ظلم فيعطيه إياها وعلى ذلك حمل الروايات الدالة على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا فإنها محمولة على صورة عدم تحقق القصد مع عدم الصدق العرفي أيضا كما عليه الأكثر أقول وفيما أفاده نظر لأن الإعانة ليس مشتركا لفظا بين مواردها وأقسامها كما هو ظاهر وحينئذ فإما أن يكون القصد معتبرا في حقيقة أو لا يكون فعلى الأول لا وجه للحكم بصدق الإعانة في مورد يشك في وجود القصد فكيف بما إذا علم عدم القصد وعلى الثاني لا وجه لجعله مناطا لصدق المفهوم ولو في بعض الموارد اللهم إلا أن يقال إن القصد ليس داخلا في حقيقة الإعانة إلا أن عند وجوده يعلم وجود الإعانة فيكون القدر المتيقن من موارده ومصاديقه مورد القصد لا أنه معتبر فيه القصد وفيه أن ذلك يتمّ فيما إذا لم يستدل بعدم القصد على عدم الإعانة كما عرفت من استناده في التجارة إلى عدم القصد في عدم صدق الإعانة عليها فإن قلت قد يكون من المفاهيم العرفية ما نقطع بكونها على هذا الوجه كما في القتل العمدي فإنه صادق مع القصد إليه ولو لم يكن العمل الذي يقع في ضمنه القتل مما يترتب عليه القتل في العرف والعادة بإدخال إبرة في عضو من أعضائه على وجه لو لم يكن قاصدا لا يقال إنه عمد إلى القتل فمناط الصّدق في المقام هو القصد وهو صادق أيضا فيما إذا أدخل السيف أو السكين في جوفه وإن شك في وجود القصد إلى القتل بل ولو قطع بعدم قصده إليه قلت بعد ما عرفت أنه غير معقول في صورة اتحاد المعنى نقول إن الوجه في ذلك هو استكشاف القصد عند إيجاد ما هو موصل إلى القتل بحسب العادة وإن كان قصدا تبعيا كأن يكون مقصوده من إدخال السيف في جوفه اختبار سيفه لكنه لا ينفك عن القصد إلى قتله ولو تبعا وأما دعوى صدقه بدون القصد ومع العلم بعدمه في الصورة المفروضة فظاهره الفساد كيف والقتل الذي معناه القصد إلى القتل كما هو ظاهر نعم لو جهل الفاعل كونه موصلا إلى القتل لم يصدق معه القتل العمدي لعدم القصد استقلالا وتبعا فيه وبالجملة لو فرض فيما ذكره المحقق الأردبيلي من المثال وجود داع آخر غير الضرب على وجه احتمل كونه داعيا إلى إعطاء القلم لا نسلم فيه صدق الإعانة وهو ظاهر على المتأمل الثاني الظاهر عدم اعتبار ترتب الفعل المعاون عليه في صدق الإعانة ويدل على ذلك أن العرف بعد إحراز القصد إلى حصول ذلك الفعل لا يتوقفون في الحكم بكونه إعانة ولا يتوقفون في ذلك حصول المعاون عليه ولازم اعتبار الترتب هو توقفه في جواز الحكم عليه بكونه إعانة إلا مع العلم بترتبه فيما إذا قلنا بأن الترتب كاشف عن كونه إعانة كما يظهر ذلك من بعض الأفاضل في عوائده حيث إنه تخيل أنه لو فعل شخص فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة وإن أثم من جهة القصد إلى حصول فعل المعاون عليه بناء على أن الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه حرام وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهتين من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة وصرح في بعض عوائده بأنه لو سافر بقصد فعل محرم كالقتل وحصل له مانع يكون إثما ولو فعل يكون له العقاب والإثم لأجلهما وفيه نظر يظهر وجهه مما قررنا من حيث صدق الإعانة ولو مع عدم العلم بالترتب كما في صورة احتمال وجود المعاون عليه ولا يتوقف الحكم على العلم بالترتب ومنه يظهر عدم اعتبار العلم بالترتب أيضا وإن لم يترتب في الواقع في صدق الإعانة بل لو فرض ثبوت حرمة نفسية لعنوان الإعانة كان إيجاد الفعل الذي يحتمل توقف الحرام عليه أو ترتبه عليه بقصد التوصل إلى الحرام أولى بأن يكون حراما كما لا يخفى مضافا إلى أن القول بثبوت الحرمة النفسية للمشتغل بمقدمات الحرام مما لم تقف له على وجه كما عرفت ثم إن الالتزام بتعدد العقاب مما لا وجه له قطعا نعم خصوص مسألة السفر لا يخلو عن شيء بل المدقق الشيرواني أنكر وجود القول به في أقوال العلماء وإن كان إنكاره في غير محله لما يظهر من الصالح المقدس المازندراني نسبته إلى أكثر العامة والمتكلمين والمحدثين ومنهم القاضي وقد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه الثالث إذا قصد الفاعل بعلة وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها في المعصية فهل يعدّ ذلك معاونة على تلك المعصية أو لا كما إذا أراد البائع تملك المشتري للعنب بواسطة حصول ثمنه في ملكه مع العلم بأنه يعمله خمرا وقد يجعل من ذلك ما مثل به المحقق الأردبيلي من إعطاء العصا بيد الظالم وإعطاء القلم بيده وهو قريب من وجه لاحتمال أن يكون وجود العصا بيده مطلوبا نفسيّا للمعطي إلا أنه بعيد في الغاية فيستكشف من بعد سائر الدواعي أن الداعي إلى الفعل المذكور هو قصد الضرب والظلم فيحكمون بكونه إعانة كما تقدم وكيف كان فالظاهر بناء على ما تقدم من اعتبار القصد إلى المحرم في صدق الإعانة أنه لا يكون معاونة على المعصية نعم لو فرض أن إيجاد شرط الحرام بقصد التوصل إلى الحرام حرام كما تقدم من بعض الأفاضل في عوائده صح الحكم بأن البيع إعانة على الحرام وهو تملك المشتري للعنب بقصد التخمير فلو اشترى لا بقصده وإن علم البائع أنه سيجعله خمرا بإرادة جديدة لم تكن إعانة لا على التخمير ولا على التملك المحرم أما الأولى فلعدم القصد إليه وأما الثاني فلأن الشراء المحرم هو ما قصد به التوصل إلى الحرام والمفروض خلافه إلَّا أنك قد عرفت المنع من الحرمة النفسية في مقدمات الحرام والحرمة الغيرية لا يستلزم ذمّا ولا عقابا فلا يكون إثما وعدوانا حتى يكون الإعانة عليه إعانة على الإثم والعدوان نعم لو قصد الإعانة على تلك المقدمة من حيث إيصالها إلى ذيها كان إعانة على الإثم من حيث إن القصد إلى المقدمة على الوجه المذكور يلازم القصد إلى المحرم النفسي فيكون إعانة على الإثم والعدوان من هذه الجهة ولو قلنا بأن الإتيان بشرط الحرام حرام من حيث كونه داخلا في عنوان التجري بعد قصد التوصل به إلى الحرام فإيجاد الشراء يكون محرما وإثما لكونه تجريا وأما البيع مع عدم القصد

102