وان ترددت بين أطراف قليلة واقعا كالعشرة أو دونها نعم في المحصورة الكثيرة أطرافها ربما تصير كثرة الأطراف منشأ لخروج بعضها عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالي منجزا ( ح ) لكن عدم تنجزه لمكان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا لأجل كون الشبهة غير محصورة كما انه في غير المحصورة مع كون جميع الأطراف محلا للابتلاء إذا كانت قليلة لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا لمكان كون الشبهة غير محصورة لا لخروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء وقال ( قده ) بان هذا الضابط أمسّ بتسمية الشبهة به غير محصورة فيكون إطلاق غير المحصور عليها على وجه الحقيقة لا المجاز بخلاف الضوابط المتقدمة .
هذا محصل ما استفدته من تعليقته على الرسائل وكتاب طهارته في الماء المشتبه ولا يخفى ما فيه من الوهن والخروج عن تفسير مراد الأصحاب وكيفما كان فهذه جملة ما عثرت عليه في بيان الضابط والانصاف عدم ركون النفس بشيء منها إلا الإرجاع إلى العرف وجعل حكمهم مشخصا ومعيارا للتميز لكن المفهوم العرفي ولو كان من أبده الأشياء عندهم ينتهي في صدقه على بعض المصاديق إلى الشك فهل في مورد الشك في كونها محصورة أو غيرها يحكم عليها بحكم المحصورة فيجب فيه الاحتياط أو حكم غير المحصورة فيرجع إلى البراءة ( وجهان ) أقواهما الأول حسبما قرر في الأصول .
المقام الثاني في حكم الشبهتين أما الشبهة المحصورة فالأقوال فيها وأن تعددت حتى أنهاها بعضهم إلى سبعة لكن المختار عندنا كون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومنع العقل الصريح عن ارتكابها مع فرض بقاء الواقع المعلوم بالإجمال على ما هو عليه وعدم تجاوز الشّارع عن حكمه المعلوم بالإجمال ولكن يصح معه الترخيص في ترك الامتثال بالنسبة إلى بعض الأطراف بجعل الطرف الغير المرخص فيه بدلا عن الواقع وقناعة الشارع عن امتثال الواقع إذا كان في طرف المرخص فيه بالامتثال في الطرف الذي جعله بدلا وهذا الذي اخترناه هو المستفاد من عبائر الشيخ الأكبر ( قده ) في الرسالة وهو الذي تسالم عليه أساتيذنا الذين استفدنا منهم في مدة طويلة شكر اللَّه سعيهم وألبسهم حلل الأنوار .
وهو المطابق مع حكم العقل فإن شئت عبّر بان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وتقبيح العقل في ترخيص ترك الامتثال في بعض الأطراف كما كان يعبر به

246