عند ذكر الأقوال من المحقق الخوانساري من أن الضد إذا كان موجودا كان رفعه مقدمة لمجيء الآخر ما أمكن الركون إليه من غير أن يكون فيه دور وإلى هذا أشار بقوله متصلا بما حكينا عنه سابقا وهنا كلام آخر وهو أنه يجوز أن يقال إن المانع إذا كان موجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشيء وأما إذا كان معدوما فلا نظير ما قال المحقق الدواني إن عند إمكان اتصاف شيء فالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه وأما إذا لم يمكن اتصاف الشيء بالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه وأما إذا لم يمكن اتصاف الشيء بالمانعية فلا يكون حينئذ عدم المانع موقوفا عليه وعلى هذا لا يلزم على المجيب دور من حمل كلامه على ظاهره أيضا قال وبالجملة الحكم بمانعية الأضداد مما لا مجال لإنكاره وفي كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بمانعيتها كيف وأيّ شيء أولى بالمانعية من الضد فلا وجه للإيراد على المجيب بأنه جعل الضد مانعا نعم لو قيل بأن عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه بل هو من مقارنات العلة التامة كما ذهب إليه بعض لم يكن بعيدا لكن هذا بحث لا اختصاص له بالمجيب وبمقامنا هذا انتهى كلامه رفع مقامه وخلاصة مراده أنه لا ريب في تمانع الأضداد وأن وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر ولكن لا ملازمة بين كون الشيء مانعا وبين كون عدمه مقدمة لأن عدم المانع إذا كان مقارنا للعلة التامة أو سابقا عليها لم يكن موقوفا عليه إذ لا توقف حينئذ للمعلول إلَّا على وجود علته التامة وأما إذا كان مؤخرا عنها بأن اجتمعت العلة في الوجود مع وجود المانع كان عدمه موقوفا عليه وحينئذ فالذي يقتضيه تمانع الأضداد إنما هو توقف وجود الضد على ارتفاع الضد الموجود أيضا وأما على عدم الضد المعدوم الذي كان عدمه سابقا على علة الموجود أو مقارنا معها فلا وحينئذ لا يلزم الدور في شيء لأنا إذا فرضنا البياض شاغلا للمحل كان وجود السواد حينئذ في ذلك المحل موقوفا على ارتفاع البياض لاستحالة اجتماعهما ولكن وجود البياض الموجود ليس موقوفا على عدم السواد لأن هذا العدم سابق على علة البياض أو مقارن معها فلا يكون وجود السواد المعدوم سببا لرفع البياض الذي كان مقدمة لوجود السواد حتى يلزم الدور وإنما يكون علة لرفع البياض إذا كان عدمه شرطا وبعد أن بنينا على أن عدم السواد المعدوم ليس مقدمة شرطية لوجود البياض لم يكن وجه لعلية السواد لعدم البياض هذه خلاصة مراده وهي خير ما يقال في هذا المقام ولذا جنح إليه الأستاذ دام ظله المتعال إلا أنها مع ذلك لا يخلو عن المناقشة والإشكال من وجوه الأول أن جعل عدم المانع المقارن مع العلة أو المتقدم غير موقوف عليه غير ظاهر وجهه إذ لا نجد فرقا بين العدم المتقدم أو المتأخر من حيث عدم إمكان تحقق المعلول بدونه وهذا خلف نعم الفرق بينهما هو أن العدم المقارن أو المتقدم مقدمة حاصلة والعدم المتأخر مقدمة غير حاصلة وهذا القدر من الفرق لا يقتضي عدم التوقف رأسا في الأول وإلا لانحصر المقدمة في العلة التامة إذا كانت مركبة من أجزاء مترتبة في الوجود لأنه إذا تحققت الأجزاء والشرائط إلى أن انتهت إلى الجزء الأخير صدق أن المعلول في هذا الحال لا يتوقف وروده إلَّا على ذلك الجزء فيلزم أن لا يكون أجزاء العلة وشرائطها من المقدمات وفساده واضح وحينئذ فالدور باق بحاله لمكان توقف البياض المفروض وجوده على عدم السواد المفروض عدمه أيضا المقتضي لكون وجود السواد علة لرفع البياض الذي كان موقوفا عليه لوجوده الثاني أن رفع الضدّ الموجود أنما يجوز أن يكون مقدمة لمجيء الضد المعدوم وإذا كان وجود الضد الموجود مانعا عن مجيء الآخر المفروض عدمه لأن المقدمية أنما أخذت من جهة كون الضد مانعا وعدمه شرطا ومن المعلوم أن الموجود أنما يكون مانعا عن المعدوم إذا كان تمام مقتضيه وشرائطه موجودا حتى يكون سبب العدم وجود الموجود وإلا لم يكن مانعا فعلا بل شأنا فلا يكون رفعه مقدمة وأيضا قضية ما ذكره من أن مطلق عدم المانع ليس بموقوف عليه هو أن يكون تمام ما يقتضي وجود الضد الآخر المفروض عدمه وجودا في حال وجود الضد المفروض وجوده حتى يكون رفعه مقدمة إذ لو اعتبر الرفع المزبور قبل استكمال علة وجود الضد المعدوم لكان هذا داخلا في أقسام عدم المانع المقارن مع العلة أو المقدم فلا يكون باعترافه مقدمة فمقدمية رفع الضد الموجود موقوف على اعتبار ملاحظته بعد استكمال أجزاء المقتضي للضد المعدوم وشرائطه فيلزم حينئذ أن يجوز اجتماع وجود أحد الضدين مع تمام مقتضي الضد الآخر مع أنه رحمه الله قد اعترف فيما تقدم في جواب السبزواري بأن الصلاة لا يمكن أن تكون علة لعدم الزنا إلا إذا فرض تحقق جميع أجزاء علة الزنا من الشوق والإرادة ونحوهما حتى يستند عدم الزنا حينئذ إلى وجود المانع فقط فيكون هو العلة للعدم دون فقد المقتضي وأن هذا يجوز أن يكون محالا وحينئذ كيف يتمكن هنا من جعل رفع الضد الموجود مقدمة لمجيء الضد المعدوم مع أن مقدمية ذلك بناء على كلامه من عدم كون مطلق عدم المانع مقدمة مبنية على فرض وجود علية الزنا مثلا مع الصّلاة مثلا حتى يكون عدم الصّلاة مقدمة لترك الزنا نعم نحن لما منعنا استحالة ما ذكر وقلنا بأنه يمكن اجتماع أحد الضدين مع تمام مقتضي الضد الآخر وبينا ذلك أمكن لنا دعوى كون رفع الضد الموجود مقدمة للضد المعدوم ولكن الإنصاف أن هذا كلام صدر منه من جهة الاحتمال والمناقشة في المقال قال الحكم بذلك بجواز اجتماع وجود أحد الضدين مع تمام مقتضي الآخر لا يخلو عن إشكال وتأمل إذ لو جاز ذلك لجاز اجتماع نفس المقتضيين أيضا قبل تحقق أحد الضدين إذ لا مدخلية لتحققه في إمكان اجتماع المقتضيين وامتناعه وحينئذ يلزم الدور إذا اجتمعا في الوجود ولو في محلين مختلفين لأن تأثر

112