القضاء وفساد الحاضرة قبل الإتيان بالفائتة مستندين إلى أخبار دالة على وجوب المسارعة إلى الفائتة ولم يعترض عليهم أحد من المتأخرين القائلين بعدم الفساد بأن النهي عن الضد المتولد من الأمر لا يقتضي الفساد بل أجابوا عنها بقدح الدلالة على الفورية أو بقدح السند فلذا قد صرح المحقق في محكي المعتبر بأن القول بالمضايقة يقتضي الحكم بتحريم جميع الأشياء قال فيما حكي عنه أن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شيئا وأن ينام زائدا على الضرورة ولا يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله وأنه لو كان معه ليومه حرم عليه الاكتساب والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي ولو قيل قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك قلنا نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الإنسان شهرين يومه استكثره الناس انتهى ويستكشف من كلامه هذا أنه لا مناص من الحكم بفساد الحاضرة قبل الفائتة على القول بالمضايقة مع أن اقتضاء النهي المتولد من الأمر المضيق الفساد لو كان عندهم محل مناقشة لكان الإشارة إلى منع الفساد من أمتن الدليل على الصحة اللَّهمّ إلا أن يكون نظرهم في خصوص حرمة الضد من الواجبات والمباحات لا في صحته وفساده إذا كان من العبادة وصرح ابن إدريس فيما حكي عنه بالفساد مستدلا بأن قبح ما يستلزم القبيح إجماعي ويظهر أيضا من كلماتهم في باب الدين أن النهي المتعلق بالعبادات من وجوب الأداء فورا يقتضي الفساد حتى أن العلامة قد صرح في محكي القواعد بفساد الصلاة في أول وقتها في حق من عليه الدين الواجب أداؤه فورا وبالجملة معظم الأصحاب سلفا عن خلف لا يناقشون في أمثال هذه المسائل في الكبرى يعني في كون النهي موجبا للفساد بل إنما يناقشون في الصغرى المراد بها ثبوت فورية المأمور به نعم قد صدر من المحقق الثاني في شرح القواعد قول بصحة العبادة ولو كان آثما في تقديمها على أداء الدين ثم تبعه بعض من متأخري المتأخرين كالشيخ الفقيه في كشف الغطاء وتبعه تلميذه الأصبهاني الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم مع زيادة تحقيق منه في تصحيح ذلك ثم تبعهما أخوه الشيخ المحقق صاحب الفصول وغيره كصاحب القوانين ونحوه قال في كشف الغطاء في البحث عن المقدمات انحصار المقدمة في الحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وإن استلزم المعصية ومراده أنه إذا عصى بترك المأمور به المضيق مثلا فأتى بالضد فلا ينافي ذلك صحة ذلك الضد إذا كان من العبادات قال وأيّ مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا افعل كما هو أقوى الوجوه في حكم الجاهل بالقصر والإتمام فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من مقتضى الدخول تحت الخطاب فالقول بالاقتضاء أي اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده وعدم الفساد وأقرب إلى السداد انتهى وقد ذكرنا هذه العبارة وغيرها في بحث مقدمة الواجب وبيّنا فسادها وفساد ما قيل في توجيهها وتشييدها من كلمات الشيخ في الحاشية وأخيه في الفصول بيان مشبع فلا نطيل بذكر ما فيها هنا بل نشير إجمالا إلى حاصل كلام الفاضل المحشي ونجيب عنها وحاصل كلامه أن تصادم الأمرين المضيقين من المستحيلات الأولية ولكن مصادمة الأمر المضيق والأمر الموسع لا ضير فيها لأن مرجعه إلى وجوب الموسع على تقدير العصيان في ترك المضيق ووجوب المضيق مطلق وهذا لا عيب فيه لأنه ليس من التكليف بالأمرين في آن واحد ولا من التسوية بين المضيق والموسع في الوجوب بل هو تقديم للمضيق على الموسع ثم بقاء وجوب الموسع على تقدير العصيان بترك المضيق ولا استحالة في ذلك وإنما الاستحالة في طلب شيئين في آن فلا بد من جعل الأمر فيها تخييريا عقليا هذا حاصل جميع كلماته تلويحا وتصريحا وأنت خبير بأن هذا كرّ على ما فرّ لأنا إذا قلنا ببقاء الأمر بالموسع على تقدير العصيان بالمضيق لزم أن يكون المكلف حال إتيانه بالموسع مكلفا بإتيانه وبإتيان المضيق أيضا لأن العصيان لا يوجب سقوط التكليف في ثاني زمان العصيان فيلزم اجتماع الأمرين في آن واحد وهو مستحيل باعترافه هذا مضافا إلى استلزام القول بصحة الموسع على تقدير العصيان اجتماع الأمر والنهي أي الوجوب والحرمة في ترك المضيق من جهة كونه محرما ذاتا واجبا من باب المقدمة والوصلة إلى الموسع وحاول الفاضل المحشي المحيص عن هذا الإشكال ولم ينل مقصوده فإنه باق كما كان وقد أوردنا كلماته وفسادها في مبحث المقدمة فارجع إليها وبالجملة لا ينبغي للمتأمل المنصف التأمل في الثمرة المزبورة وأن الضد على تقدير كونه من العبادات يكون فاسدا جدّا سواء قلنا بأن النهي هذا أصلي ونفسي أو قلنا بأنه تبعي ولا ينافي ذلك ما تقدم منا في مقدمة الواجب من أن الأمر الغيري لا يجعل الشيء عبادة ما لم يكن فيه رجحان ذاتي وأنه لا يوجب صحة العبادة قبالا لقول من جعل صحة المقدمة العبادية وفسادها من الثمرات في وجوب المقدمة وعدمه وذلك لأن الفرق بين الأمر والنهي واضح لأن النهي سواء كان غيريا أو نفسيا أصليا أو تبعيا فيه طلب ترك وطلب الترك لا يجتمع مع طلب الفعل فيكون باطلا بناء على اقتضاء النهي في العبادات الفساد بل يمكن الحكم بالفساد إذا كان من المعاملات أيضا بناء على اقتضاء النهي فيها أيضا الفساد وبالجملة هذه الثمرة على الظاهر لا إشكال فيها ثم إن الشيخ قد أحسن في الالتفات إلى الإشكال في مسألة الجهل بالقصر والإتمام ونحوها كالجهل بالجهر والإخفاء ولكنه ما أحسن في دفعه ووجه الإشكال على ما تفطن له الأستاذ ثم وجد تفطن الشيخ به أيضا أن ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة بل الإجماع ظاهر أن الجاهل بوجوب القصر في السفر وبوجوب الجهر فيما وظيفته ذلك من الصلاة مكلف نحو سائر مقامات الجهل بالتقصير الذي هو حكم ا لله الواقعي كما لعله إليه يرشد حكمهم بالمعذورية ومع ذلك كيف يحكم بمعذوريته مع تقصيره وبقاء الوقت ومع عدم إتيانه بالمأمور به وهذا الإشكال ما اتضح إلى الآن حقيقة رفعه على مذهب العدلية من التخطئة دون

119