شأنية كونه سببا لترك ذلك الضد إذ لا ينحصر السبب في ترك الشيء في وجود المانع عنه فإن انتفاء كل جزء من أجزاء العلة التامة علة تامة لتركه ومع استناده إلى أحد تلك الأسباب لا توقف له على السبب المفروض حتى يرد الدور ثم أورد على نفسه بأنه قد يلزم إذا فرض انحصار سبب الترك في وجود الفعل الذي يكون مانعا كأن يوجد جميع الأجزاء الوجودية للعلة التامة بحيث لو لا المانع لا يبقى للوجود حالة منتظرة فأجاب بأنه لا يمكن الفرض المزبور واستدل عليه بقوله لأن وجود الضد لا بد له من إرادة وهي كافية في سببية الترك ضرورة أن السبب الداعي إلى أحد الضدين صارف عن الآخر وبالجملة السبب الداعي إلى الإزالة كاف في حصول ترك الصلاة فلا يستند الترك إلى وجود الإزالة قط بعد لا بدية الداعي في الإزالة قبل حصولها قلت قد عرفت في كلام المحقق الخوانساري أنه قد سبقه بالجواب المذكور إلا أنه لم يصرّح بالاستحالة وهذا المجيب قد صرح به واستدل عليه وكيف كان ولقد أجاد فيما أفاد وأتى بما هو فوق المراد في دفع المحذور إلا أنه غير خفي على الناظر أن ذلك حسم لمادة التوقف من رأس إذ ترك الصلاة وفعل الإزالة على ما فرضه كل واحد منهما مستندا إلى الداعي فلا يعقل توقف أحدهما على الآخر إذ التوقف يحتاج إلى تقدم مع أن المفروض أن أحدهما في عرض الآخر ثم أورد على نفسه بأنه يمكن تقرير الدور بين السبب الداعي إلى الإزالة مع نفس الصلاة لمكان المضادة بينهما أيضا فنقول إن السبب الداعي إلى الإزالة سبب في ترك الصلاة فلو كان ترك الصلاة أيضا مقدمة للسبب الداعي كما هو مذهب المشهور لزم الدور فلا بد من القول بعدم مقدمية ترك الصلاة للسبب الداعي إلى الإزالة وهو المقصود ثم أجاب عنه بمنع التضاد بين الصلاة والسبب واستند فيه تارة إلى النقض بلوازم المتضادين وأخرى بالحل بأن مدار التضاد على عدم إمكان الاجتماع الذاتي وإنما هو متحقق بين الإرادتين دون إرادة الإزالة ونفس الصّلاة نقل الكلام إلى نفس الإرادتين وقرر الدور فيهما ودفعه بأن إرادة الفعل وعدمها إنما يتفرع على حصول الداعي فقد لا يوجد الداعي إلى الضد أصلا فيتفرع عليه عدم إرادته من غير أن يتسبب ذلك عن إرادة ضدّه بوجه من الوجوه وقد يكون الداعي إلى الضد موجودا لكن يغلبه الداعي إلى المأمور به وحينئذ فلا يكون عدم إرادة الضد مستندا أيضا إلى إرادة المأمور به ليكون توقف إرادة المأمور به على عدم إرادته موجبا للدور بل إنما يستند إلى ما يتقدمها من غلبة الداعي إلى المأمور به ومغلوبية الجانب الآخر الباعث على إرادة المأمور به وعدم إرادة الآخر فيكون وجود أحد الضدين وانتفاء الآخر مستندا في الجملة إلى علة واحدة من غير أن يكون وجود أحدهما علة في رفع الآخر ليلزم الإيراد قال ولا ينافي ذلك توقف حصول الفعل على عدم إرادة ضده حسب ما يجيء بيانه ثم أورد على نفسه بأنّا نجري الكلام بالنسبة إلى غلبة الداعي إلى المأمور به وغلبة الداعي إلى ضدّه لكونهما ضدين أيضا وقد صار رجحان الداعي إلى الفعل