انتفاء المركب بانتفاء جزءيه معا أو أحدهما وبين ما نحن فيه وثالثا أن الخصوصية إن لم تكن راجعة إلى عنوان مغاير لعنوان الفعل لا يكون إلا نحو وجود الماهية فإن وجودات الأشياء هي التي بها يظهر آثار الماهيات وخواصّها المطلوبة منها فتكون وعاء لآثارها كالحسن والقبح والحلاوة والمرارة والبرودة والحرارة ونحوها وليست الخصوصية وراء تلك الوجودات شيئا حتى يتعقل تعلق النهي بها ويصير منشأ لاختلاف الأفراد في الثواب وعلى تقديره فاللازم هو ما عرفت فيما تقدم من عدم الاطراد وجريانه فيما ليس بمكروه إجماعا والظاهر أن الرسالة المزبورة ليست من تصانيف السيد المزبور وما عرفت من أقوى الشواهد على ذلك فتدبر الثالث أن النواهي التنزيهية راجعة إلى شيء خارج عن العبادة بحكم الاستقراء كالتعرض عن الرشاش والتعرض في موارد السيل إلى غير ذلك وكونه خلاف الظاهر مما لا ضير فيه بعد قيام الحجة على خلافه وليكن ذلك من باب الحكمة لعدم الاطراد في كثير من الموارد وإن كان بعيدا ولا يلزم منه كراهة الكون في الحمام مطلقا لأن المنقصة أنما هو في الكون المتحد مع الصلاة وفيه أن الجواب المذكور مما لا يجدي نفعا لأنه إن أريد من تعلق النهي بأمر خارج عن العبادة تعلقه به على وجه لا يجامع عنوانهما فرد كما يقال إن النظر إلى الأجنبية منهي عنه ولكنه خارج عن الصلاة فيقال إن التعرض عن الرشاش أمر خارج عن حقيقة العبادة فهو وإن كان يجدي في دفع اجتماع الأمر والنهي لكنه يرد عليه أن ذلك الأمر الخارج لا بد أن يكون مقارنا للعبادة ملازما لها إذ مع المفارقة لا وجه لتعلق النهي بالعبادة ومع عدم الملازمة أيضا لا وجه للنهي على وجه الإطلاق فلا بد أن يكون ملازما فيبنى على جواز اختلاف المتلازمين في الحكم فلو قيل بالمنع مطلقا أو على وجه خاصّ شامل للمقام فهو وإلَّا فيرد الاحتمال المذكور وهو أن المعلوم من النواهي الواردة في العبادات كفتاوى من أفتى بالكراهة فيها هو وجود المنقصة في نفس العبادة فيكون ذلك من التأويل المعلوم بطلانه وهو ظاهر عند التأمل وإن أريد من تعلق النهي بالخارج تعلقه به على وجه يجتمعان في فرد واحد سواء كان بين الخارج والعبادة عموما من وجه أو عموما مطلقا فالمحذور باق بحاله والظاهر أن إيراد الجواب المذكور في دفع النقض فيما نحن بصدده ليس في محله بل هو جواب عن إشكال آخر يشبه النقض المذكور وهو ما ذكره شيخنا البهائي في الزبدة والمحقق الداماد في السّبع الشداد من أن وجود المكروه في العبادات يوجب تسديس الأحكام أو تسبيعه فأجابوا عن ذلك بعدم تعلق النهي بالعبادة بل بأمر خارج فليس مكروه العبادة قسما سادسا لأن نفس العبادة مستحبة أو واجبة وذلك الأمر الخارج المجامع لها في الوجود مكروه فلا ضير فيه حيث إن الأحكام باقية على حصرها قال المحقق الداماد بعد إيراده ضروبا من الإشكال ما لفظه ثم إنه إذا صح ذلك يصح قسم آخر سوى الخمسة المشهورة وهو ما يثاب تاركه من حيث هو تاركه وفاعله أيضا من حيث هو فاعل له ولكن يكون ثواب تركه أكثر من ثواب فعله وبإزاء هذا قسم آخر أيضا وهو ما يصاب فاعله من حيث هو فاعله وتاركه أيضا من حيث هو تارك له ولكن يكون ثواب فعله أكثر من ثواب تركه فإذن يفسد عليهم الحكم على الأحكام الشرعية التكليفية بالتخميس انتهى وبالجملة فالجواب المذكور ألصق بالإشكال فلعله يكون إيراده في دفع الإشكال في المقام خبط من الناقل فتدبر الرابع من وجوه الحل ما أفاده بعض الأجلة وجعله من منفرداته وأطال في بيانه ومحصّله أن كراهة العبادة عبارة عن رجحان تركها بقصد القربة على وجه يكون القيد المذكور داخلا في المطلوب ولا غائلة في ذلك لأن رجحان الفعل يقتضي مرجوحية الترك على وجه الإطلاق لأنه نقيضه وأما الترك المقيد فليس نقضا للفعل لثبوت الواسطة بينهما فرجحان الفعل لا يقتضي مرجوحية الترك المقيد بقصد القربة فلا ضير في اتصافه بالرجحان مع القيد المذكور كما أن الصوم راجح فعله وتركه مقيدا بإجابة المؤمن أيضا راجح ولا مناقضة بينهما لاختلاف محلي الرجحان والمرجوحية وبالجملة فالصّلاة في الحمام فعله راجح بقصد القربة وتركها أيضا راجح بقصد القربة من دون مدافعة وإنما التدافع بين رجحان الفعل ورجحان الترك على وجه الإطلاق هذا ملخص كلامه وإن أطال في بيان مرامه وفيه أولا أن ذلك منه مبني على أن يكون القربة من القيود اللاحقة للمأمور به كأن يكون القيد المذكور من وجوه المطلوب وقد تقدم في بحث المقدمة ما يوضح فساد هذا التوهم لا يقال ما ذكره يبنى على ذلك بل يتم على تقدير كونه من لواحقه بعد طريان الأمر عليه أيضا لأنا نقول إن اختلاف الماهية بالقيد لا يعقل إلا أن يكون ذلك القيد من لواحقه وإلا فكيف يختلف تلك الماهية بطريان ذلك القيد وهو ظاهر وقد صرّح أيضا في مباحث الأوامر أن إطلاق الأمر مما يمكن التمسك به عند الشك في التعبد به فراجعه وثانيا لو أغمضنا عن ذلك وقلنا بأنه يصح أن يكون القربة قيدا للمأمور به فنقول ما أفاده فاسد أيضا حيث إن المحذور كل المحذور في التقرب بترك ما هو فعله مما يتقرب به فإنه هو التناقض اللازم في المقام ومن الواضح أن اتصاف طرفي النقيض بالتقرب أمر محال لا يمكن أن يعقل نعم يصح ذلك في القيود التي يكون من قبيل الإجابة فالصوم من حيث كونه صوما مستحب فعله وتركه من حيث إنه إجابة للمؤمن يمكن أن يكون مستحبا فالتقرب به ليس تقربا بترك الصوم بل بعنوان الإجابة المتحدة مع الترك وبذلك يظهر بطلان المقايسة المذكورة كما لا يخفى الخامس ما نسب إلى الوحيد البهبهاني من أن المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالإضافة إلى غيرها من الأفراد ولا ينافي ذلك رجحانها في حدود ذواتها ولا ضير في ذلك فإنه واقع في الشرع كثيرا فإن الغسل واجب نفسي على القول به ولا ينافي ذلك وجوبه الغيري ولا أقل من استحبابه النفسي مع وجوبه

134