الثالث ما ارتضاه الشيخ الأكبر في الرسائل وهو إن غير المحصورة ما بلغ كثرة وقائعه المحتملة في الشبهة التحريمية إلى حد لا يعتنى العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها لضعف احتمال وجود الحرام في كل واحدة من الأطراف بواسطة سعتها وتراكم الاحتمالات فيها .
الرابع ما ذكره شيخ أساتيذنا ( قده ) وهو إن غير المحصور هو ما يبلغ أطراف الشبهة فيه إلى حد لا يتمكن المكلف عادة من جمعها واستعمالها بحيث صارت كثرتها منشأ لخروج مجموعها عن محل الابتلاء وإن كان كل واحد من أطرافها داخلا في محل الابتلاء فالضابط في غير المحصور اجتماع أمرين الكثرة وعدم التمكن العادي من استعمال الجميع كشاة من شياه بلدة طهران أو بغداد والمحصور ما كان بخلافه .
الخامس ما ذكره شيخ المحققين الأستاد العراقي ( قده ) وهو الإحالة إلى العرف لكن بعد اعتبار كون الأطراف موجودات بوجودات مستقلة منحازة لا مثل القطرة المجتمعة مع قطرات عديدة مجتمعة أو حبة من الحنطة المجتمعة مع حبات مجتمعة .
السادس ما ذكره المحقق الهمداني ( قده ) في الطهارة في المقام وفي حاشيته على الرسائل واستفادة من تلويح كلام صاحب الحدائق وهو انه إذا كان الحرام المحتمل في الشبهة التحريمية مثلا مرددا بين أمور معينة متعارضة كهذا وذاك وذاك فهي محصورة محدودة وإن كان احتمال حرمة كل من الأطراف معارضا لدى العقل في بادي رأيه باحتمال حرمة ما عداه على سبيل الاجمال من دون التفات إلى أفراد ذاك المجمل تفصيلا كما إذا علم بان ما يرعاه هذا الراعي بعضه موطوئة من غير إحاطة له بما يرعاه مما هو من أطراف الشبهة فهي غير محصورة من غير فرق بين قلة أفراد المعلوم بالإجمال وكثرته فلو دخل في قرية مثلا وعلم إجمالا بأن واحدا ممن يبيع الطعام في هذه القرية أمواله محرمة وكانت أطراف الشبهة والذين يبيعون الطعام عشرة ولكنه لم يعلم آحادهم ولا انحصارهم في العشرة كانت الشبهة غير محصورة فيكون الضابط في المحصور وغيره عنده العلم بآحاد المشتبه تفصيلا وعدمه فان علم بها تفصيلا بحيث يمكنه عد أطرافها بقوله هذا وذاك وذلك إلى آخر الأطراف فهي محصورة ولو بلغت أفرادها في الكثرة ما بلغت وإن علم بها إجمالا بحيث لا يمكنه عدها تفصيلا ولا الاخبار عنها إلا بالعنوان الإجمالي مثل ما يرعاه هذا الراعي أو يبيع الطعام في هذه القرية فهي غير محصورة

245