إلى حصول التملك الموقوف عليه الحرام لا يكون حراما لا من حيث الإعانة على المحرم الواقعي لعدم القصد إليه ولا من حيث الإعانة على حصول التجري المحرم لأن التجري ليس نفس الشراء بل الشراء المتلبس بالقصد والبيع إنما هو إعانة على نفس الشراء لا على المتلبس بالقصد لأن ذلك لا ينفك عن قصد المحرم الواقعي كما لا يخفى والمفروض خلافه فإن قلت إن المحرم من جهة التجري حيث كان أمرا مركبا من الشراء والقصد كان البيع إعانة على الشراء وهو جزء من المركب الحرام فيكون إعانة على الحرام قلت ذلك مسلم إذا أوجد البيع قصدا إلى حصول عنوان التجري وهو لا ينفك عن القصد إلى المحرّم الواقعي وأمّا بدون القصد إليه فلا نسلم ذلك ثم إنه يظهر من المحقق الأردبيلي الاستناد إلى قاعدة وجوب دفع المنكر في الموارد التي منع من صدق الإعانة ويشهد له ما ورد من أن بني أمية لو لا وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق المعصية وفيه أن الذم في الخبر بواسطة أن نفس الرجوع إلى الطاغوت من أعظم المعاصي لما قد أمروا أن يكفروا به إلا أن الإنصاف أنه خلاف الظاهر فإن المنساق حرمة أفعالهم من حيث ترتب المفاسد عليها وهو سلب حقوقهم عليهم السلام ولا ينافيه تحريم نفس الرجوع إلى مخالفيهم أيضا لا أنه مع ذلك لا يمكن التعويل إلى تلك القاعدة في جميع موارد المسألة إذ لا يبعد دعوى القطع على عدم وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية وإنما الثابت بالعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب ردع من هم بها وأشرف على الوقوع فيها حدوثا وبقاء مضافا إلى اختصاص ذلك بصورة العلم بعدم حصول المعصية فلو لم يعلم البائع بأن منعه منه ينفع في دفع المنكر أو علم أنه لا ينفع لا دليل على وجوب الردع فإن قلت إن البيع حرام على كل أحد فلا وجه للاعتذار بأنه لو تركه لم يعلم نفعه في دفع المنكر قلنا حرمة البيع إنما هو بواسطة عدم وقوع المنكر في الخارج وهو أمر واحد يجب على عامة المكلفين دفعه على وجه الاجتماع لعدم الاقتدار عليه إلا بالاجتماع فإذا علم واحد بعدم الاجتماع أو شك فيه علم بعدم الاقتدار أو شك وعلى الوجهين لا دليل على المنع أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فللتعويل على أصالة عدم الاجتماع الخارجي في المقام من غير توقف على فحص على تقدير قياسه بسائر الأصول المعمولة في تشخيص الموضوعات لكنه لا يخلو عن تامّل نعم لو كان ذلك مطلوبا من كل أحد على وجه الاستقلال كأن يكون المطلوب أمورا متعددة لم يحسن الاعتذار وأما الرواية المذكورة فبعد ما عرفت من إمكان دعوى القطع على عدم وجوب الردع في جميع مراتبه لا بد أن يحمل على حرمة إعانتهم بالأمور المذكورة فيها وقد قرر في محله حرمة إعانة الظلمة حتى في المباحات فضلا عن جباية الصّدقات وإعطائها عليهم وحضور الجماعات وفذلكة المرام من البداية إلى النهاية أنه لا إشكال في حرمة الإعانة على وجه الإجمال كما لا إشكال في صدقها عند القصد إلى المعان عليه من غير فرق في ذلك بين إيجاد العلة التامة للمعان لو فرض أو السبب أو الشرط أو غيره من وجوه ما يتوقف عليه الشيء وعدم صدقها عند عدم القصد إليه من غير فرق بين الأقسام أيضا إلا أن فرض عدم القصد مع إيجاد السبب والعلة بعيد ولذا يستكشف من إيجادهما القصد فيحكم بكونه إعانة من غير توقف على الترتب أو العلم بالترتب أو العلم بالمدخلية بل يكفي احتمال الترتب والمدخلية ومن غير فرق أيضا في ذلك بين الإعانة على فعل المقدمات وغيرها إذ ما لم يرجع إلى القصد بفعل المحرم الواقعي لم يحرم ومع رجوعه إليه كان الفرق لغوا وأما القصد إلى إيجاد مقدمة فعل الغير مع قصد الغير التوصل به إلى الحرام فإن كان المراد في ذلك الفعل علة تامة لترك الحرام في الخارج فيجب وإلا فلا دليل على وجوبه كما عرفت تمت المسألة بعون ا لله تعالى ختم ا لله لنا ولإخواننا المؤمنين بالخير والسعادة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين صلى ا لله عليهم وسلَّم تسليما كثيرا بسم ا لله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين وصلَّى ا لله على خير خلقه محمد وآله الطيبين ولعنة ا لله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد القول في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا وتوضيح المقام في طي هدايات هداية لا إشكال في أن هذه المسألة مما لا يتوقف تحريرها على أن يكون الأمر مدلولا عليه بدلالة لفظية لجريان السؤال على تقدير غيره فهل هي كما عرفت في المسألة المتقدمة من المبادي الأحكامية كما صنعه جماعة أو من الأدلة العقلية وإن كان الأمر لفظيا أيضا وقد مر الكلام فيما هو بمنزلة المعيار لتميز المباحث فراجعه ثم إنه قد يستشكل في وجه إفراد المقام بالبحث مع أن القول بالاقتضاء وعدمه من فروع القول بوجوب المقدمة وعدمه وقد يجاب بأن النسبة بين المقامين عموم من وجه لإمكان القول بوجوب المقدمة مع القول بعدم الاقتضاء لإنكار المقدمية مطلقا كما عليه السلطان أو على التفصيل كما سيظهر كما عليه المحقق الخوانساري أو يسلم أو القول بالمقدمية وإنكار وجوب المقدمة مطلقا أو على أحد التفاصيل أو القول بالاقتضاء والقول بعدم وجوب مقدمة الواجب نظرا إلى دعوى العينية أو التلازم إلا أن التعويل على قاعدة التلازم يوجب القول بوجوب المقدمة أيضا كما لا يخفى وفساد المبنى لا دلالة فيه على فساد الابتناء فلا وجه لما قد أورده بعضهم من ضعف القول المذكور وأيّده بما أفاده المحقق الخوانساري من أنه لا يبعد كونه

103