إلى جميع الممالك العثمانية في دولتهم وسراية كيلو وعبارة ( تن ) المستعملين في الأوروبا إلى جميع الدنيا من جهة مراودة أهلها مع أهل الأروب والمعاملات معهم . وليست دعوى شيوع الرطل العراقي في المدينة مجازفة . مع انه لم يعلم كون الإمام عليه السلام المسؤول عنه في المرسل في المدينة . وبالجملة فالتحقيق في باب وزن الكر أنه ألف وماتا رطل بالعراقي كما عليه المشهور هذا تمام الكلام في هذه الجهة .
الجهة الثالثة في تعيين مقدار الرطل العراقي . والمشهور فيه انه مأة وثلاثون درهما وفي المدارك انه مذهب الأكثر ومنهم الشيخان والصدوق . ويدل عليه مكاتبة الهمداني قال كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام على يد أبي « جعلت فداك . ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي » فكتب إليّ « الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي » قال وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . وفي مصباح الفقيه الوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم انتهى . وقد روى هذا الخبر بعينه في كتاب العيون مع تبديل الوزنة فيه بالدرهم وفيه بعد قوله عليه السلام العراقي هكذا : قال وأخبرني بالوزن فقال يكون ألفا ومأة وسبعين درهما ومكاتبة إبراهيم بن محمد وفيها قال اختلفت الرواية في الفطرة فكتبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسئله عن ذلك فكتب عليه السلام « ان الفطرة صاع من قوت بلدك إلى أن قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما تكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما » وإذا كان وزن الصاع الذي هو تسعة أرطال بالعراقي ألفا ومائة وسبعين درهما يكون وزن الرطل الذي هو تسع الصاع مائة وثلاثين لان مأة وثلاثين تسع ألف ومائة وسبعين هذا . وعن العلامة في التحرير وموضع من المنتهى في باب نصاب الغلات انه أي الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم لكن عن التحرير في باب زكاة الفطرة وعن المنتهى في هذا الباب أعني باب الكر موافقة المشهور . وكيف كان ليس لما ذهب إليه في باب نصاب الغلات دليل الا تصريح بعض اللغويين بذلك ففي مجمع البحرين بعد أن قال بان الرطل العراقي عبارة عن مائة وثلاثين درهما حكى عن المصباح ان الرطل معيار يوزن به وكسره أكثر من فتحه وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية والرطل

85