مانع عن تحقق الطلب على وجه الكراهة فثبوت الجهة هو مقتضي الخطاب الشرعي وليس قولا بما لا يعلم قلت بعد البناء على تخصيص النهي بالأمر وتقديم الأمر والقول بالوجوب يكون الفرد الواجب خارجا عن العنوان المذكور ولا دليل على ثبوت الجهة في مطلق ذلك العنوان فلعله مختص بما فيه الكراهة الفعلية فإن ثبوت حكم بطبيعة مقيدة لا دلالة فيه على ثبوته لفرد آخر لتلك الطبيعة فإن قلت هب إن التخصيص في العنوان يوجب خروج مادة الاجتماع عن النهي لكن التخصيص إنما هو بواسطة وجود مانع عن ترتب أثر المقتضي عليه كما يلاحظ في قولنا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق مثلا فإن المستفاد في العرف من الخطاب المذكور هو أن العلم يقتضي الإكرام والفسق إنما يمنع منه ولذا لو شك في فسق العالم يحكم بوجوب إكرامه لأن المانع محكوم بالعدم بالأصل قلت لا نسلم اختصاص التخصيص بما إذا كان المقتضي موجودا إذ يحتمل أن يكون مورد التخصيص مما لم يجد فيه المقتضي أيضا كأن يكون العلة التامة مختصة بغير الفرد المخصّص وأما الاستناد إلى الأصل المذكور فهو يوجب إحراز ما هو العنوان لوجوب الإكرام الملازم للعلة التامة وهو العالم الغير الفاسق ولا دلالة فيه على أن العلم هو المقتضي والفسق إنما يمنع من حصول أثره نعم لو كان العنوان مما يستقل بحكمه العقل على وجه لا ينافي تخصيص الشارع له كان القول ببقاء الجهة بعد ارتفاع الحكم له وجها ولكن لا يعقل التخصيص في مورد حكم العقل ولو كان وجه التخصيص عقليا لم يبعد الإلزام ببقاء الجهة كما في موارد التزاحم بين الواجبين كإنقاذ الغريقين بعد تزاحمهما فإن العقل قاض بعدم تعلق الطلب بهما معا مع العلم ببقاء المصلحة فيهما إلا أن ما نحن بصدده ليس من هذا القبيل فإن قيل إن الوجه في التخصيص في المقام هو امتناع اجتماع الطلبين على وجه لو فرض ارتفاع الطلب من طرف كما لو وقع المحرّم سهوا أو نسيانا لم يكن مانع من ترتيب الأثر على الطرف الآخر فيحكم بالصحة وليس التخصيص شرعيّا إذ على تقديره يلزم فساد الفرد الجامع للعنوانين على تقدير تقديم النهي من جهة عدم الأمر لا بواسطة امتناع اجتماع الطلبين ويلزم من ذلك بقاء المصلحة على تقدير ارتفاع الطلب قلت فعلى ذلك فهو جار في مثل قولنا أكرم عالما ولا تكرم الفاسق مع أنه على تقدير التخصيص لا يعلم ببقاء المصلحة في الفرد الخارج والوجه في ذلك أن وجه التخصيص ليس إلا التضاد الواقع بين الأمر والنهي في الفرد الجامع والمفروض أن ذلك لا يقضي إلا بعدم تعلق الطلب بالفرد الذي تعلق طلب مناقض له به قلنا إن نحكم ببقاء المصلحة بعد ارتفاع الطلب وقد عرفت فساده وثالثا أن قضية اللطف ومراعاة المصالح والمفاسد هو اختصاص الأمر في أمثال هذه الموارد بالفرد الغير المشتمل على المنفصة لأن في الأمر به تفويتا للزائد من دون انجبار إذ المفروض حصول مصلحة الأمر في الفرد الخالي عن المنقصة أيضا ويمكن دفعه بأن التنبيه على تلك المنقصة