الصّلاة علة لعدم الزنا والحال أن عدم الزنا علة لوجود الصّلاة لأن رفع الموانع من علة الوجود فيلزم أن يكون العلية من الطرفين انتهى وإلى ذلك يرجع ما ذكره بعضهم من أن القول بمقدمية الترك يوجب ثبوت قول الكعبي وهو ظاهر وأجيب عن الأول بالمعارضة كما تقدم من قصد الوجدان بالتوقف وأما الثاني فقد أجاب المحقق الخوانساري عما ذكره السبزواري بأن قوله فيكون وجود الصّلاة علة لعدم الزنا إن أراد أنه يتوقف عليه ولا يحصل بدونه فهو باطل لأن عدم الشيء ربما يحصل لعدم علته التامة فوجود الزنا إذا كان علته التامة مجموعه يكون أحد أجزائها عدم المانع الذي هو الصلاة فعدمه إنما يحصل بعدم ذلك المجموع وعدم المركب إنما يحصل بعدم أحد أجزائه ولا يتوقف على خصوص عدم المانع أي وجود الصلاة وإن أراد به أنه إذا فرض أن جميع أجزاء العلة للزنا حاصل سوى عدم الصّلاة فحينئذ عدم الزنا موقوف على وجود الصلاة ووجودها موقوف على عدم الزنا فيلزم الدور ففيه أنه يجوز أن يكون هذا الفرض محالا وامتناع صلاحية علية الشيء على تقدير محال ممنوع انتهى وذلك وإن كان دفعا للدور إلا أنه التزام بعدم التوقف من الطرفين لأن توقف فعل الضد على ترك الآخر إنما جاء من جهة كون الضد مانعا وعلة لعدم الآخر وهو فرع إمكان وجود أحدهما مع تمام مقتضى الآخر إذ لو لا ذلك لم يكن العدم مستندا إلى وجود المانع بل إلى فقد المقتضي وبعد أن جوز استحالة وجود أحدهما مع مقتضى الآخر فمن أين يحكم بتوقف فعل أحدهما على ترك الآخر لاحتمال أن يكون ما هو منشأ لانتزاع العلية لوجود أحدهما موردا لانتزاع العلية لعدم الآخر بعينه من غير توقف بل على تقدير الاستحالة يتعين ذلك كما هو ظاهر وقد يجاب عن محذور الدور أيضا بأن دعوى دوام التوقف في جانب الفعل على الترك مسلمة لكن دوامه في جانب توقف الترك على الفعل غير مسلم بل قطعي العدم كما عرفت في كلام المحقق المذكور فإن قلت يكفى في الدور توقف الترك على الفعل ولو في مورد واحد قلت نعم لو كان الترك الموقوف عليه الفعل عين الترك الموقوف على الفعل وليس كذلك بل هما مختلفان بالسبق واللحوق وتوضيحه على ما قرره جماعة منهم المحقق المجيب المتقدم أنا نفرض أن في وقت وجد الشوق إلى الزنا تكن لم يصل إلى حدّ الاجتماع وحينئذ عدم الزنا حاصل لعدم علته التامة ويمكن في هذه الصّورة أن يعلم أنه إذا لم يشتغل بالصلاة مثلا يقوى ذلك الشوق وتصل إلى حد الاجتماع ويحصل الزنا في الزمان اللاحق فيشتغل بالصلاة في الوقت السّابق خوفا من الوقوع في الزنا في اللاحق فلا دور مع توقف الترك على الفعل ويزيد ذلك وضوحا بفرض آنات ثلاثة الأول هو الآن الذي يحصل فيه الصارف عن الزنا مع العلم بأنه لو لم يشتغل بالصلاة يصل شوقه إليه إلى حد الاجتماع وهو أن فراغ المحل عن الضدين الثاني هو أن الاشتغال بالصلاة فعلى المشهور يتوقف فعل الصّلاة على عدم الزنا ولا يتوقف عدم الزنا في هذا الآن على فعل الصلاة بل هو مستند إلى الصارف الثالث هو الآن بعد