سببا لانتفاء رجحان الداعي إلى ضده والمفروض توقف حصول الضد على انتفاء الآخر فيلزم الدور فأجاب عنه بأنه لا سببية بين الأمرين بل رجحان الداعي إلى الفعل إنما يكون بمرجوحية الداعي إلى الضد فهو حاصل في مرتبة حصول الآخر من غير توقف بينهما لنقدم لذلك أحدهما على الآخر في الرتبة فرجحان الداعي إلى المأمور به يتكافأ في الوجود بمرجوحية الداعي إلى ضدّه إذ الرجحانية والمرجوحية من الأمور المتضايفة ومن المقرر عدم تقدم أحد المتضايفين على الآخر في الوجود ثم قال وتوضيح المقام أن الأمرين المتقابلين إن كان تقابلهما من قبيل الإيجاب والسلب فلا توقف لحصول أحد الطرفين على ارتفاع الآخر إذ حصول كل من الجانبين عين ارتفاع الآخر وكذا الحال في تقابل العدم والملكة وقد عرفت عدم التوقف في تقابل التضايف أيضا وأما المتقابلان على سبيل التضاد فيتوقف وجود كل على عدم الآخر إلا أن يرجع الأمر فيها إلى أحد الوجوه الآخر كما في المقام انتهى ما أفاد قلت وما أفاده وإن كان دفعا للدور إلا أنه أيضا التزام بعدم التوقف كما عرفت في صدر كلامه وتوضيحه أن التقدم إمّا أن يعتبر في نفس الضدين في الأفعال الاختيارية كالصّلاة والإزالة وإما أن يعتبر في إرادتيهما سواء قلنا بأنها عين الداعي كما هو المتحقق عندنا على ما تقدم أو غيره كما يظهر مما أفاده في جواب الدور الوارد في الإرادتين وإن كان واردا على خلاف التحقيق إذ على تقدير الاختلاف وكونها ناشئة منه ينقل الكلام إليه ولا سبيل إلى شيء منهما أما الأول فلأن تقدم شيء على آخر إنما يلازم تقدم علته على علته إذ على تقدير التساوي بين العلتين لا وجه للتقدم وإلا لزم تساوي المعلول والعلة في الرتبة والتقدم واستحالته ضرورية والمفروض في كلامه أن علة وجود أحد الضدين غلبة الداعي إليه ورجحانه المكافئ وجودا لمرجوحية الداعي الآخر وهو بعينه علة عدم الآخر فالعلتان لا تقدم فيهما ولازمه عدم التقدم في المعلولين وهو بعينه ما قصده المستدل وأما الثاني فلاعترافه بأن العلتين في مرتبة واحدة مضافا إلى أن من المقرر في مقامه أن الأصل في التقابل والتنافي هو التناقض وتقابل السلب والإيجاب والأقسام الباقية إنما هي راجعة إليه بنحو من الاعتبار ولعناية وهو أيضا مما لا ينبغي خفاؤه على الأذهان المستقيمة لأن الوجودين من دون اعتبار أمر عدمي بينهما لا يعقل التنافي بينهما ومن الأمور الظاهرة عدم توقف أحد النقيضين على عدم الآخر كما أفاده المحقق المجيب وأشار إليه المحقق المستدل بقوله وذلك مثل السبب الباعث على حصول أحد النقيضين إلخ فلا وجه للتوقف ومما ذكرنا يظهر الجواب عن أدلة المشهور أما عن الوجدان فبأن المنصف إذا راجع وجدانه في صدور الأفعال الاختيارية يجد من نفسه عدم التوقف فإن بعد تصور الفعل والقطع بأن فيه منفعة غير معارضة لا يتوقف صدور الفعل على حالة منتظرة إذ النفس إما أن تكون فارغة عن فعل من الأفعال المضادة لذلك الفعل المتصور أو لا يكون وعلى الوجهين لا بد من حصول ذلك

106