كما مر نظيره في المسألة الخامسة عشر مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر الكلام في هذه المسألة يقع في أمور الأول لا إشكال في عدم طهر الماء القليل المتنجس إذا زال تغيره بنفسه من دون اتصاله بالماء المعتصم من الكر أو الجاري ونحوهما وقد ادعى عليه الإجماع في غير واحد من العبائر ففي طهارة الشيخ الأكبر قده ان القليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره عن قبل نفسه إجماعا انتهى وكفى في إثبات الإجماع دعواه الصريح منه ( قده ) وعلل الحكم المذكور مضافا إلى الإجماع بأن علة التنجيس في الماء القليل هو الملاقاة دون التغير بناء على القول بانفعاله بها ولو لم يتغير وهي بحدوثها علة للتنجيس ما لم ترفع نجاسته برافع لان الملاقاة آني موجودة في طرف الزمان لا زماني واقعة في الزمان فإذا كانت علة شيء فهي لا محالة بحدوثها علة له إذ لا بقاء للآتي في الزمان وإلا لم يكن آنيا كما تقرر في محله فلا يعقل فيها توهم كونها بحدوثها علة لحدوث النجاسة وبزوالها علة لزوال النجاسة حسبما يتوهم في التغير الذي هو زماني لا على وجه الانطباق الثاني المشهور في الكر المتغير انه أيضا كالقليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره من قبل نفسه أو بعلاج من تصفيق رياح أو ورود أجسام مزيلة لتغيره من دون اتصاله بماء معتصم وحكى عن جامع ( القاضي يحيى بن سعيد ) عدم الحاجة في طهره إلى اتصاله بالماء المعتصم بل يطهر بزوال تغيره : وعن نهاية العلامة التردد فيه مع ان المحكي عن منتهاه حكاية القول بطهره بمجرد زوال تغيره . عن الشافعي واحمد من غير انتسابه إلى أحد من أصحابنا : وفي المدارك وعن المعتبر ان القول بطهره بمجرد زوال تغيره لازم كل من يقول بالطهارة بالإتمام كرا وفي اللزوم تأمل اللهم إلا إذا كان مدرك القول بالطهارة بالإتمام كرا هو المرسل المعروف إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا فإنه على تقدير تمامية الاستدلال به لإثبات طهارة المتمم كرا يتم الاستدلال به لإثبات طهر الماء المتغير بعد زوال تغيره ولو لم يتصل بالماء المعتصم واما لو استدل لإثبات طهارة المتمم كرا بأدلة أخرى غير هذا المرسل فلا يثبت بها الحكم في هذه المسألة فيستضح

42