فإن قيل إن المراد بالمعذورية سقوط التكليف بما ليس بمأمور به عنه فهذا خلاف صريح الأخبار القاضية بأنه قد تمت صلاة من لا يدري بالجهل مثلا وأنه أتى بالمأمور به وأما الجواب الذي أشار إليه الشيخ بالنظر وحاصله أن الجاهل حالة جهله مأمور بالتعلم وعلى تقدير العصيان به مأمور بما يعلم من الجهر أو الإخفات نظير مأمورية الشخص بالصلاة على تقدير عصيانه بالإزالة كما ذكره وذكره أيضا جماعة ففيه ما عرفت في غير موضع ومنها أي من الثمرات حصول العصيان في الضد فيجري فيه الأحكام الثابتة للمعصية كما إذا كان الضد سفرا فإنه إذا كان معصية يجب فيه إتمام الصّلاة والصّوم وقد أشرنا إليه آنفا والحق أن ترتب أحكام المعصية على مثل هذا العصيان الناشئ عن النهي المقدمي مشكل كما أن صيرورتها سببا للفسق أشكل وا لله العالم بحقائق الأمور هذا أوان الشروع في ذكر أدلة الأقوال حجة القول بنفي الاقتضاء رأسا في الضد العام ما قدمت إليه الإشارة في تحرير الأقوال استطراد وحاصله أن الاقتضاء بأيّ وجه كان فرع ثبوت الملازمة بين طلب الشيء وطلب ترك تركه في نفس الطالب الآمر والملازمة ممنوعة بل منفية جدّا ضرورة غفلة الطالب للشيء كثيرا ما عن تركه فضلا عن أن يكون طالب ترك ذلك الترك وإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لدعوى الاقتضاء الذي يتوقف على كون الآمر شاعرا للترك وناهيا عنه قال الحاجبي لنا أنه لو كان الأمر نهيا عن الضد أو تضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه لأنه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما واعترض بأن المراد الضد العام وتعقله حاصل لأنه لو كان ذاهلا منه لم يطلبه وأجيب بأن طلبه في المستقبل ولو سلم فالكف واضح وقال الشارح العضدي في توضيحه ما لفظه هذا واعترض عليه بأن المراد بالضد هو الضد العام لا الأضداد الجزئية والذي يذهل عنه هو الثاني لا الأول لأن تعقله حاصل ضرورة أن المأمور لو كان عازما على الفعل ومتلبسا به لم يطلب الآمر منه لأنه طلب الحاصل فإذن إنما يطلبه إذا علم أنه متلبس بضده لا به وأنه يستلزم تعقل ضده الجواب أنه يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع الالتباس به في الحال فيطلب منه أن يوجده في ثاني الحال كما يوجده في الحال ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة ولا حاجة في العلم به إلى العلم بفعل الضد وإنما يلزم النهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصلح موردا للنزاع والاحتجاج انتهى والظاهر أنّ مرادهما ما ذكرنا إلا أن ظاهرهما تسليم الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد العام في الأمر بالمجمل ونحن إنما نمنع عنها في ذلك أيضا ثم إنه يظهر من قولهما ولو سلم أن الأمر أنما يقتضي النهي عن الكف وهو ليس من الضد العام ولا من الخاص وأنه خارج عن محل النزاع ومن هنا احتمل أن يكون مرادهما من الضد العام أحد الأضداد الوجودية لا بعينه كما يشعر به قول العضدي في تقرير الاعتراض إنما يطلبه إذا علم أنه متلبس بضده وقوله في الجواب ولا حاجة في العلم به أي بالكف إلى العلم بفعل الضد وكيف كان فغاية ما يمكن الاستدلال به على نفي الاقتضاء في الضد العام ما ذكرنا وجوابه أن النهي التفصيلي عن الضد العام وهو الترك وإن لم يكن ملازما لطلب الشيء والأمر به في التصور والحضور في بال المتكلم إلا أن النهي الشأني المراد به أن الآمر لو التفت إلى الترك لكان كارها له وساخطا وناهيا عنه موجودا بالضرورة والوجدان وهذا القدر من النهي الشأني مساوق للنهي التفصيلي الفعلي في إفادة التحريم وسائر الأحكام نظير ما قدمنا في وجوب المقدمة من كونها مطلوبة للآمر بالطلب الإجمالي الشأني وكفاية هذا القدر من الطلب في إثبات الوجوب ولا ريب في ثبوت الملازمة بين هذا النهي الشأني وبين طلب المأمور به في نفس المتكلم ولحاظ الذهن إما بالعينية أو بالاستلزام أو بالتضمن على الاختلاف المزبور حجة القول بالعينية في الضد العام كصاحب الفصول أن معنى النهي عن الترك الذي هو الضد العام طلب ترك الترك لأن معنى النهي طلب الترك وطلب ترك الترك عين طلب الفعل في المعنى وذلك ظاهر وفيه أنه إن أريد بالعينية اتحاد مفهوميهما فهذا كذب واضح بل القائل المزبور قد صرح أيضا بخلافه وكيف لا وليسا من الألفاظ المرادفة جدّا وإن أريد بها الاتحاد في الصدق الخارجي بمعنى أن ما يصدق عليه الفعل في الخارج بعينه يصدق عليه ترك الترك فطلب أحدهما يكون حينئذ عين طلب الآخر ففيه أن ذلك بعد التسليم مع أن طريق المنع فيه مفتوح نظرا إلى دعوى عدم كون الفعل مصداقا لترك الترك الذي ليس إلا مفهوما عدميا انتزاعيا من الفعل غير مجد أيضا لأن اتحاد مصداقهما في الخارج لا يصير سببا لعينية طلب أحدهما مع طلب الآخر ضرورة أن طلب شيء ذي عنوانين بأحدهما يغاير طلبه بالآخر مفهوما ومصداقا لأن طلبه لكل من العنوانين يستدعي تصوره وتعقله بذلك العنوان مستقلا فكيف يكون طلب ذلك الشيء بأحدهما عين مفهوم طلب الآخر أو مصداقه مع الغفلة عن ذلك والحاصل أن الضاحك والكاتب مثلا وإن كانا متصادقين على شيء واحد إلا أن طلب ذلك الشيء بعنوان الكتابة يغاير طلبه بعنوان الضحك مفهوما ومصداقا لأن تعدد العنوان يقتضي تعدد الطلب باعتبار اقتضائه تعدد الالتفات نعم إذا التفت الطالب حين طلبه بأحد العنوانين إلى العنوان الآخر وعلم تصادقهما في الخارج استغنى بطلبه على أحد العنوانين عن طلبه بالعنوان الآخر ولكنه ليس من الاتحاد في شيء نعم إن كان مراد القائل بالعينية أن طلب الفعل طلب شيء هو عين مصداق ترك الترك فلا بأس به إلا أنه لا يفيد ما هو من العينية بالنسبة إلى الكليين حجة القول بالتضمن في الضد العام كصاحب المعالم أن الأمر يدل على الوجوب وماهية الوجوب مركبة من أمرين أحدهما المنع من الترك والآخر طلب الفعل بصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي من الترك بالتضمن وذلك واضح

120