في الموضعين وأما الرخصة في الفعل ففي الموسعين أيضا واضح لمعلومية أنه إذا اجتمع واجبان موسّعان جاز للمكلف فعل كل واحد منهما إلى تضايق وقت أحدهما فالنهي الذي يقتضيه الأمر بالموسع موسّع مثل الأمر بمعنى أنه يجوز للمكلف فعل الضد في جميع أزمنة وجوب المأمور به ما لم يتضيق وقته فيتعين الاجتناب حينئذ لذلك يعني لأجل مزاحمة المضيق والموسع وأما الرخصة في الفعل في المضيقين فلأنه الأصل في تزاحم الواجبين إذ المرجع فيهما التخيير فيفعل المكلف ما شاء وهذا معنى الرخصة في الفعل أي فعل ضد المأمور به المنافية للنهي التضييقي التعييني هذا ويمكن أن يقال بما ذهب إليه جماعة من الأصوليين من أن التخيير في النواهي غير جائز بمعنى أنه ليس حال النهي والأمر في الانقسام إلى التخيير والتعيين سواء لأنه لا مانع من أن يكون المأمور به أحد هذه الأمور على سبيل البدلية والتخيير كالخصال ولكن المنهي عنه لا يجوز أن يكون كذلك لأن النهي عن أحد هذين الأمرين أو الأمور يستلزم تحريم الجميع وهذا المذهب وإن كان سخيفا مختار المعتزلة إلا أنه يتعين كون محل النزاع ما ذكره إذ الموسّعان والمضيقان لا يكون فيهما نهي على هذا المذهب لعدم جواز النهي عن الضد في وقت ما في الموسّعين أو عن ضد ما في المضيقين وكيف كان فلا إشكال في سريان النزاع إلى سائر أقسام الواجبات من العيني والكفائي والتخييري والتعييني والنفسي والغيري والتعبدي والتوصلي والأصلي والتبعي بمعنى أن المضيق من هذه الواجبات يقتضي النهي عن الموسّع منها سواء كانا متجانسين بأن دار الأمر بين المضيق والموسع من العيني أو الكفائي وهكذا مثلا أو مختلفين بأن كان المضيق من العيني مثلا والموسّع من الكفائي أو التخييري وبالعكس فإنه على القول بالاقتضاء وعدمه فهذه الواجبات متساوية الإقدام ولعل إطلاق كلام الفاضل القمي رحمه الله يشملها أيضا وثانيا بأن حصول النزاع فيما إذا كان الضد من الواجبات الموسعة غير جيد لأنهم يتفرعون على هذه المسألة حرمة السفر وفساد المعاملات مع عدم كونها من الواجبات جدّا فضلا عن كونها موسعين فالتحقيق إرخاء عنان البحث إلى أودية المباحات والمكروهات والمستحبات أيضا لأن اقتضاء الأمر المضيق النهي عن الضد لا اختصاص له بما إذا كان الضدّ واجبا كما لا يخفى ولعل نظره رحمه الله إلى قلة جدوى البحث فيما عدا الواجب الموسع لأن الثمرة المعتد بها هي فساد الضد ولعل الفساد عند الكل أو الجل لا يثبت إلا للضد الذي كان من العبادات لأنهم لا يقولون بفساد المعاملة بمثل هذا النهي المتولد من الأمر ولا بحرمة السفر على وجه يترتب عليه آثار التحريم من الإتمام والإمساك لكن ومع ذلك يرد عليه أن الواجب الموسع يشمل العبادي والتوصلي مع أن الثمرة المزبورة وهي الفساد غير ظاهرة في التوصلي فكان عليه بعد الإغماض عن خروج المباحات والمكروهات والمستحبات تقييد الموسع بالعبادي وأيضا من مواضع جريان هذا النزاع ما إذا كان المأمور به مضيقا عينيا كالصوم مثلا والضد مضيقا تخييريّا كما سنبيّنه ومن المعلوم خروج هذا عن محلّ النزاع لو خصّص الضد بالواجب الموسع ويدفع جميع هذه المناقشات جعل الموسع في كلامه عبارة عما لا حرج ولا ضيق فيه مثل الضيق الذي في المأمور به لا المصطلح عليه عند الأصولي لأن الموسع بهذا المعنى يشمل المباح في مقابل المضيق بل الموسع أيضا لكن يلزم حينئذ أن يقال بفساد جميع المستحبات في حق من عليه واجب موسع كصلاة الرخصة لأن المستحب سواء كان موسّعا أو مضيقا في مقابل الواجب ولو كان موسعا يصدق عليه أنه موسع زاحم المضيق فيلزم أن يتوجه النهي إلى المستحب فيفسد ولكنه سهل بعد ما عرفت آنفا من أن النهي المتولد من الأمر الموسّع ليس منشأ لشيء من آثار التحريم لأنه نهي تخييري مرجعه إلى أنه إن شاء يفعل وإن شاء يترك إلى أن ينتهي الأمر إلى الضيق المقتضي للنهي العيني المقتضي للفساد ثم إن جهات الضيق في التوسعة على المعنى الذي فسرنا هما به وهو الحق من كون الأول عبارة عن مطلق الحرج والثاني عبارة عن خلافه يختلفان باختلاف الجهات والاعتبارات فمن وجوه الضيق والتوسعة أن يكون زمان المأمور به مضيقا وزمان الضد موسّعا وهذا أظهر الوجوهات وأشهرها ومثاله واضح ومنها أن يكون المأمور به واجبا عينيا مضيقا بحسب الزمان كالصّوم مثلا وكان الضد أيضا واجبا مضيّقا ولكن كان تخييريّا لا عينيا مثل ما إذا كان على المكلف كفارة الخصال فورا وكان بعض أقسامها منافيا للصّوم الذي فرض وجوبه عينيا مضيقا فإن الأمر بالصوم المزبور يقتضي النهي عن الضد المفروض وجوبه تخييريا إذ يجب على المكلف حينئذ اختيار الفرد الآخر الغير المنافى للصوم من أفراد الكفارة ومثل ما إذا وجب عليه السفر للزيارة بنذر مضيقا وكان عليه إحدى الكفارات على سبيل الضيق أيضا فإنه يجب عليه اختيار غير الصوم من الكفارة بناء على مضادته شرعا مع السفر فالأمر المضيق يقتضي النهي عن المضيق أيضا إذا اختلفا من حيث العينية وو التخييرية ومنها أن يكون الضد مستحبا فإن الأمر الوجوبي المضيق يقتضي النهي عن ضده المستحب ولو كان مضيقا أيضا وغير ذلك من الوجوه التي لا يخفى على المتأمل ثم إن التفصيل الذي ذكره بقوله وقد يفصّل مما لا غبار عليه لأنا نقول أيضا إنه إذا تزاحم المضيق والموسع فالترجيح للأول مطلقا وإذا تزاحم المضيقان فالحكم هو التخيير إن لم يكن أحدهما أهم في نظر الشارع ومن وجوه الأهمية غالبا كون أحدهما من حقوق الناس ولكنه ربما يكون الاهتمام في حق ا لله كحفظ نفس الإمام وبيضة الإسلام أهم في نظر الشارع قطعا والدليل على التخيير عند التساوي هو أن الحكم بأخذ أحدهما معينا لا بد له من ترجيح وإلا لكان تحكما وترجيحا بلا مرجح والمفروض مساواتهما في الرجحان وليس هذا التزام تخصيص في دليل أحدهما لأنا نعلم قطعا ببقاء إطلاق الأمر فيهما معا ولكن الذي يدعونا إلى ترك أحدهما تخييرا هو تعذر

114