منها الأصل أي أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عما لا في النجس من الماء القليل ، وأصالة الطهارة الثابتة في كل شيء شك في طهارته أو نجاسته ، وأصالة الطهارة في خصوص الماء المشكوك طهارته سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، واستصحاب طهارة الماء الملاقي مع النجس .
ومنها جملة من الآيات الكريمة الواردة في إنزال الماء من السماء : مثل قوله تعالى : « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً » . مع إن الماء كله من السماء لقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ » . « وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ » . وقد ورد عن الباقر عليه السلام إن المراد به هي العيون والآبار وقوله « ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ » . وقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » . خرج عنه المتغير خاصة .
ومنها الحديث المروي بطرق متعددة من الطرفين خلق اللَّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه . وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللَّه ( ص ) الماء يطهّر ولا يطهّر بتقريب أنه إن غلب على النجاسة استهلكها فلم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلب عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم النجاسة ولا يقبل التطهير إلا باستهلاكه في الماء الطاهر و ح لم يبق منه شيء .
ومنها أنه لو تنجس الماء القليل بالملاقاة لما جاز إزالة الخبث بشيء منه بوجه لان كل جزء من اجزاء الماء الوارد على المحل النجس ينجس بملاقاة المتنجس فيخرج عن الطهورية في أول آنات اللقاء والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه مع مخالفته للنّصوص غير مجد لان الكلام في ذلك الجزء الملاقي ولا يعصمه القدر المستعلى لكونه أدون من الكر . والقول بالطهارة عند الملاقاة والنجاسة بعد الانفصال بعيد ، إذ لا معنى للطهارة عند الملاقاة للمتنجس والنجاسة بعد الانفصال عنه .
ومنها ان اشتراط الكرية مثار الوسواس ويوجب الحرج على الناس خصوصا بالنسبة إلى أهل مكة ومدينة لعدم المياه الجارية بل الراكد الكثير فيهما مع انه من أول عصر النبي ( ص ) إلى آخر أعصار الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية

70