مؤداه وما وجه جواز اتباعهم في ذلك .
وأغرب من ذلك ما ذكره المشكيني ( قده ) في حاشيته على الكفاية من إن التنجزات البعدية مستندة إلى حدوث العلم الأول قال ولذا لو أخرج أحد الأطراف عن الابتلاء أو حدث مانع آخر من موانع الفعلية بقي التكليف في الأخر على تنجيزه . إذ لا يخفى ما فيه واما بقاء التكليف في الأخر على تنجيزه عند خروج أحد الأطراف عن الابتلاء أو حدوث مانع آخر فلما تقدّم منا من تصوير العلم الإجمالي بين الأطراف التدريجية والعلم الإجمالي المورّب على حسب تعبير أستادنا العراقي ( قده ) هذا تمام الكلام فيما سلكه في الكفاية في مقام الجواب عن كون الملاقي طرفا للعلم الإجمالي .
وسلك أستادنا المعظم العراقي مسلكا ثالثا وقال ( قده ) بتأخر العلم الإجمالي المردد بين الملاقي والطرف عن العلم الإجمالي المردد بين الملاقي وبينه وذلك لان منشأ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو صاحب الملاقي هو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو صاحبه وذلك لا مطلقا بل فيما إذا حصل العلم بنجاسة الملاقي أو صاحب الملاقي من ناحية ملاقاة الملاقي للملاقي وإذا كان العلم بنجاسته أو نجاسة صاحب الملاقي معلولا للعلم بنجاسة الملاقي أو صاحبه لا بد أن يؤثر العلم الَّذي هو العلة للآخر فقط ولو في حال البقاء لأنه المتقدم على الأخر بالرّتبة وإذا كانت رتبته متقدما على الأخر فيكون تأثيره أيضا متقدما وعند تأثير العلم الإجمالي المتقدم الَّذي يكون بين نجاسة الملاقي وصاحبه يتنجز التكليف في صاحب الملاقي فلا يبقى محل لتأثير العلم الإجمالي الأخير الَّذي بين نجاسة الملاقي ونجاسة صاحب الملاقي لان تأثيره في تنجز وجوب الاجتناب عنه بعد تأثير العلم الأول المتقدم عليه بالرتبة في تنجزه يكون من قبيل تحصيل الأمر الحاصل وإيجاد الموجود المستحيل بداهة وإذا لم يؤثر في تنجز وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي يرجع في الملاقي إلى الأصل لأن شرط منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون منجزا على كل تقدير من تقادير محتملات انطباقه على أطراف المعلوم بالإجمال هذا .
لكن تمامية هذا البيان كما ترى متوقف على نشو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وصاحب الملاقي عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي وصاحبه . وأما لو كان

268