فلأن إنكارهم وجود المصالح والجهات المحسّنة مما لا ربط له بالقول بتأكد الطلب بواسطة العنوانين وهو ظاهر وبمثله نقول فيما إذا اجتمع الوجوب والندب فإنه يحصل به تأكد الطلب نظير اجتماع السواد الشديد والضعيف فإن الثاني لا يتحقق في مورد الشديد على وجه يغاير الشديد لما عرفت من لزوم اجتماع المثلين بل يشتد الشديد بلحوقه ولا بد أن يكون الحكم الفعلي في موارد اجتماعهما الوجوب دون الاستحباب لاضمحلال الضعيف في جنب الشديد دون العكس فإن وجود الجهة الناقصة لا ينافي في ثبوت الوجوب وتحقيقه أن الجهات التي لا تقتضي حكما إلزاميا كالإباحة والندب ونحوهما إنما يستند إليها فيما إذا لم تكن للشيء جهة ملزمة فإنه يكفي في تحريم شيء اشتماله على جهة مقبحة مقتضية لتركه على وجه الإلزام ولا حاجة إلى اشتماله على تلك الجهة من جميع الجهات ويكفي في إيجاب الشيء اشتماله على جهة مقتضية له وإن اشتمل على جهات أخرى لا تقتضي ذلك وهو ظاهر فيحصل من جميع ما مر أن اجتماع الوجوب والاستحباب والوجوبين على اختلاف وجوهها من النفسية والغيرية وغيرها غير ممكن لو أريد به وجودهما فعلا وممكن لو أريد به وجود الآثار المستندة إليهما من الثواب والامتثال ولذلك قلنا بصحة الوضوء في وقت وجوبه فيما لو نوى استحبابه في نفسه كما تقدم في بحث المقدمة لكنه مبني على القول باختلاف الوجوب والاستحباب بالشدة والضعف كما هو الظاهر وربما يكون الوجه في زيادة الثواب المترتب على العمل شدة الطلب المتعلق به ويلزم من ذلك أن يكون الواجب أكثر ثوابا من المندوب كما لعله المشهور بينهم وورد فيه الروايات إلا أن قضية ذلك عدم جواز الاستثناء من ذلك مع أنهم ذكروا لقاعدة أفضلية الواجب موارد مستثناة قال الشهيد في محكي القواعد الواجب أفضل من الندب غالبا لاختصاصه بمصلحة زائدة ولقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرّب إليّ عبدي بمثل ما إذا افترضت عليه وقد تخلف ذلك في صور كالإبراء من الدين الندب وإنظار المعسر الواجب وإعادة المنفرد صلاته جماعة فإن الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة فصلاة الجماعة مستحبة وهي أفضل من الصّلاة التي سبقت وهي واجبة وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة فإنها مستحبة وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة والصلاة بالسواك والخشوع في الصلاة مستحب ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى الجمعة وإن فات بعضها مع أنها واجبة انتهى وقد يشكل مضافا إلى ما عرفت من عدم جواز تخصيص القاعدة العقلية أن المركوز في أذهان المتشرعة زيادة ثواب جملة كثيرة من المندوبات من جملة الواجبات كالصيام في الهجير بالنسبة إلى ردّ السّلام وكذا زيارة الحسين عليه السلام إلى غير ذلك من الأمور المندوبة كبناء المساجد والقناطر وغير ذلك من الأمور الباقية مدى الدهر التي ينتفع منها عامة العباد في أطراف البلاد فإما أن يقال بأن تأكد الطلب غير كاشف عن تأكد المصلحة وزيادة الثواب أو يقال بأن الواجب أفضل من المندوب مطلقا ولا وجه للأخذ بالروايات الظاهرة في الزيادة المخالفة لحكم العقل فإنها مطروحة أو مؤولة وليس تلك الروايات بقطعية كالإجماع حتى نحتاج إلى توجيه في الجمع بين العقل والإجماع بدعوى اختصاص أحدهما بما لا مدخل للآخر فيه ونحوه كيف والإجماع كما نقله المحقق البهائي في الأربعين على خلافه وقد يقال في التوجيه أن المصلحة القاضية بالوجوب هو رفع المضرة والمفسدة والحكمة الداعية إلى الاستحباب هو جلب المنفعة وقضية قوله لكل امرئ ما نوى هو حصول المنفعة للعبد بفعل المندوب فيما إذا قصده ورفع المضرة عنه فيما إذا طلبه من فعل الواجب وهو لا ينافي فضل الواجب إذا أريد منه المصلحة أيضا وفيه أولا أن دفع المضرة في الواجب ملازم للمنفعة الداعية إلى تشريعه فيما لو أتى به على وجهه وإلا فلا يترتب عليه دفع المضرة أيضا وثانيا أن الإشكال باق فيما لو فرضنا الإتيان بالواجب لأجل المنفعة على تقدير تعقل الانفكاك وقد يدفع الإشكال عن الزيارة بأن فضلها على كثير من الواجبات أنما هو بواسطة كونها من مظاهر الولاية التي هي من أهمّ الواجبات فإنها بالزيارة تتحقق في الخارج وفيه أن مطلق الأعمال المستحبة يمكن أن يقال بأنها من مظاهر التعبّد لله الذي هو فوق الولاية في الوجوب وبالجملة فهذه الكلمات لا تدفع الخصم ثم إنه قد يظهر من بعضهم أن أجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة أنما هو بواسطة اجتماع الواجب والمندوب في فرد واحد فيكون من موارد اجتماع حكمين متضادين حتى أن بعضهم قد جعله دليلا برأسه على الجواز كما حكاه الفاضل النراقي أقول ومثله ما عن البعض من مطلق تداخل الأسباب في بعض الموارد كما في منزوحات البئر وأسباب السجدة ونحوها ولا بأس بتحقيق في ذلك في مقامين أما المقام الأوّل ففي توضيح الحال في تداخل الأسباب على وجه يظهر أنه ليس من موارد اجتماع الأحكام المتضادة أو المتماثلة في شيء فنقول إذا دل الدليل الشرعي على وجوب شيء عند حدوث شيء آخر كما إذا قيل إذا نمت فتوضأ وإذا التقى الختانان وجب الغسل فإذا لم يعلم بوجود سبب آخر لترتب الجزاء المذكور فيحكم بحسب الظاهر بأن النوم علة تامة لوجوب الوضوء والالتقاء للغسل سواء كان جميع ما عداه موجودا أو معدوما وهذا هو معنى حجية مفهوم الشرط وذلك الجزاء تارة يكون قابلا للتكرار والتعدد كما في قولك إذا رأيت زيدا فأعطه درهما فإن إعطاء الدرهم له مما يمكن أن يتكرر وجوداته في الخارج وإما أن لا يكون قابلا للتكرار والتعدد كما في قولك إن زنى زيد فاقتله فإن قتله مما لا يقع مكررا

140