في عدم جواز الاستعمال حتى في حال الاضطرار بل ولو في صورة الاشتباه فضلا عن صورة العلم بالقذارة تفصيلا وبالجملة فالتفصيل بين صورتي الاختيار والاضطرار الذي مؤدى الخبر المذكور وظاهر الخبر المروي عن قرب الاسناد شيء لا قائل به ولا يمكن أن يقال به أيضا لمعارضته مع ما ذكرناه من الاخبار فالمتعين طرح ما يدل على التفصيل لو تمت حجيته . والذي يسهل الخطب عندنا هو سلب الحجية عنه لوهنه بإعراض الأصحاب عن الاعتماد به وترك العمل به . والحمد للَّه على هدايته لدينه .
واما صحيح زرارة الوارد في شعر الخنزير فالإنصاف انه مجمل إذ لم يعلم ان محط السؤال فيه هو من جهة تقاطر الماء من الحبل إلى الدلو ، إذ من الممكن أن يكون من جهة احتمال ملاقاة الحبل مع ماء البئر ، أو من جهة الشك في نجاسة شعر الخنزير لكونه مما لا تحله الحياة كما في الميتة .
واما خبر زرارة عن الباقر عليه السلام الدال على التفصيل بين تفسخ الميتة في الماء وعدمه بالاجتناب عنه في الأول دون الأخير ، فهو أيضا مخالف مع ما عليه الأصحاب والاتفاق منهم على عدم الفرق بين التفسخ وعدمه . وحمل التفسخ على انتشار الريح غير صحيح . لمنافاته مع ذيله الذي فيه انه قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء . مع معارضته مع اخبار كثيرة مثل موثقة سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من الماء تقع فيه أوقية من الدم أتوضأ منه واشرب قال لا . وحملها على ما إذا تغير الماء بملاقاة الدم بعيد . وخبر أبى بصير ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء وما ينجس الميل من النبيذ ينجس حبّا من ماء .
وخبر عمر بن حنظلة في المسكر وفيه « لا قطرة قطرت منه في حب إلا أهريق ذلك الحب » والمروي عن قرب الاسناد عن حب ماء تقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء قال عليه السلام لا يصلح . وموثق عمار عن الصادق عليه السلام في ماء شرب منه باز أو صقرا وعقاب أو دجاجة فقال عليه السلام كل شيء من الطير يتوضأ بما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما وإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب . إلى غير ذلك من الاخبار وبالجملة فالأقوى عندي انفعال الماء القليل بملاقاته مع النجس في الجملة كما عليه المشهور . ثم أنه استدل للقول بعدم الانفعال أو أيّد بوجوه

69