اختاره المكلف في مقام الامتثال وبعد اختياره فردا لا يكون الباقي مطلوبا وفيما إذا كان فعله مطلوبا باختيار ذلك الفرد في مقام الامتثال بالواجب المخير لا يكون تركه مطلوبا لعدم تحقق شرط المطلوبية وهو الوصلة إلى الغير لعدم ترتبه عليه كما هو المفروض وفيه بعد الغض عن فساد المبنى كما أوضحنا سبيله في بعض مباحث المقدمة أن بعد ما فرض من اختصاص مطلوبية الترك بفرد خاص من الصلاة في الحمام وهو الترك المتوصل به إلى الفرد الكامل يلزم أن لا يكون مطلق الترك مطلوبا فلا دليل على وجود المنقصة في فعله لا يقال إن مطلوبية ترك خاص يوجب مرجوحية الفعل لأنا نقول قد تقدم منه إن المرجوح هو ترك هذا الترك الخاص وهو أعم من الفعل وهو لا يرى سراية تلك المرجوحية إلى الأفراد كما تقدم في المباحث السابقة مضافا إلى أن القول بعدم مطلوبية أفراد الواجب المخير بعد الإتيان بفرد غيرها في مقام الامتثال لا يخلو عن حزازة حيث إن جميع الأفراد في نظر المولى والآمر متساوية النسبة والاختيار إنما هو في مقام سقوط الطلب المتعلق بالماهية مجرّدا أما بالنظر إلى طلب الآمر لا يعقل مدخليته للاختيار والمحذور إنما هو الثاني دون الأول فتأمل ورابعا أن المناط في الإرشاد المذكور الذي مرجعه إلى الكراهة الغيرية موجود في جميع أفراد الواجب المخير مع اختلافها في الثواب فيلزم النهي عن الصلاة في البيت للإيصال إلى الفرد الكامل منها وهو الصلاة في المسجد والنهي عنها للصلاة التي تقع في المسجد الحرام ولا سبيل إلى دفعه بأن مجرد وجود المناط لا يكفي في الحكم بالكراهة ما لم يرد فيه النهي لما قد تقدم في مباحث المقدمة من أن الطلب الغيري يتبع ما هو المناط في المقدمية ولا يتفاوت فيه وجود الأمر الأصلي كما إذا صرح بوجوب بعض المقدمات كقولك ادخل السوق عند إرادة اشتراء اللحم وعدمه كما في سائر المقدمات وبالجملة فالنهي عن الناقص للوصلة إلى الكامل وإرشادا إليه مناطه متحقق في جميع الأفراد المختلفة ثوابا وقضية ذلك التزام الكراهة فيها اللَّهم إلا أن يكون الكراهة في مثل المقام مجرد اصطلاح وقد يجاب عن الإيراد المذكور من لزوم الكراهة في جميع الأفراد التي يختلف ثوابها تارة بأنه يمكن أن يشترط في إطلاق الكراهة وصول الفعل في المرجوحية الإضافية وأقلية الثواب حدّا خاصّا تشبه به المرجوح في نفسه وما لا ثواب له وأخرى بأن لفعل كل طبيعة مأمور بها مع قطع النظر عن جميع المنضمات قدرا معيّنا من الثواب والرجحان بالنسبة إلى تركه وقد يزيد ذلك من جهة بعض الخصوصيات كالصلاة في المسجد وقد ينقص مع بقاء أصل الرجحان والثواب كالصلاة في الحمام وقد يبقى بحاله كالصلاة في البيت فما زاد رجحانه وثوابه عن أصل الطبيعة أطلق عليها اسم المستحب وما نقص عنه المكروه وما بقي بحاله المباح انتهى أقول أمّا ما أفاده أولا من اشتراط إطلاق الكراهة بوصول الفعل حدّا فما لا يرجع إلى حاصل فإن ذلك ليس من الأمور التوقيفية بل المناط في الإطلاق المذكور هو المرجوحية بالنظر