ثم قال فتقرر لك أنه لا حاجة لنا في إثبات طهارة العالي إلى التشبث بالإجماع حتى يشكل الأمر في بعض مراتب العلو انتهى أقول وما أفاده ليس وجها مستقلا غير ما تقدم لان عدم فهم العرف انفعال العالي بملاقاة السافل من الخطابات الشرعية لا بد وأن يكون اما من جهة ارتكازهم بكون المناط في التنجس بسبب للملاقاة هو السراية لا التعبد أو لفهمهم انصراف الأخبار الدالة على انفعال الماء القليل بالملاقاة عما إذا لاقى طرف السفل وإلا فمع عدم إحدى الدعويين فلا وجه له . فلا سبيل إلى دعوى عدم فهمهم من الخطابات الشرعية انفعال الجزء العالي بملاقاة الجزء السافل منه للنجاسة وقد عرفت ما في دعوى كون المناط في التنجس هو السراية وإن الأقوى كون مناطه التعبد وكذا دعوى انصراف الاخبار عما إذا كان الملاقي سافلا فالحق أنه لا محيص عن التمسك بالإجماع للحكم بعدم الانفعال وقد عرفت إن المتيقن منه هو ما إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه بالتسنيم لا على وجه الانحدار وكان الماء جاريا من العالي إلى السافل مثل ما يجرى من الإبريق إلى الأرض النجسة نعم يلحق به ما إذا كان الجريان من السفل إلى العلو مع ملاقاة العلو للنجاسة فإنه لا ينجس به السفل للتدافع مسألة 2 - إذا شك في ان له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقاة ووجه الحكم بنجاسته إذا كان مسبوقا بعدم المادة وشك في تجددها له ظاهر لاستصحاب عدم المادة مع إحراز القلة فيتحقق موضوع الحكم بالانفعال وهو القليل الذي ليس له مادة كما أنه مع العلم بمسبوقيته بالمادة لا ينبغي الإشكال في عدم انفعاله لاستصحاب بقاء المادة إنما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقا بالمادة أو بعدمها كالماء القليل الجاري الموجود دفعة مع الشك في ان له مادة أو لم يعلم بها ففي الحكم بنجاسته بالملاقاة ح خفاء ولعل الوجه فيه اما البناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي لإثبات العدم النعتي ، أو البناء على التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية للخاص كما نسب إلى المصنف ( قده ) ، أو البناء على التمسك بقاعدة المقتضى عند الشك في وجود المانع . وحيث ان شيئا من المباني لا يكون تماما عندنا فالحق هو القول بعدم التنجس بالملاقاة في الماء الجاري القليل فيما لم يكن له حالة سابقه أو لم يعلم بحالته

59