عقلا أيضا في هذا الموضوع فظهر أيضا أن نسبة عدم الجواز إلى العرف ليس إلا بواسطة استفادة العرف موضوعا من اللفظ الوارد في مقام الأمر والنهي يحكم فيه العقل بالامتناع وليس المراد هو أن العرف حاكم بعدم الجواز في مقابل العقل كما ظنه بعض عوام الطلبة وبالجملة فالحاكم دائما هو العقل والعرف أيضا لا يمكن تخلفه عن العقل من حيث الحكومة نعم ليس العقل مستقلا في كيفية استفادتهم المطالب من الألفاظ بمعنى عدم الاكتفاء به فيها بل لا بد مع ذلك من العلم بالوضع وكيفيات الاستعمالات في الموارد الخاصة المستندة إلى القرائن المقالية والشواهد المقامية ونحوها وأمّا في غير هذه الجهة فلا مجال لغير العقل فيها كما يظهر في الحكم بالمجاز والتخصيص والتقييد كما في قولك رأيت أسداً يرمي فإن العرف بعد استفادة معنى الأسد حقيقة واستفادة معنى يرمى يحكمون بواسطة عقولهم بالتناقض والتعارض بين المرادين ثم يستخرجون المراد منهما بتقديمهم الظهور الثابت في القرينة على الظهور الناشئ من الوضع لكونه أظهر منه وهذه هي الطريقة المستقرة في استخراج المطالب من العبائر واستكشاف المرادات من الضمائر وذلك نظير ما قلنا في بحث المقدمة عند الاستدلال على وجوبها بعدم جواز التصريح بجواز تركها حيث إن المنساق من التصريح المذكور عرفا هو جواز الترك من كل الحيثيات والمقصود جواز تركها من حيث نفسها فلا يمكن التصريح به لأجل هذه الحزازة لا من حيث إن المقدمة واجبة والحاصل أن التفصيل المذكور ليس تفصيلا في الحاكم بل إنما هو حكم من حاكم واحد في موضوعين مختلفين وستطلع بعد ذلك على وجوه فساده إن شاء ا لله تعالى الثالث في بيان ثمرة النزاع واعلم أنه لما كانت هذه المسألة من المبادي فالوجه أن يظهر الثمرة في مسألة أصولية وهي أن الأمر والنهي في مورد الاجتماع هل هما متعارضان إذ لا تعارض بينهما فعلى القول بالامتناع فالتعارض ثابت وعلى القول بالجواز فلا تعارض ويترتب على تلك المسألة استحقاق الثواب والعقاب والصحة والفساد والموافقة والمخالفة فيما لو أتى المكلف بالفرد الجامع للعنوانين وعلى تقدير التعارض ففي العموم المطلق لا بد من تقديم جانب الخاص كما هو المقرر وفي العموم من وجه لا بد من الأخذ بالمرجحات الداخلية كقلة أفراد أحد العامين فيما لو ساعد العرف عليه أو المرجحات الخارجية على اختلاف المشارب في تعارض الدلالتين وعلى تقدير عدم المرجح أو عدم الرجوع إليه في العامين من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية وقضية الأصل بعد التساقط هو الحكم بإباحة الكون المذكور وفساد الصّلاة لا يقال إنه لا مانع من صحة الصّلاة إلا احتمال النهي وبعد الحكم بالإباحة فالوجه صحة الصّلاة لأنا نقول إنه لا مانع من الحكم بالحرمة إلا من حيث إن الكون المذكور كون صلاتي وبعد الحكم ببطلانها فالوجه هو حرمة الكون وبعبارة واضحة أنّ تعارض الخطابين وسقوطهما في مورد الاجتماع اقتضى الرجوع إلى الأصول العملية والأصل العملي بالنسبة إلى الغصب مثلا بعد عدم العلم بحرمته يقتضي الإباحة وفي الصّلاة حيث إنها شك في سقوط المكلف به بالإتيان بهذا الفرد المشكوك وقوع الامتثال به نظرا إلى احتمال تعلق النهي به مع فرض سقوط الإطلاق من جانب الأمر يقتضي بقاء التكليف وعدم حصول الامتثال والملازمة الواقعية بين الصحة والإباحة لا يجدي في المقام بعد اختلاف مفاد الأصول فإن التفكيك في الأحكام الظاهرية غير عزيز كما هو ظاهر نعم لو كان في المقام إطلاق فمجرّد احتمال تعلق النهي لا يدل على المطلوب لأن الأصل عدمه إلا أن المفروض خلافه هذا على مذاق القائل بالاشتغال عند الشك في الشرطية وعلى القول بالبراءة فلا يبعد الحكم بالصحة إذ مرجع الشك إلى أن من شروط الصّلاة وقوعها في غير المكان المغصوب وأصالة البراءة عن الزائد يقضي بالصحة هذا ولكن ينبغي أن يعلم أن الأخذ بالمرجح من حيث الدلالة مثل تقديم الخاص على العام أو تقديم النهي على الأمر لقوة الدلالة لا يلازم مذاق المشهور المانعين حيث إنهم كما عرفت كلام المحقق الأردبيلي رحمه الله يقتصرون في التخصيص بصورة وجود النهي الفعلي ويحكمون بالصحة في صورة النسيان والجهل ونحوهما وتخصيص العام بالخاص ليس من هذا القبيل بل مقتضاه خروج الفرد بجميع أحواله عن العام ويزيد إشكالا فيما لو قلنا بأن لا فرق بين العموم من وجه المتحقق في مثل الصلاة والغصب وبين المتحقق في قولهم أكرم عالما ولا تكرم فاسقا فإن المعهود بينهم هو التخصيص مطلقا ثم إن ما ذكرنا كله فيما إذا لم يكن الشك في أصل مسألة الاجتماع وأما على تقدير الشك فيه فقد يقال إن الأصل هو الإمكان وقد عرفت في بعض مباحث الظن أنه لا يترتب على الإمكان الظاهري حكم نعم أصالة الإطلاق بالنسبة إلى دليل الأمر والنهي حاكمة في أمثال المقام إذ الشك أنما هو في مانع الإطلاق والأصل عدمه وسيأتي لما تقدم زيادة توضيح وا لله الهادي وهو الموفق هداية في حجج المجوزين وهي أمور أحدها أنه لو لم يكن جائزا لكان بواسطة تضاد الحرمة والوجوب إذ لا مانع سواه وهو لا يصلح للمنع وإلا لكان جاريا في جميع الأحكام لتضادها بأسرها مع أنه قد اجتمع الوجوب والكراهة في كثير من الموارد كالصلاة في الحمام والمواطن والوضوء بالماء المشتبهة بالغصبية إلى غير ذلك من الموارد والوجوب مع الإباحة كالصلاة في الدار والوجوب مع الاستحباب كالصّلاة في المسجد والمواضع المتبركة وأجيب عن ذلك تارة بالنقض بأن اللازم مما ذكرتم هو اجتماع الواجب التخييري الشرعي مع الحرام العيني أيضا مع أنه لا يلتزم به أحد من المجوزين وتوضيحه هو أن المجوز لا يقول بعدم التضاد بين الأحكام بل إنما يقول بأن تعدد الجهة مجد في اجتماع المتضادين والحرام مع الواجب التخييري العقلي لا يمتنع اجتماعهما من جهتين

130