ومثل ما نحن فيه الاتّزار فوق القميص في الصلاة وحمل الحديد فيها فإنهما لا مرجوحية فيهما بحسب الشرع إلا أنهما مرجوحان في الصلاة والإيراد على هذا الجواب مما لا حاجة إلى بيانه بعد ما عرفت وهذه جملة من الكلمات التي أوردوها في النقض بالعبادات المكروهة التي بين عنوان المنهي عنه والمأمور به عموم مطلق وأما الكلام في العموم من وجه فظاهرهم جريان الأجوبة المذكورة فيه أيضا بل وهو صريح المجيب الأول في حاشية المعالم حيث إنه بعد ما أورد الجواب المذكور في المقام الأول طرد الكلام في المقام أيضا وفيه مضافا إلى الوجوه السابقة أن ذلك يوجب في العموم من وجه استعمال النهي في أكثر من معنى حيث إن المستفاد منه في غير مورد الاجتماع هو الكراهة المصطلح عليها فلو استفيد منه فيه معنى آخر لزم ما ذكرنا سواء في ذلك ما لو قيل بأن النهي للإرشاد أو مستفاد منه قلة الثواب أو غير ذلك من وجوه التصرف الراجع إلى اختلاف المعنى وهو ظاهر والإنصاف أن شيئا من الوجوه المذكورة لا يشفي العليل ولا يروي الغليل كما عرفت مفصّلا مضافا إلى أن شيئا من الوجوه المذكورة لا ينهض بدفع النقض في العبادات المكروهة التي لا بدل لها كالتطوع ونحوها فلا بد من تحقيق المراد من الكراهة في العبادات من بسط الكلام في طي مقامات فإن العبادات المكروهة على أقسام فتارة يكون المنهي عنه أخص من المأمور به مع وجود البدل له من جنسه كالصلاة في الحمام وتارة لا يكون لها بدل من جنسه كالصوم في السفر والصلاة عند طلوع الشمس حيث إنه يستحب التطوع بها في كل زمان يسعها وتارة يكون النهي عنه أعم من وجه من المأمور به مع اتحادهما في الصدق في الخارج كاستعمال الماء المشتبه في الوضوء والصلاة في بيوت الظالمين المقام الأوّل في تحقيق المراد من الكراهة في العبادات التي لها بدل مع كون المأمور به أعم من المنهي عنه كالصلاة في الحمام وتنقيح البحث فيه لعله موقوف على تمهيد وهو أن المستفاد من إطلاق الأمر المتعلق بطبيعة من الطبائع في موارده أمور ثلاثة الأول ترخيص الأمر للمكلف إيجاد تلك الماهية بالإتيان بها في ضمن أي فرد كان من أفرادها الثاني حصول الامتثال وسقوط الطلب المتعلق بتلك الماهية بالإتيان بها في ضمن أي فرد كان وهذا إنما هو من لوازم الترخيص المستفاد منه كما عرفت فجميع أفراد تلك الماهية متساوية في مقام الامتثال الثالث أن هذه الأفراد متساوية فيما يترتب على تلك الماهية من الأجر والثواب فإذا فرضنا تعلق نهي بفرد من أفراد تلك الماهية فإما أن يكون ذلك النهي ناظرا إلى الترخيص المستفاد من إطلاق الأمر فلا محالة يكون ذلك النهي تحريميّا وهل يستفاد منه عدم وقوع الامتثال عن تلك الماهية بالفرد المنهي عنه أو لا بل النهي مفاده التحريم فقط أو لا يستفاد منه التحريم بل هو مسوّق لعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال فليس نفي الترخيص بل هو نفي ترخيص وضعي وجوه يبحث عنها في المسألة الآتية من اقتضاء النهي الفساد كما ستعرف الحق إن شاء ا لله تعالى وإما أن لا يكون ذلك النهي تحريميا بل هو نهي تنزيهي فيكون ناظرا إلى عدم استواء تلك الأفراد التي يقع بها الامتثال عن تلك الماهية في الأجر والثواب المترتب على تلك الماهية كما أن الحق أن النهي التحريمي المتعلق بفرد من العبادة كالنهي عن الصلاة في الحرير يستفاد منه مجرد المانعية ولا يستفاد منه في العرف التكليف فيكون الفرد المنهي عنه حراما من جهة التشريع وليس من المحرمات الذاتية وإذ تمهد هذا فنقول إن تلك النواهي ليست على حقائقها المصطلح عليها من رجحان الترك ومرجوحية الفعل بل إنما هي إرشاد إلى أن تلك الأفراد أقل ثوابا عن الأفراد الآخر وليس خاليا عن معنى الطلب كما توهمه بعض الأجلة بل مفاد الأمر والنهي الإرشاديين هو الطلب والداعي إليه هو بذل النصح للمطلوب منه وإراءة طريق له إلى اختيار الفرد الكامل في مقام الامتثال ليتوصّل به إلى الفوز بأعلى مراتب الثواب المقرر لتلك الماهية فإن قلت فما تقول في دفع ما أورد على الجواب المذكور من عدم الانضباط وكراهة العبادات الناقصة الثواب قلت إن ليس مجرد قلة الثواب منشأ للكراهة بل كان ذلك بواسطة وجود مانع عن ترتب الثواب المقرر لتلك الماهية وتوضيح للبحث أن لماهية الصلاة قدرا معينا من الثواب يترتب على الامتثال بها عند إيجاد أفرادها وقد يكون لتلك الماهية باعتبار وجود خاص لها ثوابا زائدا على ما هو مقرر للماهية في ضمن وجوداتها الآخر وقد يكون لها باعتبار انوجادها بوجود مخصوص ثواب أقل من الثواب المقرر للماهية ولا بد أن يكون تلك الزيادة والنقيصة باعتبار انضمام حيثية خارجة عن حقيقة العبادة لازمة للوجود الخاص الذي به يتحقق تلك الماهية فيكون الزيادة بواسطة تلك الحيثية وكذلك النقيصة فإن لم يكن وجود تلك الماهية ملازما لحيثية منقصة أو مرجحة فإيجاد الماهية بهذا الوجود يعدّ من الأفراد الغير المكروهة والمستحبة وإيجادها بالوجود الملازم لتلك الحيثية المنقصة كإيجاد الصّلاة في الحمام يعدّ مكروها ناقص الثواب بواسطة وجود المانع وإيجادها بالوجود الملازم لحيثية مرجحة يعدّ مستحبّا زائد الثواب بواسطة وجود مقتضي الزيادة مع عدم ما يقضي بالنقصان فليس كل ما هو ناقص الثواب مكروها حتى يرد النقض بالصلاة في البيت والمسجد بالنسبة إلى الفرد الكامل ولا كل ما هو زائد الثواب مستحبّا حتى يرد النقض أيضا بالصلاة في البيت بالنسبة إلى الصلاة في الحمام بل النقصان لو كان بواسطة وجود المانع فهو المكروه والنقصان في الصلاة في البيت بواسطة عدم المقتضي لا بواسطة وجود المانع والزيادة لو كان منشؤها وجود مقتضي الزيادة كان مستحبا لا فيما إذا كانت الزيادة مستندة إلى عدم المانع كما في الصلاة في البيت وحينئذ يندفع المحذور بحذافيرها ولا يرد عليه شيء من الإيرادات السابقة لعدم ابتنائه على المصالح والمفاسد ولا يلزم استعمال النهي في الإخبار فإن الإرشاد من المعاني المتعارفة

135