من ثلاث وثلاثين شبرا ونصف شبر وخمسه وهو لا يوافق القول المشهور بل الخبر على هذا غير معمول به لعدم القول بهذا التحديد في الكر أصلا . ودعوى الأخذ بمدلول الخبر بضميمة الإجماع على عدم كون ثلاثة أشبار ونصف في الشكل المستدير حدا للكر فيكون الإجماع كاشفا عن ان المراد من الرواية كون الماء مقدارا يكون سطحه من كل ناحية ثلاثة أشبار ونصفا مردودة لأنه مستلزم لتخصيص المورد المستهجن إذ الركي لا تكون إلَّا على نحو الدائرة لعدم معهودية البئر الغير المستدير والاشكال بأن معرفة مساحة الشكل المستدير مما يختص بمهرة فن الحساب فلا يناسب تحديد الكر الذي يبتلى به عامة المكلفين مدفوع بان المقصود بيان شكل الكر ومقداره بحيث يفهمه العوام من حيث الشكل والخواص من حيث تعيين مساحته بالضرب والتكسير .
كيف ولو كان المقصود افهام العوام مساحته المكسرة لكان إلقاء مساحة المكسر من غير المستدير أيضا كذلك إذ العوام لا يقدرون على معرفة مضروب ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف من العرض والطول والعمق كما لا يخفى . وبالجملة فالإنصاف عدم تمامية دلالة هذا الخبر على فتوى المشهور وليس استنباطهم ذلك منه بمتّبع لعدم الدليل على جواز اتباعهم فيما يستنبطونه وإن كان الحق صحة متابعتهم فيما يعملونه من الخبر حسبما حقق في الأصول هذا تمام الكلام في الخبر الأول وتقريب الاستدلال بخبر أبى بصير هو البناء على الاحتمال الأول الذي ذكرناه عند ذكر الخبر ولكن الإنصاف إن الاحتمال الأخير فيه يكافؤه ولا ترجيح للاحتمال الأول عليه إن لم يكن الأخير أرجح منه وقد تقدم إن الرواية من هذه الجهة مجملة وعلى هذا فليس لما ذهب إليه المشهور دليل قوى يمكن ان يركن إليه واستدل للقول بكون الكر ما كان مكسرة سبع وعشرين شبرا بصحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدمة بناء على ظهورها في كونها في مقام الامتدادات الثلاث مع تأيدها بالمرسل المروي عن مجالس الصدوق ومناسبة هذا المقدار من المساحة مع الوزن الذي ذهب إليه المشهور أعني مأة وثمانية وعشرين منا الا عشرين مثقالا بالمن التبريزي الذي يكون ستمائة وأربعين مثقالا فإن المحكي عن جماعة من الأفاضل ومن أثق بهم أنهم وزنوا ماء الفرات الذي

90