لذلك الشيء متعدّدا كما إذا قيل إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ وإذا خرج من أحد سبيليك شيء مثلا فتوضأ فإنه لا بد من القول بأن السبب الواقعي هو القدر المشترك بين تلك الأسباب المختلفة ويكون اختلاف أنواعها بمنزلة اختلاف الأفراد ويجب تعدد المسبّبات بحسب مقتضى اللفظ إلا إذا دل الدليل على التقييد كما في خصوص الوضوء على ما قرر في محله وإذ قد عرفت ما ذكرنا يظهر أن شيئا من الموارد لا يلزم فيه اجتماع الأمثال ولا اجتماع الأضداد فإن الحكم فيما سبق محصور بين وجوب الإتيان بأفراد مختلفة وظاهر أنه لا يقضي بشيء من اللازمين وبين الإتيان بفرد واحد لعدم وجوب غيره كما في الوضوء وليس فيه اجتماع الأمثال ولا الأضداد وبين الإتيان بفرد واجب شديد الوجوب أكيد الطلب كما في قتل زيد من دون اجتماع للوجوبات فيه كما لا يخفى وأما اجتماع الوجوب والندب في الوضوء فقد عرفت فيما سبق تحقيق الكلام فيه فلا حاجة إلى الإطالة بالإعادة المقام الثاني في خصوص تداخل الأغسال وتوضيح الحال فيه على وجه تبين حقيقة المقال وهو أن يقال إن الأصحاب في الأغسال بين من ذهب إلى أنها ليست حقائق مختلفة والأثر الحاصل منها ليس إلا رفع لحالة واحدة مسماة عندهم بالحدث مستظهرين ذلك من ظواهر الخطابات الآمرة بالغسل بعد تحقق أسبابها فإن الظاهر اتحاد حقيقة الغسل كالوضوء بعد عدم ما هو يصلح للاختلاف فإن الأسباب المختلفة لاحتمال اشتراكها في قدر يصح استناد المسبب إليه لا يدل على اختلاف المسبّبات كما عرفت وأما الأسباب المختلفة فعندهم مثل أسباب الوضوء مقيدة بما إذا لم يكن أحدها مسبوقا بالآخر وبين من ذهب إلى أنها ماهيات مختلفة لاختلاف آثارها وأحكامها مثل ارتفاع بعضها وبقاء الآخر ولزوم الوضوء في البعض دون الآخر واستكشف ذلك أيضا من الروايات الدالة على إجزاء غسل واحد عن الأغسال فإن ظاهر الإجزاء هو ثبوت المقتضي لكل واحد وما دل على أنها حقوق لله وما دل على أن المكلف يجعل الحيض والجنابة غسلا واحدا إلى غير ذلك من أمارة الاختلاف فعلى الأول لا ينبغي الإشكال في تداخل الأغسال فإنه كالوضوء الذي يسقط به الفرض ويجتزئ عن النفل ولا محذور فيه إذ المحذور أنما هو فيما إذا كان هناك ماهيات مجتمعة في فرد واحد لكل واحد منها حكم غير حكم الآخر شخصا ليلزم اجتماع الأمثال أو نوعا ليلزم اجتماع الأضداد وبعد اتحادها كما هو المفروض فلا بد إما من القول بلزوم إيجاد الغسل مكررا على حسب تكرار السبب كما في المنزوحات وسجدتي السهو مثلا ونحوهما العدم تعقل تداخل الأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة أو القول بتداخل الأسباب بمعنى تقييد الأوامر المطلقة بما إذا لم يكن مسبوقا بسبب آخر كما في الوضوء وعلى التقديرين لا إشكال لعدم الاجتماع على الأول وعدم التعدد على الثاني وهو ظاهر مما مر أيضا وعلى الثاني فبملاحظة أدلة الإجزاء يحكم بتصادق الماهيات المختلفة كما هو المفروض في فرد جامع لها ويتحقق به الامتثال عنها على تقدير القصد إلى الجميع تفصيلا كما إذا قصد كل واحد منها بغاياتها وأسبابها أو إجمالا كما إذا قصد الحدث الحاصل منها على وجه الإطلاق أو قصد الغسل الذي يندرج فيه غيره كالجنابة على المشهور فإن الحدث الذي يرتفع بغسل الجنابة فوق جميع الأحداث على ما قيل ولا محذور فيه إذ غاية ما في الباب صدق الامتثال بعد القصد إلى تلك العناوين ووجودها في ذلك الفرد فيكون من قبيل اجتماع إطاعة الوالد والوالدة في فعل واحد ومن قبيل اجتماع إكرام العالم وإضافة الهاشمي في فرد وغاية ما يلزم من ذلك هو اجتماع الجهات وتأكد الطلب من دون غائلة كما عرفت نظيره فيما تقدم مرارا من غير فرق في ذلك بين الواجب والمندوب كأن يكونا واجبين أو مندوبين أو مختلفين فإن طريق الحل في الكل واحد وحاصله تأكد الطلب باجتماع جهتي الوجوبين أو الندبين أو الوجوب والندب ولعله إلى ذلك يشير ما أفاده الشهيد السعيد في الذكرى بأن نية الوجوب يستلزم نية الندب لاشتراكهما في الترجيح ولا يضر اعتقاد منع الترك لأنه مؤكد للغاية ومثله الصلاة على جنازتي بالغ وصبي وقد يجاب عن الإشكال المذكور في الواجب والندب أولا بأن الدليل لما دل على الإجزاء بغسل واحد عن الغسلين يلزم أن يقال إحدى الوظيفتين يتأدى بالأخرى بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقة كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة والصوم المستحب بالقضاء وثانيا بأن ما دل على استحباب غسل الجمعة يختص بصورة لا يحصل بسبب الوجوب والمراد من كونه مستحبا أنه مستحب من حيث نفسه مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب انتهى أقول وفي كلا الوجهين نظر أما الأول فلأن تأدّي إحدى الوظيفتين بالأخرى غير معقول إلا أن يكون المصلحة الداعية إلى طلبهما موجودة في الأخرى وذلك يوجب إيجاب المندوب أيضا فإنه أحد أفراد الواجب المخيّر لاستوائهما في المصلحة وأما سقوط التحية بالفريضة كالمندوب من الصّوم بالقضاء فعلى القول به لا بد من أن يحمل على مجرّد الفضل أو المراد به اشتمال الفريضة والقضاء على ما هو أزيد ثوابا من التحية والصوم المندوب فيكون المراد هو وصول المنفعة الحاصلة منهما إليه لا سقوطهما بغيرهما أو المراد به هو أن العبد بعد ورود الأمر بالقضاء لا يتمكن من الصوم المندوب في اليوم الذي يقع فيه الصّوم قضاء مع أنه في مقام الانقياد ويطلب ذلك الصّوم المندوب أيضا فيستحق بذلك ثواب الصوم المندوب والتزام أمثال ذلك في الغسل الواجب والمندوب بعيد جدّا حيث إن ظاهرهم الإطباق على حصول المأمور به إمّا بتداخل الأسباب كما في أسباب الوضوء

142