الرقيق والغليظ مع ان التدريج باطل إجماعا فضلا عن التفاوت . والعجب انه أورد على القول بالسراية بالنقض بالعالي من الماء إذا تنجس السافل منه فكيف يجعل استحالة السراية من السافل إلى العالي دليلا على عدم انفعال العالي بملاقاة السافل واما دعوى انصراف الأخبار الدالة على انفعال الماء القليل فهي أيضا لا تخلو عن المنع كيف وعموم المفهوم من قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء يدل على تنجس ما لا يكون كرا بالملاقاة من غير فرق بين أن يقع الملاقاة بأعلاه أو أسفله . وهذا لعله ظاهر واما الإجماع فالقدر المتيقن منه هو ما إذا كان العلو موجبا للجريان من العلو إلى السفل وكان على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه بالتسنيم . وأما إذا كان وافقا في مثل أنبوبة قائمة أو كان جاريا من العلو إلى السفل لكن على الانحدار لا على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به أو كان جاريا من السفل إلى العلو كالفوارة فليس يقين بالإجماع على عدم الانفعال وجماعة من مشايخنا جعلوا العبرة في عدم الانفعال بالتدافع ففي الجريان من العلو إلى السفل تسنيما أو تسريحا قالوا بعدم انفعال العالي بملاقاة السافل لكون الدفع من العلو إلى السفل وفي الجريان من السفل إلى العلو بدفع وقوة كالفوارة قالوا بعدم انفعال السافل بملاقاة العالي لكون الدفع من السفل إلى العلو وبعضهم كما في مصباح الفقيه ذكر وجها رابعا لعدم الانفعال وهو عدم فهم العرف من الخطابات الشرعية الملقاة إليهم المتضمنة لانفعال المائعات بملاقاتها للنجاسة انفعال الجزء العالي منها بملاقاة الجزء السافل وقال ( قده ) فكما لو جرى الماء العالي على شيء من القذرات الصورية التي يتنفر طباعهم عن ملاقيها لا يستقذرون هذا الماء العالي فكك لا يحتملون سراية النجاسة إليه إلى أن قال إن الحكم بنجاسة ما عدا الجزء الملاقي يتوقف على شهادة العرف بكونه معروضا للنجاسة أو قيام دليل تعبدي وحيث انتفى الأمران كما في ما نحن فيه فالأصل طهارته وليس حكم العرف بنجاسة سائر اجزاء الماء دائرا مدار وحدة الماء إذ ربما يلتزمون بوحدة الماء بحيث يتقوى بعضه ببعض كما في ماء النهر ولكنهم لا يتعقلون سراية النجاسة إلى الجزء العالي بملاقاة السافل

58