دليلا على طهارته وهل هو إلا إثبات الأخص بالدليل المثبت للأعم مع إمكان منع استلزامه أصلا بدعوى إمكان غسله بالماء الكثير أو عدم مسه للماء وبدن الميت لو كان بالقليل أو صب الماء على بدن الميت بعد المباشرة للتطهير منه تم تغسيله لكن الأول أعني دعوى كون التّغسيل بالماء الكثير بعيد في الغاية إذا الظاهر كون غسل الكتابي كغسل المسلم من غير تفاوت لكن لا بعد في الالتزام بأحد الأخيرين والَّذي يدل على عدم المنافاة بين القول بنجاسة الكتابي وبين تغسيله للمسلم عند الضّرورة هو ذهاب المشهور إلى الحكم بتغسيله مع ذهابهم إلى القول بنجاستهم فلم يذهب إلى وهمهم التنافي بينهما . وأما الاستدلال بآية حل طعام أهل الكتاب فأجيب عنه بان الطعام في الآية المباركة فسر بالعدس والحبوب والبقول كما في الاخبار المتعددة من الصحاح والموثقات وأيّد ذلك بكلمات بعض اللغويين من تفسير الطعام بالبر خاصة . وما ذكرناه جملة مما استدل بها على طهارة أهل الكتاب ولا سيما اليهود والنصارى والانصاف عدم دلالة أكثرها على طهارتهم ولو سلم صراحتها فيها فهي معرض عنها بقيام العمل على طبق الأخبار الدالة على نجاستهم الموجب لوهن تلك الطائفة وسلب الوثوق عنها على ما هو المدار عندنا كما تكرر في هذا الكتاب وعليه فالأقوى ما عليه المشهور من القول بنجاستهم .
وقد ظهر مما ذكرناه حكم القسم الثالث من الكفار وهم المنتحلون بالإسلام ومنهم المرتدون عن الإسلام بقسميهم من الفطري والملي ويتحقق الارتداد بالإقرار على نفسه بالخروج عن الإسلام أو ببعض أنواع الكفر وبكل فعل دال على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه كإلقاء المصحف والعياذ باللَّه في القاذورات وتمزيقه واستهدافه وتلويث الكعبة أو إحدى الضرائح المقدسة بالقاذورات والسجود للصنم وعبادة الشمس والكواكب ونحوها وإن لم يقل بربوبيتها وبإنكار ما علم ثبوته من الدين بالضرورة حسبما يأتي تفصيل الكلام فيه .
الأمر الثالث لا فرق في نجاسة الكافر بين اجزائه ورطوباته ولا في اجزائه بين ما تحله الحياة منها وما لا تحله الحياة ولم ينقل في ذلك الخلاف من أحد إلا ما عن المعالم من الإشكال في تعميم الحكم وشموله لما لا تحله الحياة من الاجزاء بدعوى قصور النصوص عن إثبات الحكم لمثل الشعر لان موردها السؤر والمؤاكلة والمصافحة ونحو ذلك مما لا يشمل المقام . ولازم خلاف السيد المرتضى فيما لا تحله الحياة من اجزاء الكلب والخنزير الخلاف هنا إلا أنه لم يصرح

389