في الاجتناب عما يلاقي المتنجسات ولعمرو اللَّه سبحانه صدق ادعاء من يدعى استقرار سيرتهم على الدّقة في الاجتناب عنه عند العلم بملاقاته مع المتنجسات نعم الذي يصح دعواه هو استقرار سيرتهم على عدم الاجتناب عنه عند عدم العلم بالملاقاة حتى عند الظن بها وأين هذا مما ادعاه المدعى كما لا يخفى . وأما الاخبار المتمسك بها فبالمنع عن حجيتها عندنا بعد كونها معرضا عنها ولم يعهد عامل بها مع ما في دلالتها من المنع على ما رامه المستدل أما موثقة حنان فهي كما ترى أجنبية عن الدّلالة على عدم السراية وإنما هي في مقام بيان الحيلة في الحكم بطهارة البلة بايراث الشك في طهارتها من جهة كونها الريق الممسوح به ذكره ولعل منشأ توهم دلالتها على عدم السراية تخيل كون المراد من مسح الذكر بالريق مسح الموضع المتنجس منه وهو كما ترى . وأما رواية حكم بن حكيم ورواية سماعة فهما في الدلالة على حصول طهر اليد بالمسح على الحائط أو التراب أو التمسح بالأحجار أظهر من الدّلالة على عدم تنجس الوجه بالمسح باليد المتنجسة أو السراويل بملاقاة البلل المتنجسة ولا أقل من التساوي فتسقطان عن قابلية التمسك بها بالإجمال . وأما صحيحة العيص فصدرها تدل على السراية وذيلها لا يدل على عدمها إذ ليس في السؤال نجاسة اليد بسبب مسح الذكر فلعل منشأه توهم نجاستها بمسحه باحتمال ملاقاتها مع موضع النجس منه أو أن مسح ذكره بيده كان في حال جفافهما كما يؤيده قوله ثم عرقت يداه وهذا الاحتمال ليس ببعيد في نفسه . وقد استدل بأخبار أخرى لا حاجة إلى نقلها والخدشة في دلالتها بعد وضوح المنع عن دلالتها .
واستدل للمشهور بمعروفية السراية لدى أذهان المتشرعة على وجه يرسلونها إرسال المسلمات ويعدونها من ضروريات المذهب ، وبإجماع العلماء كافة خلفا عن سلف ، وبالأخبار الواردة في موارد مختلفة مثل ما دل على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس وحرمة الانتفاع به إن كان مائعا كالمستفيضة الدالة على نجاسة الماء القليل الملاقي مع النجس وما دل على نجاسة السمن والزيت والمائعات التي مات فيها الفارة ونحوها وما دل على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة من الحي معللا بأنه يصيب الثوب والبدن وهو حرام بناء على تفسير قوله وهو حرام بأنه نجس وموثقة عمار التي هي صريحة في ذلك في الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه وقد كانت متسلخة فقال

473