الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » ولا يخفى ما في الكل : اما جواز تزويج الكتابية أو اتخاذها ظئرا فهو أجنبي عن الدّلالة على الطهارة كما هو أوضح من أن يخفى . وأما جواز إعارة الثوب للكتابي ولبسه بعد استرداده من دون غسله فهو أظهر في كونه حكما ظاهريا أصليا عند الشك في تنجس الثوب حال كونه عند الكتابي كما يصرح به في صحيح عبد اللَّه بن سنان وفيه سئل أبي أبا عبد اللَّه وأنا حاضر إني أعير الذّمي ثوبا وأنا اعلم إنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده علىّ فاغسله قبل إن أصلي فيه فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس . ( انتهى ) ويمكن جعل هذا الخبر من أدلة حجيته الاستصحاب ومخالطة الأئمة عليهم السلام وخواصهم مع عامة النّاس الذين لا يتحرزون عن مساورة أهل الكتاب ليست الا كمخالطتنا معهم لا سيما في هذه الأزمنة التي افتتحت أبواب المراودة والمساورة مع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم وورودهم في مجامع المسلمين والأمكنة العامة ومع ذلك فلا يحصل لنا العلم بنجاسة أحد من مساوريهم إلا في موارد خاصة يحصل التجنب من مساوريهم منا في تلك الموارد وإلا فمع احتمال الطهارة يبنى عليها أو يحكم ببقائها بالاستصحاب . وما ورد من تغسيل الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل والمحرم لا يدل على طهارة الكتابي وإن زعمه صاحب الحدائق ( قده ) وأنكره بواسطة معارضة ما دل عليه مع ما ورد في نجاسة أهل الكتاب وتقديم الأخبار الدالَّة على نجاستهم على ما يدل على تغسيل الكتابي للمسلم عند فقد المماثل والمحرم . وتوضيح ذلك ان في المقام أحكاما لا يمكن الجمع بين جميعها . نجاسة أهل الكتاب وتغسيل الكتابي للمسلم عند الضرورة وتنجس ملاقي النجس مع الرطوبة المسرية واعتبار طهارة ماء الغسل وطهارة بدن الميت في صحة غسله والجمع بين هذه الاحكام كما ترى مستحيل فلا بد اما من رفع اليد عن حكم تغسيل الكتابي كما صنعه في الحدائق أو رفع اليد عن الحكم بنجاسة الكتابي أو رفع اليد عن الحكم بتنجس ملاقي النّجس مع الرّطوبة المسرية أو عن اعتبار طهارة ماء الغسل وطهارة بدن الميت في صحة غسله فالحكم بتغسيل الكتابي يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاقي النجس في هذا المورد أو عدم مانعية نجاسة ماء الغسل وبدن الميت في هذا المورد ومعه فكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتابي

388