الاشتغال بالصلاة ففي هذا الوقت يستند الترك إلى وجود الفعل قبله والفعل لا يتوقف على هذا الترك وإنما هو موقوف على الترك السابق والترك المقارن له وقد عرفت أن هذين التركين مستندان إلى الصارف دون الفعل فما يتوقف عليه الفعل هو سابق عليه أو مقارن له وما يتوقف على الفعل هو متأخر عنه فاختلف الطرفان بالسبق واللحوق لكن ينبغي أن يكون الاشتغال بالصلاة في الفرض رافعا لتمكن المكلف من فعل الزنا ولو بواسطة عدم الالتفات والشعور به إذ لولاه لم يعقل استناد الترك إلى الفعل في وجه ولا بد من وجود الزنا في وجه آخر بيانه أنه على تقدير الالتفات بالزنا وتمكنه منه في الآن الثالث إما أن يكون مقتضى الزنا موجودا أو معدوما فعلى الأول لا بد من وجوده إذ المفروض أن الآن الثالث زمان خلو المحل عن فعل الضد فيتم العلة فيجب وجود الزنا وعلى الثاني لا وجه لاستناد الترك إلى وجود الفعل بل المتجه حينئذ أن يكون عدمه مستندا إلى عدم المقتضي كما كان ثم إن الفرق بين الجوابين ظاهر من حيث إن مدار الأول على المنع من إمكان فرض يكون الفعل مستندا إلى الترك ومدار الثاني على إمكان ذلك مع الاختلاف بالسبق واللحوق كما عرفت ويمكن أن يقال إن قضية التمانع شأنية وجود كل منهما لعلية عدم الآخر في جميع الآنات لاستحالة انفكاك اللازم عن الملزوم وإن لم يكن مقتضيا دوام العلية فعلا ولا ريب أن المحال أنما هذه الشأنية لا دوام العلية لأنه يكفي في لزوم المحال وإن لم يكن دورا أن يكون توقف ترك أحدهما على فعل الآخر في زمانه أمرا جائزا ممكنا بعد فرض دوام التوقف من الطرف الآخر ولا حاجة إلى فرض وقوع التوقف من الطرفين فإن أراد المجيب استحالة هذا الفرض فهو راجع إلى الجواب الأول وإن أراد دفع الدور في المثال المفروض بواسطة عدم توقف فيه من الطرفين فهو لا يجدي في دفع المحال على الوجه الذي قررناه من فرض إمكان التوقف من الطرف الآخر أيضا فالأولى التعويل في الجواب على احتمال استحالة اجتماع مقتضى أحد الضدين مع وجود الآخر وهو كاف في الرد على من أراد إثبات التوقف أو إمكانه من الطرفين ولا حاجة إلى إثبات الاستحالة كما لا يخفى والمثال المفروض ليس من هذا القبيل إذ الوجه في الاستحالة أن وجود مقتضي أحدهما كاف في إعدام الموجود وإيجاد الضد المعدوم فلا يجامع مقتضي أحدهما وجود الآخر والمفروض في المثال هو وجود المقتضي للزنا بعد ارتفاع الصلاة لا حال وجود الصلاة لما تقدم من أن عدم الزنا حال وجود الصلاة لا بد وأن يكون مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود الصلاة فإن القول بتوقف الترك حال الصلاة عليها دور لا مدفع له على المشهور ومن هنا يندفع ما قد يتوهم من التنافي بين ما أفاده المحقق المذكور في المقامين ثم إن بعض أعاظم المحققين أورد في تعليقه على المعالم كلاما لا بأس بنقله بطوله حيث أجاب عن الدوران بأن وجود الضد من موانع وجود الضد الآخر مطلقا ولا يمكن فعل الآخر إلَّا بعد تركه وليس في وجود الآخر إلا

105