من هذا القبيل كما ستعرف وتوضيح المقام أن الثواب والعقاب من لوازم الإطاعة والعصيان وتحققهما يتوقف على أمور بعضها اختيارية وبعضها غير اختيارية على وجه لو فرض انتفاؤهما أو انتفاء أحدهما لم يتحقق شيء منهما فالأول هو الحركة الصادرة من المكلف التي هي من مقولة الأفعال فإنه لا بد وأن تكون اختيارية مسبوقة بالقصد واعتقاد النفع فيه كما هو المراد بالفعل الاختياري فلو لم يكن كذلك لم يتحقق عصيان ولا إطاعة والثاني أمور كثيرة منها تعلق الأمر من المولى إلى الفعل المأمور به ومنها تعلق الحركة الاختيارية بما تعلق به الفعل في عنوان الأمر فإن تعلق الشرب بما هو خمر واقعا بمعنى أن يكون متعلق الشرب هو الخمر واقعا من الأمور الاختيارية إلا أنه لا بد من ذلك في تحقق الإطاعة والعصيان والقدر المسلَّم من اعتبار الاختيار في التكليف هو أن تكون الحركة اختيارية بل لا وجه لاعتبار الأزيد من ذلك كما هو ظاهر ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال أيضا فإنا نختار الثالث قولك إن ذلك يوجب إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار قلنا إن أريد قبح إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار على وجه الاستقلال بأن يكون جميع ما يعتبر فيه من الأمر الغير الاختياري فهو مسلم لكنه غير لازم في الحكم بالعقاب فيمن صادف قطعه الواقع لأنّ الحركة المتعلقة بما هو متعلق الأمر واقعا اختيارية فلا استقلال وإن أريد قبح استقلاله في الحكم بعدم العقاب فيمن لم يصادف الواقع فهو غير مسلَّم إذ بذلك يرتفع موضوع العصيان والعقاب موقوف عليه وإن أريد أن مدخليته ما هو خارج عن الاختيار في الاستحقاق قبيحة فهو ممنوع ضرورة توقف الإطاعة والعصيان الموجبين للاستحقاق على أمور غير اختيارية شيء منها كون متعلق الحركة الاختيارية ما تعلق به الفعل في عنوان الأمر والنهي بحسب الواقع وأما دعوى الإجماع من جماعة على العصيان فلا سبيل إليها في المسائل العقلية واحتمال انكشاف جهة تعبدية من الإجماع مدفوع بأن المسألة من فروع الإطاعة والعصيان التي لا تعقل فيها التعبدية بوجه ولو فرض ورود أمر أو نهي شرعي فيها لا بد من حملها على الإرشاد مضافا إلى مخالفة جماعة من الفحول في ذلك كما عرفت من العلامة حيث حكم بعدم العصيان فيما لو انكشف خطاء ظنه وقال الشهيد ره لو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية فظهر خلافها ففي تأثير هذه النية نظر وتقدم حكاية التوقف عن شيخنا البهائي ومما مر يظهر وجه القول بعدم العصيان إذ يكفي فيه عدم الدليل عليه وأما التفصيل فيظهر من بعض الأجلة التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا فيخرج استحقاق العقاب بفعله إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن من ورع بكافر واجب القتل فحسب أنه ذلك الكافر وتجري فلم يقتله فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع وإن كان معذورا لو فعل وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي عليه السلام فتجري ولم يقتله أ لا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجري ولم يقتله أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل وكذا لو نصب له طريقا غير القطعي إلى معرفة عدوه فأدّى الطريق إلى تعيين ابنه فتجري ولم يفعل وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إن لم يصادف الواقع ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فإن المظنون فيه عدمها ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها وهو فيها أشد منه في مندوباتها ويختلف باختلافهما ضعفا وشدّة كالمكروهات ولك أن تراعي في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري انتهى كلامه وفيه أولا أنه لو سلم قبح الفعل في التجري فلا شك في كونه ذاتيا لا يختلف بالوجوه والاعتبار فإن منشأ الحكم المذكور على ما نراه غير قابل للاختلاف وكذلك على ما يراه غيرنا من قبح الفعل في صورة التجري فإنه يزعم أن ذلك ظلم في حق من يستحق الطاعة ولا شك في أن موضوع الظلم مما يمتنع عروض جهة محسنة له وثانيا لو سلم إمكان عروض جهة محسنة فلا إشكال في لزوم كون تلك الجهة من عناوين الأفعال الاختيارية حتى يعقل اتصافها بالحسن فيصير بذلك محسنة للجهة المقبحة ولا ريب في أن ما زعمه معارضا للجهة المقبحة من الأفعال الغير المتصورة للفاعل وهو غير مقصود الوقوع منه فلا يكون اختياريا فلا وجه للمعارضة من من غير فرق في ذلك بين أن يكون عنوان التجري مقتضيا للقبح كالكذب مثلا أو لم يكن كذلك بل يكون من الأفعال التي لا يدرك حسنها ولا قبحها إلَّا بعد ملاحظة لحوق الجهات والعنوانات وإن كان محل الكلام لا بد وأن يكون من الأوّل كما هو ظاهر وبالجملة أن الفعل الذي صادر مورد الانتزاع التجري وهو ترك قتل المؤمن في المثال المفروض في كلامه كفعله ليس من الأفعال الاختيارية المقصودة فلا يتصف بحسن ولا قبح وما يكون كذلك لا يعقل تصرفه في العنوان الذي فرضنا عدم اتصافه بحسن ولا قبح أو اتصافه بقبح يمكن ارتفاعه بورود جهة محسنة بإيراث حسن فيه أو رفع قبح عنه ولذا اعترف في كلامه في مقامين بأنه معذور لو فعله فإن قلت قد تقرر في الجواب عن الدليل العقلي إنه لا امتناع في تأثيره الأمور الاختيارية في العقاب وعدمه وعلى هذا فلا مانع من ارتفاع القبح من عنوان التجري بواسطة فعل وقع التجري في ضمنه وإن لم يكن على وجه الاختيار قلت الفرق طاهر بين المقامين من حيث إن مدخلية ذلك الأمر الخارج عن الاختيار في حسن الفعل وقبحه مما لا مناص عنها إذ عنوان الحسن هو شرب الخمر الواقعي الذي لا يعقل وجود هذا العنوان ولو على وجه الاختيار إلا بتعلق الشرب

100