بحكم تلك البينونة مع ان لازم الاتصال هو سراية انفعال العالي إلى السافل وبالجملة فالأمر يدور بين عدم انفعال العالي لو حكم باتحاده مع السافل لكونهما معا كرا واحدا أو عدم سراية انفعاله إلى السافل لو لم يحكم بوحدته معه لكن الثاني لا يمكن الالتزام به ولا هو ( قده ) ملتزم به فالمتعين هو الأول الأمر الثاني دعوى اتحاد السافل مع العالي حكما دون العكس ولا يخفى ان التفكيك في الحكم وإن كان أمرا ممكنا بين السافل والعالي إلا أنه يحتاج إلى الدليل والكلام فيه الأمر الثالث دعوى كفاية القهر في تقوى الأسفل بالأعلى القاهر عليه كما ذكروا نظيره في مقام رفع النجاسة وإزالتها من كفاية علو المطهر أو مساواته وهذا الأمر أيضا مردود بمنع كفاية مجرد علو المطهر في مقام الرفع فضلا عن الدفع بل يعتبر ما يشترط في التطهير من الدفعة والامتزاج وكرية المطهر في تطهير الماء القليل ومنع أولوية الدفع عن الرفع على تقدير كفاية علو المطهر في الرفع إذ الاكتفاء به في الرفع لو ثبت لكان بقيام الدليل عليه المفقود في المقام الأمر الرابع دعوى أولوية التقوى بالعالي عن التقوى بالمساوي الَّذي لا اشكال فيه وفيه أيضا منع الأولوية بعد التفكيك بين المساوي والعالي بقيام الدليل في المساوي دون العالي مع ان التقوى بالمساوي لعله ينشأ من صدق الوحدة عند تساوى السطوح المنتفى مع اختلافها فكيف يلحق صورة الاختلاف بصورة التساوي مع اختلافهما في الملاك والتحقيق أن يقال لا شبهة في انه ليس المدار في عصمة الماء عن الانفعال بكريته هو وجود الكر كيفما اتفق بل المدار إن الماء الَّذي تصيبه النجاسة إن كان كرا لا ينفعل وصدق الكر على ما لاقته النجاسة يتوقف على اتصال اجزائه بعضه ببعض وكونه مع ما به يتمم كريته ماء واحدا وعند ذلك نقول صدق الوحدة في افراد المتصل على سبيل التشكيك سواء كان في متساوي السطوح أو في مختلفها ، ففي بعض الافراد منه تصدق الوحدة صدقا جليا ولعل منه ما إذا صيغ من الحديد أو فلز آخر ما يتحمل كرا على شكل أسطوانة تنتهي إلى طرفين عريضين يكون الماء الذي فيها وفي طرفيها بقدر الكر لا سيما مع وقوف الماء وعدم سيلانه

99