أن اختلاف المورد لا يصير وجها لاختلاف المسألتين كما زعموا بل لا بد من اختلاف جهة الكلام وعلى تقدير اختلافهما إلى التجسم المذكور في بيان الفرق ولو لا ما ذكرنا لم ينطبق عليه الأقوال المذكورة في المقام الآتي كما لا يخفى ثم إن الظاهر اختصاص كلماتهم فيما نحن بصدده بما إذا كان العموم من وجه بين نفس الفعل المأمور به والفعل المنهي عنه كما في قولك صلّ ولا تغصب حيث إن النسبة المأخوذة فيهما غير مستندة إلى أمر خارج عن الطبيعتين بخلاف ما إذا كان العموم بينهما باعتبار متعلقهما كما في قولك أكرم عالما ولا تكرم فاسقا فإن الإكرام باعتبار الإضافة والمتعلق بالعالم والفاسق قد اختلف ماهيته على وجه العموم والخصوص من وجه كما هو ظاهر ولعل الوجه في ذلك على ما سيأتي هو اختلاف متفاهم المثالين عند العرف ومما ذكرنا يمكن دفع ما ربما يورد على القوم من التناقض بين الخلاف في المقام وبين إطباقهم في مباحث الترجيح على التوقف والرجوع إلى الأصول في تعارض العامين من وجه أو التخيير أو غير ذلك من غير احتمال الجمع إلا أن المجوز بعد مطالب بالفرق بين المقامين كما أنه مطالب بذلك فيما إذا لم تكن مندوحة وبين غيره وقد عرفت أن بعضهم قد طرد الكلام فيه أيضا الثاني في بيان الأقوال في هذه المسألة فنقول إنهم اختلفوا فيها على قولين فذهب أكثر أصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الأشاعرة كالباقلاني إلى الامتناع بل عن جماعة منهم العلامة والسيد الجليل في إحقاق الحق والعميدي وصاحبي المعالم والمدارك وصاحب التجريد الإجماع عليه بل ادعى بعضهم الضرورة وليس بذلك البعيد وأكثر الأشاعرة على الجواز ووافقهم جمع من أفاضل متأخري أصحابنا كالمحقق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق وجمال الدين والمدقق الشيرواني والسيد الشارح للوافية والمحقق القمي رحمه الله بل نسبه إلى ظاهر السيد في الذريعة والأردبيلي بل حكاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من كلامه أنه من مسلمات الشيعة واستظهره من الكليني أيضا حيث نقل كلام الفضل ولم يطعن عليه والإنصاف أن الاستظهار من كلام الفضل مما لا وجه له لأنه هو الذي نقله الكليني في كتاب الطلاق وهو يدل على صحة الصلاة في الدار المغصوبة وهو أعم من القول بالجواز من وجوه أقلها جريان العادة على عدم الحظر في الصلاة ويجري ذلك مجرى الإذن أو الأخبار الدالة على أن للناس حقا في الأرض أو القول بأن الكون خارج عن الصلاة بل إنما هو من ضروريات الجسم كما هو المحكي عن البهائي في حبل المتين والمحقق في المعتبر أو القول بأن الصلاة من الواجبات التوصلية التي تسقط عند اجتماعها مع الحرام والمنقول من السيد في الذريعة أظهر في عدم الجواز وهو قوله وقد يصح من المكلف جميع أفعاله من وجه ويحسن على وجه آخر وعلى هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن له الخروج بنية التخلص وليس له التصرف بنية الفساد وكذلك المجامع زانيا له الحركة بنية التخلص وليس له الحركة على وجه آخر وهو ظاهر في أن حال كون الفعل مطلوبا لا يكون مبغوضا وقوله من وجه يعني به من حيث دخوله تحت عنوان كما هو صريح المثال المذكور وقد ينقل في المقام قول ثالث وهو التفصيل بين العقل والعرف فيجوز عقلا ولا يجوز عرفا ونسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث قال اعلم أن السبب لبطلان الصلاة في الدار المغصوبة هو النهي عنها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير فلا يبطل صلاة المضطر ولا الناسي ولا الجاهل إلى أن قال وإذا علم السبب تحققت عدم بطلان عبادة ما لم يتحد أو ما لم يكن التصرف في المكان عبادة مثل الصوم والزكاة إلى أن قال أما الطهارة في المغصوب فإن قلنا إن إجراء الماء على المغصوب تصرف في ملك الغير حيث وقع في فضائه لكنه بعيد فلا يصح وإلا صحت ثم قال ويمكن مجيء بطلان الوضوء من جهة أنه مأمور بالخروج فاشتغل به عن ذلك فصار حراما فيبطل وهو أنما يتم لو فرض مانعيته فيه من حيث هو عن الخروج حتى يحصل المنافاة ويمكن أن يقال لا شك أنه مأمور بالوضوء في المكان المباح إذ الشارع لا يجوّز الوضوء في المكان المغصوب وهو ظاهر والمفهوم عرفا ولغة في مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء وبطلانه ولأنه لم يأت بالمأمور به عرفا نعم العقل يجوز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان المغصوب بعد نهيك عنه يصح وعوقبت بما فعلت وبمثله يمكن القول في كثير من العبادات بل في بعض المعاملات والمناكحات انتهى ما أفاده قدس ا لله روحه ولعل موضع الاستفادة من هذا الكلام قوله لأنه لم يأت بالمأمور به عرفا نعم العقل يجوّز الصحة لو صرح وأنت خبير بما في هذه الاستفادة إذ لم نجد لكلامه دلالة على المدعى بوجه فإن ظاهر كلامه هو تعلق النهي بالخارج عن العبادة ومع ذلك يستظهر إمكان فسادها عرفا مع إمكان الصحة عقلا على تقدير التصريح فإن أول كلامه نص في الامتناع مطلقا ثم التفت إلى ملاحظة قاعدة الأمر بالشيء مع النهي عن ضده ولذلك بنى تماميته على فرض المانعية ثم تفطن في الاستدلال بإمكان استفادة البطلان من تعلق النهي بالخارج نظرا إلى أن هذه العبارة في العرف تناسق الفساد وإن كان على تقدير التصريح جائزا ومنه يظهر حال النسبة فيما تقدم أيضا وقد ينسب ذلك إلى فاضل الرياض أيضا وكأنه مسموع منه شفاها فكيف كان فلو كان هناك مفصّل فالذي ينبغي أن يراد هو أن هناك موضوعين أحدهما أن يتعلق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى غاية الأمر اتحادهما في الوجود الخارجي ولا ضير في ذلك كما يراه المجوز وثانيهما أن يتعلق الأمر والنهي ابتداء بجزئي أو بجميع جزئيات تينك الطبيعتين ولا ريب في أن الثاني ممّا لا يجوزه العاقل فاللفظ الوارد في مقام الأمر والنهي وإن كان مفاده لغة تعلق الأمر بالطبيعة والنهي بطبيعة أخرى وهذا الموضوع مما يجوّزه العقل إلا أن المنساق منه في العرف هو تعلق الأمر والنهي بالفرد لا بالطبيعة وبعد استفادته من اللفظ فلا إشكال في الحكم بعدم الجواز

129