وإن كان مدفوعا بما عرفت من تأكد الطلب باجتماع المفاهيم المتعددة في فرد واحد كما دفعه عند التداخل القهري على ما زعمه وأما ثانيا أنّ موارد التداخل القهري أنما هو فيما إذا لم يكن الفعل قابلا للتكرار كما في مثال القتل على مسامحة فيه أيضا وفيما إذا قلنا بتداخل الأسباب بواسطة التقييد في إطلاق دليل السببية كما في الوضوء والأغسال ليس من قبيل الأول الذي هو قابل للتأكيد وعلى الثاني لا وجه للتأكيد إذ ليس هناك أسباب متعددة ليتحصل منها وجوبات تكون منشأ للتأكيد ويظهر ذلك بملاحظة ما ذكرنا وأما ثالثا فلأن دخول النية في المأمور به ولحوق الوجوب والندب للفعل المركب مع النية قد فرغنا عن إبطاله فيما تقدم سلَّمنا لكن الفعل لا يختلف حكمه باختلاف النية في المقام فإن قوله فمحل الوجوب الغسل مع نية رفع الجنابة ومحل الاستحباب الغسل مع نية كونه للجمعة ولا ريب في تباين المركبين يعطي بظاهره اتحاد حقيقة الغسل مع قطع النظر عن النيّتين وإنما الاختلاف بواسطة اختلاف نفس النيتين كما يؤيده قوله غاية ما في الباب أن يشتركا في جزء ولا سبيل لنا إلى تعقل اتصاف فعل واحد بالوجوب والندب بواسطة النية من غير أن يكون النية منشأ لاختلاف حقيقة الفعل كما في لطم اليتيم بنية التأديب والظلم على أن ما ذكره لا يجدي في دفع الإشكال فإن الفعل لا أقل من كونه جزءا للواجب والمندوب فيلزم اتصافه بالوجوب والندب فإن جزء الواجب والمندوب يتبعان الكل في الحكم اللَّهم إلَّا بالقول بعدم التضاد بينهما فيما إذا كانا غيريين وستعرف فساده نعم يصح ذلك فيما إذا كان المركبان ممتازي الوجود كما إذا وقع السجود في الصّلاة الواجبة والمندوبة وأما إذا كان فعل واحد في وجوده الواحد جزءا لمركبين أحدهما واجب والآخر مندوب كما في الغسل فالإشكال ظاهر الورود فيه ثم إنه لو فرض كفاية نفس النية ودخولها في الواجب في جعل أحد الفعلين مغايرا للآخر كما زعمه فالتقييد بتلك النية أيضا يوجب التغاير والاختلاف فلم يعلم وجه للفرق بين دخول النية في العمل كأن يكون شطرا منه وبين خروجها كأن تكون شرطا وأما نفي الإشكال عند اجتماع الواجب والمندوب إذا كانا غيريين أو أحدهما غيريّا والآخر نفسيّا فهو مبني على ما زعمه من نفي التضاد بين الوجوب والاستحباب إذا كانا غيريين أو مختلفين حيث قال إن الوجوب والندب إما أن يتحدا جهة بأن يكونا نفسيّين أو غيريين مع اتحاد الغير أو لا فإن كان الأول امتنع الاجتماع ثم أخذ في الاستدلال على ما صار إليه إلى أن قال وإن كان الثاني جاز الاجتماع إذ لو امتنع لكان إما باعتبار الرجحان ولا حجر من هذه الجهة إذ انضمام الرجحان إلى الرجحان لا يوجب إلَّا تأكد الرجحان أو باعتبار ما تقوما به من المنع من المنع من النقيض وعدمه ولا حجر من هذه الجهة أيضا لأن الوجوب والندب حيث كانا باعتبار جهتين كان المنع من الترك وعدمه أيضا باعتبارهما ولا منافاة بين المنع من ترك الفعل لنفسه أو لغيره وبين عدم المنع منه لغيره أو لأمر آخر فإن عدم المنع من النقيض بأحد الاعتبارين راجع إلى عدم اقتضاء ذلك الاعتبار للمنع وهو لا ينافي اقتضاء اعتبار آخر له ثم أوضحه بعبارة أخرى بأنه يصدق على الواجب لنفسه أنه ليس بواجب لغيره وذلك يوجب أن لا يكون ممنوع الترك لغيره فإذا انضم إليه رجحانه حصل ماهية الاستحباب ثم قاس على ذلك اجتماع الوجوب الغيري والاستحباب النفسي وأطال فيما يتعلق به أقول لا يخفى على المتأمل أن اختلاف الوجوب والاستحباب بالغيرية والنفسية ليس إلا اختلاف الشيء باعتبار الغايات التي يترتب على الشيء فإن الواجب الغيري لا يمايز الواجب النفسي فيما هو مناط المطلوبية وما به يتحقق ملاك صدق الوجوب إلا من حيث إن الوجه في وجوب أحدهما ليس خارجا عن حقيقة المطلوب والوجه في الآخر هو ذلك الغير ولعل ذلك ظاهر فكما أنه لا يعقل اجتماع الوجوب والاستحباب فيما إذا كانا نفسيين لا يعقل اجتماعهما فيما إذا كان أحدهما نفسيّا والآخر غيريّا لأن مناط التضاد متحقق في حقيقة الطلبين ولا مدخل للغاية المترتبة على المطلوب في ذلك نعم يصح ما ذكره فيما إذا قلنا بأن الوجوب الغيري ليس من حقيقة الوجوب وإنما هو من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له فإن المطلوب هو الغير وليس كذلك فإن المتصف بالوجوب هو الواجب الغيري حقيقة والغير إنما يكون واسطة في ثبوت تلك الصفة له وأما ما زعمه من أنه لا حجر باعتبار الرجحان لأن انضمامه يوجب تأكده فإن أراد أن الرجحان بعد انضمامه إلى الرجحان الوجوبي باق بحاله على وجه يشاهد في النفس رجحانان نظير وجودهما بالنسبة إلى أمرين فبعد كونه بديهي البطلان وجدانا وبرهانا لاستلزامه اجتماع الأمثال يرده ما زعمه من التأكيد بعد الانضمام لأن التأكيد أنما هو في اندراج أحدهما في الآخر كما يلاحظ في اجتماع السوادين وإن أراد أن الانضمام يوجب أن يكون أحدهما مندرجا تحت الآخر فذلك اعتراف بامتناع الاجتماع في الحكمين الفعليين ومجرد تحقق فصل الاستحباب الغيري وهو عدم كونه ممنوع الترك للغير بعد التسليم لا يجدي في الحكم بكون الاستحباب الغيري موجودا بالفعل في مورد الوجوب النفسي ثم إنه حكم بالامتناع فيما إذا فسر المندوب بالرجحان مع الإذن في الترك وما ذكره من الجواز مقصور على ما إذا فسر بالرجحان مع عدم المنع من الترك وجعل التفسير الثاني أسدّ وأولى نظرا إلى اختلاف الرجحان بالشدة والضعف ولم يعلم وجه فرق بينهما فإن التحقيق أن اختلاف الوجوب والاستحباب أنما هو بواسطة اختلاف مراتب الطلب شدة وضعفا وليس حقيقة عدم المنع من الترك ولا الإذن في الترك معتبرة في ماهية الاستحباب وأنما يفسر بأحدهما من حيث

144