والتهذيب والاستبصار عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام إذا كان الماء في الرّكي قدر كر لم ينجسه شيء قلت وكم الكر قال عليه السلام الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها وهذا على ما في التهذيب والكافي . وعن الإستبصار بزيادة « في ثلاثة أشبار ونصف طولها » .
فعلى نسخة الاستبصار ينطبق على مذهب المشهور من اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في الأبعاد الثلاثة وعلى نسخة الكافي والتهذيب لا ينطبق على ذلك المذهب لاحتمال أن يكون المراد من العرض هو السعة لا خصوص العرض المقابل للطول ومع كون ظرف الماء على وجه الدائرة إذا كان قطرها ذاك المقدار يصير مكسرها أربعة وثلاثين تقريبا فيدور أمر الرواية بين أن تحمل على مذهب المشهور بإرادة ثلاثة وأربعين شبرا بنقصان ثمن شبر على ما هو مفاد نسخة الإستبصار أو تحمل على إرادة أربعة وثلاثين على ما هو مفاد نسخة التهذيب والكافي فهل يتعين الأخذ بنسخة الاستبصار ، بواسطة أصالة عدم الزيادة بتقديمها على أصالة عدم النقيصة فيقدم نسخة الإستبصار أو الأخذ بأصالة عدم النقيصة وتقديمها على أصالة عدم الزيادة فيؤخذ بما في التهذيب والكافي ، أو يقال بتعارض الأصلين ومعاملة المجمل مع الرواية والأخذ بالمتيقن والرجوع إلى الأصول العملية في مورد الشك ؟ قد يقال بالأخير لكن الانصاف تقديم الأصل الجاري في عدم الزيارة على الأصل الجاري في عدم النقيصة وذلك لاحتياج الزيادة إلى مؤنة زائدة عن النقيصة حيث ان النقيصة تتحقق بمجرد السهو والغفلة لكونها ترك الشيء محضا بخلاف الزيادة المحتاجة إلى فعل شيء بعد طرو الغفلة : لكن الكلام في تعارض نقيصة الكافي مع زيادة الاستبصار إذا الكافي أضبط مع تأيده بالتهذيب الذي يكون الاستبصار مأخوذا منه فلا يحصل الوثوق بالزيادة التي في نسخة الاستبصار لكي تصير مندرجة تحت دليل الحجية .
ومنها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال عليه السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه فذلك الكر من الماء . وفيها احتمالان أحدهما أن يكون الضمير المتصل في قوله عليه السلام في مثله راجعا إلى المقدار المستفاد من قوله قدر ثلاثة أشبار فيكون المتحصل منه ومن قوله عليه السلام قدر ثلاثة أشبار بيان مساحة امتدادين وقوله عليه السلام ثلاثة أشبار ونصف في عمقه بيان امتداد العمق فتكون الرواية متعرضة لجميع الامتدادات الثلاث فتنطبق على نسخة الاستبصار .

87