أو بتداخل المسببات مثل اجتماع مفاهيم متعددة في فرد واحد وليس من السقوط في شيء ثم إنه لو فرض كونه من السقوط فهو إنما يتم في سقوط النفل بالفرض مثل سقوط الجمعة بالجنابة ولا يعقل سقوط الفرض بالنفل وقضية ما ذكره هو سقوط كل من الوظيفتين بالأخرى وأما الثاني فإن أراد منه اختصاص دليل الاستحباب بصورة عدم وجوب الغسل على المكلف فهو بعيد جدّا بل ومقطوع الفساد للإجماع على خلافه مضافا إلى الإطلاق وعدم ما يقضي بالتقيد وإن أراد منه وجوب غسل الجمعة لعارض كالنذر وشبهه فهو فاسد قطعا لأن الإشكال في صورة الاستحباب وإن أراد وجوبه من حيث اتحاده في المصداق مع الواجب فهو واجب لاتحاده مع الواجب فهو مما لا يجدي قطعا إذ الإشكال إنما هو في اجتماع المندوب والواجب ولم نجد من عروض الوجوب بالمعنى المذكور فائدة وأجاب عن الإشكال بعض أعاظم مشايخنا دام ظله بأن هذا الفرد يعني ما يجزي عن الغسلين ليس مصداقا للكليين حتى يلزم الإشكال بل هو أمر خارج عنهما فهو من قبيل فرد لكلي آخر اجتزى الشارع به عن الواجب والمندوب لكن لما شابههما في الصّورة يسمى بالتداخل وإلا فهو ليس بغسل جنابة وغسل جمعة ليرد ذلك ثم قال فإن قلت هذا الغسل واجب أو مستحب أو كليهما قلت هو حيث يقوم مقام الأغسال الواجبة فهو أحد فردي الواجب المخير بمعنى أن المكلف مخير بين أن يأتي بالفعلين أو بالفعل الواحد المجزي عنهما وحيث يقوم مقام الواجب والمندوب فهو مندوب محضا لأنه يجوز تركه إلى بدل فلا يكون واجبا فينوي بناء على اشتراط نية الوجه الندب فيه مع نية الاجتزاء عن الواجب والمندوب وعلى عدم الاشتراط ينوي القربة مع نية الاجتزاء به عن الجميع انتهى وفيه بعد الغض عن ظواهر كلماتهم القاضية باجتماع المفهومين في فرد واحد كما هو مقتضى القول بتداخل المسببات وعلى القول بتداخل الأسباب فالأمر أظهر إن ذلك يوجب اجتماع الواجب والمندوب فيما نص الشارع على وجوبه وهو محال قطعا حتى على القول بجواز اجتماع الأحكام المتضادة فإن أصحاب هذه المقالة الفاسدة يخصون الجواز بما إذا اجتمع بعض أفراد الواجب المخير عقلا مع الاستحباب وأما فيما نص الشارع على وجوبه عينا أو تخييرا شرعيا فلا قائل بالجواز بيان اللزوم أن قيام فرد من ماهية مغايرة لماهية أخرى مقام أفراد لا يعقل إلا وأن يكون مصلحة ذلك الواجب متحققة في ضمن ذلك الفرد وو حيث إن إجزاء ذلك الفرد المذكور لا بد وأن يكون بواسطة تعلق أمر الشارع بذلك الفرد فلا محالة يكون ذلك الفرد أحد أفراد الواجب المخير بالنسبة إلى الأمر الوجوبي المتعلق بماهية غسل الجنابة ليتحقق مصلحة به أيضا وكذا بالنسبة إلى الأمر الندبي المتعلق بماهية غسل الجمعة فيكون ذلك الفرد موردا للطلب الندبي والوجوبي معا على وجه التخيير الشرعي وأما ما أورده في الجواب عن الترديدات فلا يجدي شيئا كما يظهر للمتأمل فتلخص من جميع ما ذكرنا أن شيئا من هذه الموارد ليس من مورد اجتماع حكمين فعليين سواء كانا مثلين أو ضدين وتلخص أيضا أنّ موارد اجتماع الأسباب والمسببات لا يخلو من صور أربع الأولى تعددهما مع المباينة الكلية بين الأسباب والمسببات كما إذا قيل إذا ظاهرت فأعتق رقبة وإذا تكلمت فاسجد سجدتي السهو مثلا وحكمها ظاهر الثانية تعددهما مع تصادق المسببين فقط أو مع تصادق السّببين أيضا وتصادق السببين فقط فعلى الأولين ينوط الكلام بدعوى صدق امتثال التكليفين بالإتيان بالفرد الجامع ولعله كذلك وعلى الثاني فالظاهر عدم التداخل ولزوم الإتيان بالطبيعتين عند تصادق السببين لعدم المانع بعد وجود المقتضي ويظهر مما مر الثالثة أن يعلم اتحاد حقيقة المسببات مع إمكان تكرر وجوداتها في الخارج سواء كان الأسباب متحدة الحقائق أو مختلفة لرجوع الثاني إلى الأول كما عرفت وحكمها تكرار الوجودات بالإتيان بأفراد كثيرة على حسب تكرار المسببات أشخاصها أو أنواعها اللَّهم إلا أن يعلم بالدليل تقييد تلك الأسباب بعدم مسبوقية بعضها بأمثالها كما في الوضوء الرابعة أن يعلم اتحاد المسبب مع عدم قابليته للتكرار ولا مجال للتعدد فيه أيضا وقد عرفت مما مر ثم إن لبعض الأجلة في المقام كلاما طويلا لا بأس بنقله والتنبيه على بعض ما فيه حيث قال وأما تداخل بعض العبادات كالأغسال فلا إشكال في تداخل واجباتها ومندوباتها مع اعتبار النية لأن مرجعه إلى التخيير بين أفعال مشتملة على النية وبين فعل واحد مشتمل على تلك النيات وهما متغايران ولو قلنا بتداخلها أو الاستحباب قهرا رجع إلى تأكد الوجوب والاستحباب عند تعدد الأسباب ثم نفى الإشكال أيضا عند اجتماع الواجب والمندوب فيما إذا كانا غير بيّن وعند اختلاف وجهها بالغيرية والنفسية زعما منه أن اختلاف وجه الوجوب والندب يجدي في اجتماع الحكمين الفعليين ثم قال وكذا في النفسية منها إن جعلنا الوجوب والندب لاحقين للفعل مع النية الخاصة بأن جعلنا النية شطرا من العمل المتغاير المورد فمحل الوجوب في المثال المذكور الغسل مع نية رفع الجنابة ومحل الاستحباب الغسل مع نية كونه للجمعة ولا ريب في تغاير المركبين وتباينهما غاية ما في الباب أن يشتركا جزءا وهو ما عدا النية فيلزم وجوبه في ضمن أحدهما واستحبابه في ضمن الآخر ووجوبه لأحدهما واستحبابه للآخر ولا إشكال في شيء منهما أما الأول فلأن عدم المنع من تركه في ضمن مركب أعم من عدم المنع من تركه لا في ضمنه لصدقه على فعله مع ترك ما ينضم إليه فلا ينافي عدم جواز تركه في نفسه ولو في ضمن مركب آخر وإن جعلناهما لاحقين للفعل بشرط النية كان بحكم الواجب المخير مع رجحان بعض أفراده انتهى موضع الحاجة من كلامه أقول إن وجوه فساده غير خفي على أحد أمّا أولا فلأن نفي الإشكال عن تداخل الأغسال مع اتحادها نوعا من الواجب والمندوب في غير محله لما قد عرفت من لزوم اجتماع الأمثال على

143