من جهة واحدة مع أنه مما لم يتفوّه به عاقل وأما الثاني فقد مرّ ما يوضح فساده وحاصله أن الوجوب والحرمة من الأوصاف المنتزعة من الأفعال باعتبار وجودها في الخارج كالحسن والقبح ولا سبيل إلى انتزاعهما من الأفعال الذهنية وإن تعلق الطلب من الأمر بالطبائع حال وجودها في الذهن فإن المطلوب ليس تلك الماهيات المتصورة وإلَّا لما توقف الامتثال على إيجاد تلك الطباع في الخارج فموارد انتزاع الوجوب والحرمة إنما هي الأفعال الخارجية وبعد اتحاد الموردين في الوجود الخارجي يلزم وجود الضدين في ذلك الموجود الواحد وإن كان بواسطة اجتماع الطبيعتين وهو محال وإلا لزم اتصاف جسم واحد كزيد مثلا بالسواد والبياض بواسطة اجتماع عنوانين موجودين فيه ككونه بغداديا وكونه من بني أسد مثلا لو فرضنا اقتضاء كل واحد منهما لأحد الوصفين وأما الثالث فبداهة فساده يصرفنا عن الإطالة في إبطاله ضرورة صحة الحمل الذي مناطه اتحاد الوجود ولو على وجه كما هو ظاهر الثالث من وجوه احتجاجهم على الجواز هو ما تمسك به غير واحد منهم من قضاء العرف بحصول الإطاعة والعصيان فيما إذا أتى المكلف بفرد جامع للعنوانين كما إذا أمر المولى بالمشي ونهاه عن الحركة في مكان خاص فإن العبد لو خالف المولى وأوجد المشي المأمور به في ضمن الحركة في ذلك المكان عدّ عاصيا ومطيعا يستحق بالأول اللوم والعقاب وبالثاني المدح والثواب وليس ما ذكر بذلك البعيد فإن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه يلاحظ الاستحقاق المذكور من دون شائبة إنكار والجواب عنه أن ما ذكر أنما يتم فيما إذا كان المطلوب بالأمر وجود الفعل المأمور به على أيّ وجه اتفق كأن يكون توصّليا وليس تعلق النهي بالفعل موجبا لعدم حصول

148