إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

وقد خرج عن تحت عمومه القليل بما دل على انفعاله بالملاقاة ويبقى الباقي مندرجا تحته الذي منه الجاري ، وما ورد في دعائم الإسلام والأشعثيات ونوادر الراوندي من عدم انفعال الجاري بالملاقاة وصريح الفقه الرضوي وفيه واعلموا رحمكم اللَّه ان كل ماء جار لا ينجسه شيء .
والخدشة في اسناد هذه الاخبار كالنبوي المعروف بإرساله موهونة بثبوت اعتبار الدعائم والأشعثيات وانهما من الأصول المعتمدة وانجبارها بالشهرة المحققة وقد مرّ غير مرّة ان المختار عندنا في باب الاخبار هو حجية الخبر الموثوق صدوره ولو كان منشأ الوثوق بصدوره من خارجه وان استناد الشهرة القدمائية . بخبر من أقوى أسباب الوثوق بصدوره لا سيما إذا كان الخبر ضعيفا في نفسه بل كلما كان أضعف يصير الاستناد إليه موجبا لأقوائيته فلا ينبغي الإشكال في حجية تلك الاخبار بعد قيام الشهرة القدمائية على العمل بها وقد حكى الإجماع ممن سلف على العلامة على العمل بمضمونها وعن الذكرى أني لم أقف فيه على مخالف ممن سلف . وعن جامع المقاصد انه نسب مذهب العلامة إلى مخالفة مذهب الأصحاب وخصوص صحيحة ابن بزيع المتقدمة وتقريب الاستدلال بها في المقام إنك قد عرفت في المسألة الثالثة عشر من الفصل المتقدم ان المحتملات الممكنة في التعليل المذكور وهو قوله عليه السلام ( لان له مادة ) ثلاثة الأول أن يكون علة للحكم المذكور في صدر الصحيحة أعني قوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء فيكون علة في مقام الدفع أي عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة لمكان كونه ذا مادة الثاني أن يكون علة للحكم المذكور في ذيلها أعني قوله عليه السلام فينزح حتى يذهب الريح ( إلخ ) فيكون علة في مقام الرفع أي رفع نجاسته الحاصلة له بسبب التغير بنزحه حتى يزول تغيره لان له مادة والثالث أن يكون علة لكلا الأمرين من المذكور في الصدر والذيل فعلى الأول والأخير تدل الصحيحة على عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة لمكان كونه ذا مادة وحيث ان العبرة بعموم العلة فيستفاد منها ان كل ذي مادة لا ينفعل بالملاقاة لمكان كونه ذا مادة فالماء الجاري أيضا لا ينفعل بالملاقاة لان له مادة

51