إلى ما ليس فيه تلك المرجوحية من أفراد الطبيعة ومن المعلوم عدم اعتبار الوصول إلى حدّ خاص في الإطلاق المذكور وأما ما أفاده ثانيا فإن أريد منه أنه قد ينضم إلى الماهية الراجحة عنوان آخر من عناوين الأفعال اللاحقة التي تقتضي نقص الثواب لأجل مصادمة ومدافعة تقع بينهما من حصول الفعل والانفعال فيهما فهو راجع إلى ما أفاده المجيب المتقدم فيرد عليه ما أوردنا عليه سابقا مضافا إلى أنه لم يعقل معنى محصل لتأثير جهة الكراهة في المأمور به وإيراثها فيه نقصا غاية الأمر وجود العنوانين ويلحق بهما أحكامهما من غير إحباط وتكفير فيهما فاللازم وجود المنقصة بتمامها ووجود المصلحة كذلك وإن أريد منه أن الخصوصية من غير أن يكون آئلة وراجعة إلى فعل من الأفعال يوجب نقصا في الثواب المقرر للطبيعة فإن أريد منه ما قد يوجد في كلمات غير واحد منهم أن فعل الصّلاة مثلا يترتب عليها ثواب وإيقاعها في مكان خاص له ثواب آخر ففيه أن الإيقاع أنما هو عنوان ينتزع من الفعل وليس وراء نفس الفعل شيئا آخر كما في مثل الشروع في الفعل فإنه ليس أمرا آخر غير الفعل ولا يعقل اختلافهما في الثواب بعد عدم لحوق عنوان آخر للفعل كما هو المفروض وإن أريد منه أن نفس الإيقاع والفعل في مكان له ثواب دون نفس الفعل فمرجعه إلى التزام أن الفعل من دون تقييده بوقوعه في مكان خاص لا ثواب له وإنما الثواب بإزاء الإيقاعات الخاصة والأفراد المختلفة باختلاف المشخصات التي بها يتحقق أفراد ماهية الفعل وإذن يعود المحذور من عدم الانضباط وصحة الكراهة في الفرد الناقص ثوابا من الفرد الآخر فيصح القول بكراهة الصلاة في البيت بالنسبة إلى المسجد وفي مسجد المحلة بالنسبة إلى المسجد الجامع وفيه بالنسبة إلى المسجد الكبير في الكوفة إلى غير ذلك وستعرف لهذه الكلمات توجيها وجيها إن شاء ا لله تعالى الثاني من وجوه الحلّ ما وجدناه في الرسالة المنسوبة إلى بعض سادات مشايخ مشايخنا وحاصله أن النهي في العبادات المكروهة متعلق بالوصف أعني خصوصية الفرد مثل وقوعها في الحمام ومتعلق الأمر هو الطبيعة ويختلف مورد الأمر والنهي واستند في ذلك بما محصّله أن متعلق الأوامر على ما هو التحقيق هي الطبائع دون الخصوصية والأفراد فيكون الأمر نصّا في طلب الماهية بخلاف النهي فإنه في معنى السلب وسلب المركب عن الطبيعة والخصوصية قد يكون برفع الجزءين أعني الماهية والخصوصية معا وقد يكون برفع أحدهما كما هو الشأن في رفع المركبات فيكون تعلقه بالطبيعة ظاهرا لا نصّا ومن القواعد المقررة وجوب صرف الظاهر بالنص حيثما يقع التعارض بينهما وفيه أولا أن الإشكال المذكور أنما هو وارد على المانع من اجتماع الأمر والنهي والتفكيك بين خصوصية الفرد والطبيعة أنما يلائم مذاق المجوز كما هو ظاهره وثانيا أن الاستدلال المذكور مما لا مساس له بالدعوى المذكورة إذ لا كلام لنا الآن في أن النهي كيف يقدم على الأمر حتى يقال بأن النهي نص ويجب صرف الظاهر به وليت شعري ما المناسبة بين قاعدة

133