كون المعيار في الطاعة هو حكم العقل بكونها طاعة والعقل لا يرى الامتثال الإجمالي طاعة مع تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ولا أقل من الشك في ذلك فلا بد من أن يقتصر على المتيقن وهو الامتثال التفصيلي والى ما ذكرنا يؤل كلام الشيخ ( قده ) في الرسائل حيث يقول إن الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي لعب بأمر المولى فلا يرد عليه ما أورد من إمكان كونه لغرض عقلاني وهو استراحة النفس من الفحص وانه على تقدير تسليمه أيضا يكون اللعب في كيفية الإطاعة لا في أصلها فيتحقق الامتثال ولو مع اللعب في كيفية الإطاعة وتمام الكلام في ذاك موكول إلى الأصول وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب الصلاة أيضا .
وكيف كان فالأحوط في المقام مع وجود ما يعلم إطلاقه تفصيلا عدم الوضوء والغسل بالمشتبه منه بالتكرار ولكن هذا الاحتياط يجب مراعاته في استعمال المشتبه بالمضاف في رفع الحدث واما في رفع الخبث فلا بأس عن استعماله فيه مع عدم الانحصار لعدم اعتبار الإتيان فيه بقصد الطاعة بل المعتبر حصول الغسل كيفما اتفق كما لا يخفى هذا تمام الكلام في المشتبه بالمضاف بالشبهة المحصورة .
وأما المشتبه بالشبهة الغير المحصورة فالَّذي صرح به المصنف ( قده ) في المتن هو جواز الاكتفاء به في رفع الحدث باستعمال أحد الأطراف المعلوم بالإجمال الذي يكون مشكوك الإطلاق والإضافة وجعل وجهه ومعياره عدم عدّ العلم الإجمالي علما بواسطة تكاثر أطراف معلومه وكثرة محتملاته وقد ذكرنا أن لازمه جواز رفع الخبث به بطريق أولى ولا يخفى ما فيه لان العلم الإجمالي عند العالم به أمر وجداني لا يشوبه شك في تحققه حيث أنه يرى الإنسان من نفسه انه اما أن يعلم إجمالا أو لا يعلم وإذا فرض وجوده في أطراف غير محصورة كيف يمكن أن يقال بأنه ليس بالعلم وإلا يلزم من وضعه رفعه وإن شئت فقل إن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة لا يتفاوت معه في غير المحصورة بل في الشبهتين هو هو وإنما التفاوت بتكاثر الاحتمالات في غير المحصورة من ناحية كثرة أطرافها دون المحصورة فالعلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة كالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة المرددة أطرافها بين اثنين والمرددة بين العشرة فكما إن ترديد الأطراف بين الاثنين والعشرة لا يوجب التفاوت في العلم فكذا الترديد بين الأطراف المحصورة وبين غيرها لا يوجب التفاوت فيه وظني إن

253