كل منهما أثره يتوقف حينئذ على عدم تأثر الآخر ضرورة استحالة تأثيرهما معا لاستلزامه الجمع بين الأثرين المتضادين مع أن عدم تأثير كل منهما لا سبب له إلَّا تأثير الآخر فيلزم الدور اللَّهم إلا أن يدعى الفرق بين اجتماع سبب الضدين في الوجود معا من دون تقدم أحدهما على الآخر وبين اجتماعهما متعاقبا بأن يتحقق أحدهما أولا فيؤثر أثره ثم يتحقق الآخر فإن الأول مستحيل لما ذكر بخلاف الثاني فإنه إذا فرض أن سبب أحد الضدين وجد في حال عدم سبب الآخر كان تأثيره مما لا مانع له ثم بعد أن أثّر أثره فلا استحالة في وجود سبب الآخر في محل آخر لأن هذا السبب حينئذ لا يؤثر تأثيرا باعتبار وجود المانع الذي قد سبقه أعني تأثير السبب المفروض وجوده سابقا إلا أن هذه الدعوى في الفرق أيضا لا تخلو عن حزازة وإشكال كما يظهر للمتأمل الدقيق وكيف كان فمن يقول باستحالة ذلك يعني اجتماع أحد الضدين مع تمام سبب الآخر وشرائطه كالتحقق على ما سمعت عنه في السابق في الجواب عن السبزواري فلا يجوز له الحكم بمقدمية رفع الضد الموجود لوجود المعدوم بل ينبغي له أن يجعل رفعه ووجود المعدوم معلولي علة واحدة أو علتين متساويتين في الرتبة كما عرفت عن الشيخ في الحاشية فإذن لا يكون توقف بينهما جدّا الثالث أن ما ذكره من التفصيل بعد الغض عن جميع ما ذكرنا وقبول حجيته إنما يتم في الأضداد القارة كالسواد والبياض وأما في الأضداد الغير القارة كالحركة والسكون وغيرهما من أفعال المكلفين التي كلامنا فيها فلا سبيل إليه لأنا نعلم بالضرورة والوجدان أن المشتغل بالصلاة مثلا إذا حصل له ما يقتضي الإزالة مثلا من الشوق والإرادة والعزم وغير ذلك من الأمور التي لا بد منها في تحقق الأفعال الاختيارية فيقطع الصلاة قهرا فيكون انقطاعها ووجود الإزالة في مرتبة واحدة من الوجود لا يمكن جعل أحدهما من مقدمات وجود الآخر جدا على أن المحتاج إليه في تحقق الإزالة إنما هو خلو زمانها عن فعل الصلاة مثلا ولا ريب أن قطع الصلاة ورفعها لا حاجة للإزالة إليهما إلا من جهة تفريغ زمانها عن فعل ضدّها كالصلاة فيكون الذي يتوقف عليه فعل الإزالة حقيقة هو عدم الصلاة في زمان ذلك الفعل مطلقا سواء كان مسبوقا بالوجود فرفع أو كان باقيا على الحالة الأولى وحينئذ فجعل الرفع من مقدمات مجيء الضد المعدوم حقيقة يرجع إلى كون مطلق عدم الضد من المقدمات فيكون الرفع مقدمة لتحصيل المقدمة التي هي خلو زمان الضد عن ضده فيعود الدور الذي كان رفعه موقوفا على عدم كون مطلق العدم من المقدمات فتدبر جيّدا في المقام فإنه مزلة للأقدام ومعركة للآراء ومن غوامض المطالب ولا أظنك بعد الإحاطة بجميع ما تلونا عليك حق الإحاطة والتأمل فيه كمال التأمل ذا مرية في عدم توقف شيء من فعل الضد على فعل ضده وتركه وإن اشتهر توقف الفعل على الترك خاصة من دون عكس بين كثير من أعاظم الأصحاب فإن الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو والشهرة قد تكذب وكم ترك الأولون للآخرين نعم قد يتفق توقف ترك أحد الضدين في ثاني الزمان على إيجاد ضده في الزمان السّابق ولكنه خارج عن محل الكلام كما عرفت مثاله وبيانه في كلام المحقق الخوانساري عند الاعتذار عن المجيب عن شبهة الكعبي وا لله العالم بحقائق الأشياء المقدمة الثانية في تحرير محل النزاع من حيث ضيق المأمور به أو وجوبه واستحبابه أو تخييره وتعيينه إلى غير ذلك من الوجوه المتصورة في الأوامر وهكذا في الضد قال الفاضل القمي أعلى ا لله مقامه موضع النزاع ما إذا كان المأمور به موسعا والضد مضيّقا ولو كانا موسّعين فلا نزاع وأما لو كانا مضيقين فيلاحظ ما هو الأهم وقد يفصل بأن الضدين إمّا كليهما من حق ا لله أو من حق الناس أو مختلفان فمع ضيق أحدهما الترجيح له مطلقا ومع سعتهما التخيير مطلقا وأما الثاني فمع اتحاد الحقيقة التخيير مطلوب إلا إذا كان أحدهما أهم في نظر الشارع كحفظ بيضة الإسلام ومع اختلافهما الترجيح لحق الناس لا مع الأهمية انتهى كلامه ويمكن المناقشة في هذا الكلام أولا بأن إخراج الموسّعين عن محل النزاع مما لا وجه له فإن الملازمة التي أثبتوها بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده عقلية سارية في جميع الأوامر فكما أن الأمر المضيق يقتضي النهي عن ضده الموسع كذلك الأمر الموسّع يقتضي ذلك من غير فرق والحاكم بذلك هو العقل على القول بالاقتضاء غاية الأمر أن النهي في الموضعين يختلف حسب اختلاف الأمرين فالأمر المضيق يقتضي النهي عن ضده على جهة التضييق والتعيين والأمر الموسّع يقتضيه على جهة التوسعة والتخيير فالأضداد الواقعة في وقت الإزالة مثلا منهية على سبيل الضيق ويجب الاجتناب عنها فورا مضيقا معينا والأضداد الواقعة في وقت الصلاة منهية توسعة فيجب الاجتناب عنها في مقدار فعل الصّلاة من أول الوقت إلى آخره وهكذا الكلام في المضيقين المتساويين في الأهمية فإن قاعدة الاقتضاء المزبور قاضية باقتضاء كل منهما النهي عن الآخر على سبيل التخيير العارض للأمرين باعتبار التزاحم والتكافؤ وقد يجاب عنها أولا بأنه لا مضايقة في القول بخروج الموسعين والمضيقين عن تحت النزاع لعدم جدواه وانتفاء الثمرة المذكورة لهذا النزاع فيهما ضرورة معلومية عدم اقتضاء النهي التوسعي التخييري المستفاد من الأمر الموسّع أو المضيق بالنسبة إلى مضيق آخر التحريم والفساد ولا فائدة حينئذ في تعميم البحث بالنسبة إلى غير الموسّع والمضيق وثانيا بأن المتبادر من الأمر والنهي المشتمل عليهما عنوان المسألة في كلام الأوائل والأواخر إنما هو الإلزام في الفعل والترك على سبيل الضيق والتحتيم والتعيين وهذا النحو من الأمر والنهي مختص بما إذا كان المأمور به مضيقا والضد موسعا إذ قد عرفت أن في شيء من الموسعين والمضيقة ليس إلزام في فعل شيء معين أو تركه بل التوسعة وتزاحم المضيقين قاضيان بالرخصة في فعل كل فرد وتركه أما الرخصة في الترك

113