الحرمة ( وثالثا ) إن عدم الطيب ليس له حالة سابقه الأعلى نحو العدم المحمولي والحرمة مترتبة على عدمه النّعتي ولا يثبت الحكم الثابت للعدم النّعتي بإجراء الأصل في العدم المحمولي الأعلى القول بالأصل المثبت .
وأما كون الشك في الحلية مستلزما للشك في قابلية التذكية بناء على اختصاص القابلية بما يحل أكله ، ففيه المنع عن المبنى لما حقق في محله من قابلية كل حيوان للتذكية مما يؤكل ومالا يؤكل من المسوخ والسباع وغيرهما إلا الكلب والخنزير والإنسان والحشرات التي لا لحم لها .
وأما التمسك بأصالة الحرمة الثابتة حال الحياة ، ففيه إن هذه الحرمة عرضية ناشئة عن عدم التذكية مرتفعة بالتذكية قطعا ولا كلام فيها وإنما الكلام في الحرمة الذاتية الباقية بعد التذكية وهي مشكوكة من الأول وإجراء الأصل في كلي الحرمة الجامع بين الفرد الزائل بالقطع والفرد المشكوك الحدوث باطل لكونه من قبيل القسم الأول من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى وهو ما إذا علم بوجود فرد فيقطع بزواله وشك في وجود فرد آخر مقارنا مع وجوده بحيث لو كان موجودا لكان مشكوك البقاء بعد زوال ما علم زواله وفي مثله لا يجري الأصل في بقاء الكلى .
وأما حصر المحلات فلا يصير دليلا على إلحاق المشكوك بالمحرمات إلا من باب الغلبة ولا دليل على اعتبارها في المقام بعد احتمال كون المشكوك من الافراد النادرة .
فالأقوى ( ح ) حلية ما شك في حليته لأجل الشّبهة الحكمية ولا يخفى انه مع فرض إثبات الحرمة بإجراء الأصل فيها لا يمكن إثبات نجاسة بوله وروثه بالأصل المثبت لحرمته لما عرفت من إن النّجاسة مترتبة على الحرمة الواقعية والأصل لا يثبت إلا الحرمة الظاهرية كما إن أصالة الحل في اللحم لا يغني عن إجراء الأصل في طهارة روثه وبوله كما تقدم .
ثم أنه لا فرق في إجراء أصالة الطهارة فيما لو شك في حكم حيوان معين مثل الأرنب مثلا في انه هل هو مما يحل أكل لحمه أو يحرم من الشبهة الحكمية أو شك في نجاسة بوله وروثه مع العلم بحرمة لحمه من جهة الشك في إن له دما سائلا أم لا فتجري أصالة الطهارة في كلا القسمين كما تجرى فيما لو شك في شيء انه من فضلة ما يحل أكله أو يحرم أو شك في

314