والحاصل أن في كلام المحقق حزازة من وجهين أحدهما إن تم لكان نفيا للتوقف رأسا وهو مدعى السبزواري والثاني أن تماميته موقوفة على استحالة اجتماع أحد الضدين مع تمام مقتضي الضد الآخر ووجهه غير واضح بل الظاهر جواز ذلك كما عرفت وللمحقق المزبور تحقيق آخر في رفع الدور ذكره انتصارا لمن أجاب عن شبهة الكعبي بأن ترك الضد أعني الحرام غالبا يستند إلى عدم مقتضي الوجود وقد يكون مستندا إلى وجود المانع أعني الضدّ الآخر الذي هو أحد المباحات مثلا فالوجوب إنما يعرض للمباحات أحيانا فلا يلزم انتفاء المباح رأسا دائما حيث إنه رحمه الله أورد عليه أولا بأنه يلزم الدور حينئذ بناء على تحقق المانعية من الطرفين ثم اعتذر عنه بقوله ويمكن أن يتكلف في الجواب بأن مراده أن ترك الزنا في وقت موقوف في بعض الصور على فعل ضده في الوقت السابق عليه فلا يلزم الدور حينئذ قال بيانه إنا نفرض أن في وقت مثلا وجد الشوق إلى الزنا لكن لم يصل إلى حد الجماع فحينئذ عدم الزنا حاصل لعدم الجماع الذي هو علته التامة من دون توقف على وجود المانع ويمكن في هذه الصلاة أن يعلم أنه إذا لم يشتغل بالصلاة مثلا يقوى ذلك الشوق ويصل إلى حد الجماع ويحصل الزنا في الزمان اللاحق أيضا يشتغل بالصلاة في الوقت السابق لأن الاشتغال به يمكنه إذ الفرض أن عدمه مانعه متحقق في الزمان اللاحق أيضا بناء على عدم شرطه لا وجود مانعه هذا كلامه وتوضيح الإيراد والجواب على وجه ينطبق على ما نحن فيه هو أن الاعتراف بكون فعل الضد المقدمة لترك الآخر في الجملة ولو في بعض الصور وفي بعض الأحيان لا ينفك عن الدور أيضا بناء على تسليم التمانع من الطرفين إذ المفروض أن التمانع يقتضي أن يكون ترك كل منهما مقدمة شرطية لفعل الآخر دائما فإذا اتفق في بعض الصور توقف الترك على الفعل أيضا من باب توقف عدم المعلول على وجود المانع المقترن بتمام المقتضي فلا محيص من الدور جدّا وهذا تقرير الإيراد المزبور الذي هو عين الدور الذي أورد في المقام على كون ترك الضد مقدمة وكون كل واحد منهما مانعا عن الآخر وأما الجواب فتقريره أن يقال إن ترك الضد لا يكون معلولا من فعل ضده موقوفا عليه إلا إذا كان زمان الترك والفعل مختلفا كما إذا فعل الضد في هذا الزمان علة لترك الضد في الزمان المتأخر اللاحق فيكون الذي يتوقف على فعل الضد هو الترك الذي يتحقق بعد زمان الفعل ولا يتوقف الفعل على ذلك الترك بل على الترك المقارن له في الوجود مثلا إذا فرض الضدان الصلاة والإزالة كان فعل كل واحد منهما موقوفا على ترك الآخر في زمان الفعل ولكن ترك كل منهما ليس موقوفا ومعلولا لفعل الآخر في زمانه بل إنما يكون كذلك إذا كان ترك كل واحدة منهما في الزمان اللاحق موقوفا على مباشرة المكلف بفعل الآخر في الحال فيكون الصلاة مثلا موقوفا على ترك الإزالة في وقتها ولا يكون هذا الترك أعني ترك الإزالة في وقت الصلاة موقوفا على فعل الصّلاة التي كانت موقوفة على الترك المزبور حتى يرد الدور لعدم وجود مقتضيها في وقت الصّلاة بل إنما يكون ترك الإزالة في الزمان المتأخر والزمان اللاحق موقوفا ومعلولا لفعل الصّلاة الواقع فيما قبل وذلك إنما يكون إذا كان جميع مقتضيات الإزالة موجودة في الآن اللاحق وكان تركها في ذلك الآن موقوفا على إيجاد مانعها أعني الصلاة مثلا فيما قبل فلا يلزم الدور حينئذ لاختلاف طرفي التوقف حيث إن مقدمة الفعل هو الترك المقارن له في الوجود ومعلول هذا الفعل هو الترك المتأخر وأنت خبير بأن هذا الجواب عن الدور مبني على دعوى استحالة توقف الترك المقارن على هذا الفعل وهذا إنما يتم إذا قلنا باستحالة اجتماع تمام مقتضي أحد الضدين مع الضد الآخر حتى يكون علية فعله لترك الآخر في زمان واحد مستحيلا وقد عرفت مع هذه الاستحالة وأنه يجوز أن يجتمع أحد الضدين مع تمام مقتضي الآخر وحينئذ يرد الدور على فرض التمانع جدّا لأن التوقف حينئذ ثابت من الطرفين في آن واحد على أن الجواب عن الدور بالتقرير المزبور حقيقة يرجع إلى نفي التمانع وعدم التوقف رأسا وذلك لأنه إذا قيل إن ترك الضد إنّما يتوقف على فعل ضده في الآن الثاني لا في أن الفعل كان معناه أنهما غير متمانعين في الآن الأول إذ لو كانا متمانعين لكان عدم كل منهما موقوفا على وجود الآخر لأن عدم الممنوع مستندا إلى وجود المانع فلا وجه لجعل الصلاة مثلا مانعة عن الإزالة في وقتها مع عدم كونها مقدمة سببية لعدم الإزالة اللَّهم إلا أن يقال إن عدم الممنوع لا يجب استناده إلى وجود المانع لإمكان استناده إلى فقد شيء من أجزاء المقتضي أو شرائطه فحينئذ لا ملازمة بين كونهما متمانعين في الآن الأول أيضا وبين استناد عدم أحدهما إلى وجود الآخر كاستناد عدم الإزالة إلى وجود الصلاة لجواز استناد عدم الإرادة في أن الصّلاة إلى عدم المقتضي فيكون عدم الإزالة مقدمة لوجود الصلاة لكونه عدم المانع ولكن لا يكون وجود الصلاة مقدمة لعدم الإرادة المقارن معها في الوجود حتى يلزم الدور وفيه أن قضية التمانع شأنية وجود كل منهما لعلية عدم الآخر في جميع الآنات لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم وإن لم يكن مقتضاه دوام العلية فعلا ولا ريب أن موجب الدور أنما هو هذه الشأنية لا دوام العلية لأنه يكفي في لزوم الدور أن يكون توقف ترك أحدهما على فعل الآخر في زمانه أمرا جائزا وممكنا إذا المفروض أن الترك مقدمة للفعل دائما فإذا جاز توقف الفعل أيضا على الترك ولو في بعض الصور لزم توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهذا مستحيل جدّا نعم لو قيل بما ذكره المحقق المزبور آنفا من أن علية وجود أحد الضدين لعدم الآخر مبنية على اجتماع وجوده مع مقتضي الآخر نظرا إلى أن المانع لا يكون علة لعدم الممنوع إلَّا بعد وجود مقتضية واجتماعهما مما يجوز

110