إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

في الإخلال نسيانا فلا يكون التعليل بالأذكرية في ذاك المورد مقتضيا لتقييد المطلقات الواردة في قاعدة الفراغ الَّتي لم يذكر فيها التعليل المذكور .
وثالثا إن الظاهر من التعليل هو كون الأذكرية هو الحكمة في الحكم بالمضي وعدم الاعتناء لا العلة فلا يلزم فيها الاطراد .
ورابعا وهو مترتب على الثالث إن العبرة بالأذكرية هي الأذكرية النوعية لا الشخصية فلا يعتبر الالتفات الشخصي نعم المعتبر في القاعدة هو كون الشك بعد الفراغ عن سبب بحيث لو كان ملتفتا إليه حال العمل لم يكن شاكا وإلا فلو كان الشك بعد الفراغ عن سبب بحيث لو كان ملتفتا إليه حال العمل لحصل له الشك حينه لم تجر قاعدة الفراغ كما إذا قطع بعد فراغه عن الوضوء بأنه لم يصدر منه تحريك ما في يده من الخاتم مثلا لإيصال الماء إلى ما في تحته من البشرة ولكن يشك في وصول الماء إليه من باب الاتفاق ويعبّر عنه بالشك الساري بمعنى سريان الشك إلى حال العمل بحيث لو كان في حاله ملتفتا إلى خاتمه وانه لم يحركه لكان شاكا في وصول الماء إلى ما في تحته لكنه لعدم التفاته حين العمل لم يتحقق منه الشك الفعلي إلا بعده .
وخامسا حصول العلم بنجاسة أحد المائين مع الشك في كون النّجس هو الذي توضأ به أو غيره لا ينافي مع الأذكرية حال العمل الذي لم يكن له علم بنجاسة أحدهما ولو كانت الأذكرية الشخصية معتبرة .
وبالجملة فالإنصاف صحة التمسك بقاعدة الفراغ في المقام لكن لو لم يبتل بعلم إجمالي مانع عن إجرائها .
وتوضيحه ان العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين بعد الفراغ عن الوضوء بأحدهما قد يحصل بعد فقد الماء الذي هو عديل ما توضأ به كما إذا توضأ من هذا الإناء الَّذي كان مع إناء آخر ثم أريق ما في الإناء الأخر ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة ما توضأ به أو الإناء الأخر الذي يكون مائه مفقودا حين حصول العلم الإجمالي وقد يحصل مع وجوده ففي الأول يكون الشك في صحة وضوئه ووجوب استينافه عليه شكا بدويا يرجع فيه إلى قاعدة الفراغ وفي الثاني يحصل علم إجمالي بوجوب استيناف الوضوء أو الاجتناب عن الإناء الأخر لأن النجس ان

281