أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن المفروض عدم مقاومة النفع المحرك لصدوره للنفع الموجود في ذلك الفعل فلا بد من انقطاعه والاشتغال بما هو أتم نفعا في الأفعال المنوطة بالإرادة والدواعي وما يتخيل من التوقف فهو إنما هو بواسطة التعمق عدم في كيفية صدور الأفعال الإرادية نعم لو لم يكن وجود علة صدور أحدهما كافيا في عدم الآخر كان الحكم بالتوقف بحسب الوجدان في محله وأما عن الدليل الثاني فبأن التمانع وامتناع الاجتماع في محل واحد إنما يقضي بالتوقف فيما إذا لم يكن ذلك العدم مساويا في الرتبة لوجود الضد الآخر وبعد ما عرفت من التساوي فلا وجه للحكم بالتوقف بل يكفي في ردّ الدليل احتمال التساوي كما لا يخفى على المناظر فنختار الشق الأول من الترديد الواقع في دفع السؤال هناك مرة ونقول إن التمانع بمعنى عدم إمكان اجتماعهما في الوجود لا يقضي بالتوقف كما في سائر أقسام التقابل والشق الثاني مرة أخرى ونقول إن عدم التمانع بمعنى عدم توقف وجود أحدهما على عدم الآخر لا يقضي بالاجتماع في الوجود كما في سائر أقسام التقابل أيضا مضافا إلى أن الكبرى في ذلك الدليل لا يخلو عن منع فإن الموارد التي حكموا فيها بأن عدم الشيء شرط ووجوده مانع يحتمل أن يراد به التعبير والعنوان كأن يكون الشرط واقعا أمرا وجوديا وإنما جعل ذلك العدم عنوانا عنه وأما الجواب عن الوجه الثالث أن فرض انقلاب كل موجود معدوما يوجب انقلاب وجود علته الموجود بالعدم كما أن فرض انقلاب كل معدوم موجودا يوجب انقلاب عدم علة الآخر بالوجود ومع ذلك يجب وجود المعدوم وعدم الموجود من دون توقف فذلك الفرض مع فرض وجود الضد محال موجب للتناقض وإن أريد عدم كل موجود ما عدا علة وجود الموجود ووجود كل معدوم ما عدا علة عدم المعدوم فهو مما لا ينبغي الإصغاء إليه لكونه خارجا عن المباحث العلمية كما لا يخفى على من له درية بها وإن أريد وجود كل معدوم من أجزاء علة المعدوم مع فرض وجود علة الموجود فهذا مع أنه تفكيك لعدم صحة الفقرة الأخرى محال أيضا إذ فرض وجود مقتضي المعدوم لا يجامع وجود علة الموجود كما تقدم فليتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام بقي الكلام فيما أفاده المحقق الخوانساري في المقام من التفصيل بين الرفع والدفع فأحد الضدين إذا فرض وجوده في محل لا يمكن وجود الضد الآخر إلَّا بعد رفعه فالرفع مما يتوقف عليه وجود الضد وأما لو فرض المحل خاليا من الأضداد وفارغا عنها فاتصاف المحل بأحدها لا يتوقف على عدم الآخر لاستواء نسبة المحل إليها والأضداد متساوية الإقدام بالنسبة إليه فالتمانع إنما يسلم فيما إذا كان الضدان موجودين ولا يتوقف وجود أحدهما على عدم الآخر عند عدمهما لعدم التمانع حينئذ قال بعد الإيراد بما نقلنا على السبزواري وهنا كلام آخر وهو أنه يجوز أن يقال إن المانع إذا كان وجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشيء وأما إذا كان معدوما فلا نظير ما قال المحقق الدواني إن عند إمكان اتصاف شيء بالمانعية يكون عدم المانع موقوفا عليه وأما إذا لم يمكن اتصاف الشيء بالمانعية فلا يكون حينئذ عدمه موقوفا عليه قال وعلى هذا لا يلزم على المجيب دوران حمل كلامه على ظاهره أيضا قال وبالجملة الحكم بمانعية الأضداد مما لا مجال لإنكاره وفي كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بمانعيتها كيف وأي شيء أولى بالمانعية من الضد فلا وجه للإيراد على المجيب بأنه جعل الضد مانعا نعم لو قيل إن عدم المانع مطلقا ليس موقوفا عليه بل هو من المقارنات للعلة التامة كما ذهب إليه بعض لم يكن بعيدا لكن هذا بحث لا اختصاص له بالمجيب وبمقامنا هذا انتهى كلامه قلت وجه ارتفاع الدور بما ذكره من التفصيل هو أنه إذا فرضنا اشتغال المحل بوجود أحد الأضداد كالسواد مثلا كان وجود الآخر كالبياض موقوفا على ارتفاع الموجود لمكان التضاد وأما وجود السواد في ذلك المحل لم يكن موقوفا على عدم البياض لأن هذا العدم سابق على علة السواد ومقارن معها فلا توقف من الطرف الآخر فلا دور والفرق بينه وبين الجواب الأول ظاهر حيث إن مدار الأول على تسليم توقف وجود السواد على عدم البياض إلا أن عدم البياض مثلا لا يستند إلى وجود المانع في المقام ومدار الجواب الثاني على عدم تسليم التوقف في صورة عدم اشتغال المحل به لما عرفت من استواء نسبة الأضداد إليه هذا خير ما قيل ويقال في هذا المجال ومع ذلك فلا يخلو عن النظر أما أولا فلأن الفرق بين حالة وجود الضد وحالة عدمه والتزام التوقف في الأول دون الثاني ممّا لا سبيل إليه إذ غاية ما هناك أن يكون الموقوف عليه حاصلا في الثاني ولا معنى لمنع التوقف في المقدمات الحاصلة وأما ثانيا فلأن الالتزام بالتوقف فيما إذا كان الضد موجودا خلاف التحقيق كما عرفت في تقريب ما أفاده أولا من إمكان استحالة الفرض وتوضيحه أن رفع الضد الموجود أنما يجوز أن يكون مقدمة لمجيء الضد المعدوم إذا كان وجود الضد مانعا عنه ليكون العدم مستندا إلى وجود المانع وهو فرع وجود تمام أجزاء علة وجود المعدوم وإلا كان استناد العدم إلى عدم المقتضي فإنه أسبق في المعدومية وأما ثالثا فلأن ما ذكره لو تم فهو أنما يتم في الأضداد التي هي من قبيل الأحوال والصفات وأما في الأفعال الاختيارية التي تنتهي إلى مقولة الحركة التي يتدرج وجودها وينقضي شيئا فشيئا فلا يعقل ذلك فإنّ الحركة في كل آن غير الحركة في الآن الأول فإذا حصل مقتضي السكون يرتفع الحركة ويكونان من باب معلولي علة واحدة كما لا يخفى ثم إن ما ذكرنا في المقام من عدم التوقف والاستناد وإن كان بعد حكومة الإنصاف والاجتناب عن الاعتساف أمرا معلوما إلا أنه ربما يمنع منه مانع فيقول إنّ الشك في ثبوت التوقف يكفي في المقام بيان ذلك أن المقصود من إثبات التوقف ونفيه هو إثبات تحريم الضد وبطلانه وعدمهما فعلى القول بالتوقف والمقدمية يكون ترك الضد واجبا فيكون فعله حراما فيكون فاسدا وعلى القول بعدم التوقف لا يتوجه إليه النهي الحاصل من الأمر بتركه الناشئ من كونه مقدمة وعند الشك في التوقف لا مانع من التزام الصحة بعد وجود الأمر بحكم الإطلاق وعدم العلم بالمانع

107