والأمر به موافق للطف لاحتمال الانحصار فيه فعلى تقدير عدم الأمر يكون ذلك تفويتا في حقه اللَّهم إلا أن يقال إنّ ذلك يحصل في الأمر به على وجه الترتيب فتأمل ورابعا أنه يلزم على ذلك التقدير أن يكون الفرد المباح أفضل فردي الواجب التخييري وهو باطل اتفاقا منا ومن المجيب إذ لا يراد منه إلَّا ما فيه مصلحة زائدة على مصلحة الواجب والمفروض أن المكروه مشتمل على مصلحة الواجب فيرد عليه عدم الانضباط في المكروه وجريانها في مثل الصّلاة في المسجد والمسجد الحرام ونحوه ولا سبيل إلى التزامه فإن ذلك التصرف مقطوع الفساد في الظواهر التي تدل على الكراهة ولا ينافي القطع بوجوب صرفها عن ظاهرها فإنه لا يقضي مجملها على ما هو ظاهر البطلان كما لا يخفى ويمكن دفعه بأن المجيب بنى جوابه على أن يكون المراد من قلة الثواب هو قلته بالنسبة إلى الثواب المقرر للماهية ويستفاد منه بالمقايسة أن المندوب هو ما زاد ثوابه على ثواب الماهية والفرد المباح لا يزيد ثوابه على ثوابها إذ المفروض في كلامه كما هنا هو أن الكراهة في العبادة إنما يكون بها مسرحا في العبادات التي تزيده مصلحتها على مصلحة مقتضية للوجوب ثم إنه قد يستشكل في المقام أيضا بأن استفادة قلة الثواب من تلك النواهي مما لا سبيل إليها فإن ذلك المعنى من المعاني التي ينبغي استفادتها من الجمل الإخبارية دون الجمل الإنشائية فلا يعقل أن يكون المراد بقوله لا تصل في الحمام إن الصّلاة في الحمام أقل ثوابا من غيرها إذ لم يعهد منهم استعمال الإنشاء في الإخبار وإن كثر استعمال الإخبار فيه فإنه من محاسن الطلب كما لا يخفى وتحمل بعض الأجلة في دفعه تارة بجعل النواهي المذكورة إرشادية مجردة عن معنى الطلب بقرينة قيام الحجة العقلية على استحالة تعلق الطلب بطرفي النقيض وأخرى بالتزام كونها مستعملة في الطلب التنزيهي على وجه الغيرية والمقدمية للوصلة إلى الفرد الأفضل وفيه أولا أن القول بتجرد الإرشاديات عن الطلب مخالف لما هو الواقع كما مر في بعض المباحث المتقدمة وثانيا أن الإرشاد إلى ترك الناقص غير معقول إن لم يكن للوصلة إلى الكامل وإلا فيكون من الأمر المقدمي ولعله تفطن بذلك حيث حكم برجوع أحدهما إلى الآخر وثالثا أن الكراهة المقدمية أيضا ينافي الوجوب إذ كما أن التضاد واقع بين الوجوب وما يخالفه من الأحكام النفسية فكذا بيته وبين الأحكام الغيرية فالمصير إليه مما لا يجدي وأجاب عن ذلك بابتنائه على ما زعمه من اختصاص وجوب المقدمة بما إذا كانت موصلة إلى ذيها وتوضيحه أن الصّلاة في الحمام تارة يترك ويتوصل بتركها إلى الصّلاة في غير الحمام من المواضع الغير المكروهة وتارة لا يتوصل بها إلى الفرد الكامل إما بإيجادها في الحمام وإما بعدم إيجادها مع ترك الكامل أيضا ففيما إذا كان الترك المذكور مطلوبا من حيث كونه مقدمة للوصلة إلى الفرد الكامل يتصف بمطلوبية الترك وليس فعله مطلوبا لأن المطلوب في الواجب المخير هو الفرد الذي

132