والعالي بتقوى السافل بالعالي فلا ينفعل بملاقاته للنجاسة مع اتصاله بالعالي وعدم تقوي العالي بالسافل فينفعل العالي بملاقاته للنجاسة ولازمه انفعال السافل أيضا بتنجس العالي لعلوه وقاهريته عليه ونسب إلى ظاهر التذكرة قال في المحكي منها لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا ففي حق السافل وفي المحكي عن الدروس لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهما وكون الجاري أعلى لا العكس انتهى وظاهره ان الواقف لو كان عاليا مع اتصاله بالجاري السافل لا يتقوى به بل ينفعل بملاقاته للنجاسة ولازمه عدم تقويه بالسافل الكر أيضا وكيف كان فعدم تقويه بالسافل القليل يكون أولى واستدل لهذا القول بأمور الأول دعوى اتحاد السافل بالعالي دون العكس موضوعا وأورد عليه باستلزام اتحاد العالي مع السافل لاتحاد السافل مع العالي ولذا حمل الشيخ الأكبر في الطهارة كلامه على الاتحاد الحكمي قال ( قده ) مراده بالاتحاد في حق السافل وعدمه في العالي الاتحاد من حيث الحكم دون الموضوع وإلا فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من أحد الطرفين دون الأخر انتهى وأجاب عنه في مصباح الفقيه بان الاتحاد بين السافل والعالي ليس عقليا حتى يحكم بالملازمة وامتناع الانفكاك بل إنما هو بحكم العرف ويمكن التفكيك بنظرهم كما هو كك حيث يلاحظون الماء السافل ويعدون الماء العالي المستولي عليه من اجزائه ويشهدون بكونه كرا وإذا لاحظوا العالي يرونه مستقلا ولا يعدون الجزء النازل منه من اجزائه ولذا لا يتوهمون سراية النجاسة من السافل إليه ثم قال فالقول بتقوى السافل بالعالي مطلقا من غير عكس غير بعيد وإن كان الالتزام به فيما إذا لم يكن العالي بنفسه كرا لا يخلو عن اشكال انتهى أقول والانصاف ان ما نفى عنه البعد بعيد غايته وكيف يمكن تفكيك العرف وتفرقته بين ملاحظة العلو والسفل بحكمه عند ملاحظة العالي بتعدده مع السافل النازل منه ولذلك لا يتعداه تنجس السفل وانفعاله وعند ملاحظة السافل باتحاده مع العالي الذي نزل السافل منه وعدّ العالي من اجزائه كيف ولازم ذلك عدم سراية نجاسة العالي إلى السافل عند انفعال العالي بملاقاته للنجاسة قضاء لحكم التعدد العرفي لأنه كما ان السافل لا يصير منشأ لاندفاع الانفعال عن العالي لملاحظة العرف بينونة العالي عنه كذلك لا يسرى انفعال العالي إليه

98